أوضح الدكتور محمد البرادعي- المرشح لانتخابات الرئاسة المصرية، أننا أسأنا إدارة مرحلة ما بعد الثورة، وطالب القوى السياسية بالاتفاق وتوحيد الموقف حول وثيقة المبادئ الدستورية، لكونها الضامن لحقوق المواطنين من جميع فئات الشعب، كما طالب المجلس العسكري بالاعتراف بضعف خبرته في إدارة شؤون البلاد بالرغم من أنه هو المالك للسلطة بعكس الحكومة الحالية. معتبرًا إياها "سكرتارية للمجلس العسكري".
وأشار البرادعي إلى "أننا نعيش فترة انتقامية وليست فترة انتقالية، فالكل ينتقم من بعضه البعض سواء المجلس العسكري، الحكومة، المحاميين، القضاة". كما طالب المجلس العسكري ب"مراجعة نفسه"، معتبرًا أن الجيش طهر نفسه بوقوفه مع الثورة. وقال: "الجيش جزء من الشعب والشعب جزء من الجيش، لا يمكن الفصل بينهما".
وأكد الدكتور محمد البرادعي، خلال لقاؤه بالإعلامي عمرو الليثي، في برنامج "90 دقيقة" على قناة المحور الفضائية، أن "الشعب لم يقم بالثورة ليجد انعدام أمني وتدهور اقتصادي، وسنتخطى هذه المرحلة و نمضي للأمام". وشدد على ضرورة البدء فورًا في نقل السلطة إلى حكومة إنقاذ وطني مدنية بصلاحيات كاملة تتولى إدارة ما تبقى من المرحلة الانتقالية، وتعلن برنامجًا واضحًا بتوقيتات محددة لإقرار الأمن وإنقاذ الاقتصاد من خلال برنامج تحفيزي قصير المدى، بما يضمن خفض البطالة وتحقيق العدالة الاجتماعية والاستجابة لمطالب الفلاحين لإنقاذ قطاع الزراعة من الانهيار التام، ومطالب العمال بإنقاذ الصناعة وتحديث بنيتها.
وفي سياق آخر، قال البرادعي إن "الجدل الدائر حول وثيقة السلمي جدل مقبول لأن بها مبادئ تحمي الجيش وتخرجه من دائرة المحاسبة"، مشيرًا إلى "وثيقة السلمي تقر بعض المبادئ وعلى رأسها أن مصر دولة إسلامية ومدنية وتحافظ على حقوق المواطنين، وهذا أمر جيد جدًا"، موضحًا أن "الجميع يبحث عن نقاط خلاف وليس نقاط توافق". وأكد أن الهدف من الوثيقة هو توحيد القوى السياسية وليس تفرقتها.
ولفت الدكتور محمد البرادعي، إلى أن التيار الإسلامي يتعامل مع مصر وكأنها "دولة كافرة، وهم جاءوا لنشر الإيمان بها، وهذا غير صحيح".