التعذيب فى مصر.. جريمة تتحدى الثورة

رئيس مصلحة السجون: لا تعذيب للسجناء .. وزملاء عطا لم يتم تهديدهم

قبل أن تهدأ زوبعة وفاة نزيل طرة عصام عطا واتهام ضباط فى السجن بالوقوف وراء وفاته تفجرت قضية جديدة بالإعلان عن وفاة سجين آخر هو أحمد صابر وبنفس الأسباب المعلنة لوفاة عطا.

وأمام هذه الحوادث أعدنا فتح ملف التعذيب فى السجون وكان اللقاء مع رئيس مصلحة السجون، اللواء محمد نجيب، واجبا لعرض وجهة النظر المقابلة لوجهة نظر الحقوقيين.

من البداية نفى اللواء نجيب وجود تعذيب فى السجون، مبررا ذلك بأن المسجون قد تم الحكم عليه بالفعل ويقضى فترة حبسه فى السجن، وبالتالى لا يوجد مبرر لاستخدام التعذيب والعنف معه.

وأوضح اللواء نجيب فى حديثه مع «الشروق» أن اللوائح المنظمة للسجون تنص على العقوبات المفروضة على السجين فى حال مخالفته القواعد المنظمة للسجن، مثل إدخال ممنوعات، مشيرا إلى أن هذه العقوبات تشمل الحبس الانفرادى، أو منع الزيارات، أو منعه من مطالعة الصحف، على سبيل المثال، فضلا عن إثبات كل هذا فى محضر يتم تحريره للسجين.

«الشروق» تحدثت مع اللواء نجيب، لأن ما أثير مؤخرا من اتهامات من قبل أهل السجين عصام عطا، الذى كان يقضى فترة عقوبته فى السجن، بأنه مات إثر التعذيب الذى مارسه عليه ضباط السجن، جديد نسبيا على المواطن المصرى، الذى عهد السماع عن حالات التعذيب فى أقسام الشرطة، والنيابة، ولكن الحديث عن التعذيب فى سجن، كان حادثا جديدا.

وفى الحالتين سواء كان سبب الوفاة التعذيب أو كما جاء فى تقرير الطب الشرعى المبدئى «قرحة فى المعدة نتيجة تسمم»، ولخطأ طبى ما، فإن القضية مطروحة حاليا أمام النيابة، وفى إطار التحقيق، ولا يمكن المصادرة على نتائج التحقيقات الآن أو التنبؤ بما ستأتى به تحقيقات النيابة التى سيخرج تقرير الطب الشرعى النهائى بناء عليها.

كما نفى اللواء نجيب ممارسة ضغوط وتهديدات ضد المساجين زملاء عطا فى السجن، للتأثير على شهاداتهم، قائلا: «النيابة انتقلت إلى السجن للاستماع إلى شهادة زملاء عطا فى نفس يوم التشريح». وردا على الاتهامات بأن رجال المباحث ساهموا فى تحقيقات النيابة، قال نجيب: «رجال النيابة فقط هم من أجروا التحقيقات، ومافيش داعى للتشكيك فى كل هذه الأمور».

اللواء نجيب، وصف أيضا بعض الأساليب التى يلجأ إلها المساجين لتهريب وتخبئة الممنوعات، فى أماكن شديدة الحساسية ومنها «بلع اللفافات بعد تغليفها جيدا حتى لا تذوب فى المعدة، ويمكن استعادتها بسهولة من خلال القىء أو التبرز، أو من خلال تغليف الممنوعات وإدخالها فى فتحة الشرج على طريقة اللبوس الطبى، وهى الطريقة الأسهل لسرعة الحصول عليها سليمة».

لعبة «العسكر والحرامية» هى محور الحياة فى السجون، فمع كل قانون ونص فى اللائحة المنظمة لقوانين السجن، يجتهد المساجين فى التحايل لاختراقها بشتى الطرق والوسائل، «بهذه الطرق يستطيع المساجين إدخال الممنوعات التى تعد جزءا مهما من حياتهم الطبيعية، خصوصا أن المسجون يجتهد فى تحويل حياته فى السجن إلى الدرجة القصوى المشابهة لحياته الطبيعية خارجه»، بحسب اللواء نجيب.

«ولا حصل له أى حاجة فى السجن، أصلا بعد ما تعب أول وتانى مرة واعترض على طبيب مستشفى السجن، قال عنده تسمم، ولما راح على مستشفى المنيل فى القصر العينى قالوا إن سبب الوفاة نزيف دموى حاد، وإن نتيجة التسمم مادة غير معلومة»، كان هذا وصف اللواء نجيب عن السيناريو الذى حدث مع عطا بعد تعبه وإعيائه للمرة الثانية.

خبير علوم جنائية: لا يجرؤ ضابط أو أمين شرطة أو حتى وزير الداخلية أن يمد يده على بنى آدم الآن

الداخلية مافيهاش خراطيم»، لم تكن مجرد نكتة أطلقها متصفحو مواقع التفاعل الاجتماعى على الإنترنت، تعليقا منهم على موقف النفى الذى تتخذه وزارة الداخلية بعد كل حادثة، فبعدما نفى وزير الداخلية قيام قناصة بقتل الثوار، حيث إن «الداخلية ليس بها قناصة»، توقع متصفحو المواقع الإلكترونية، خروج تصريح «الداخلية مافيهاش خراطيم»، من أحد المسئولين، وقد كان.

فخبير العلوم الجنائية، لواء الشرطة السابق، رفعت عبدالحميد، اقترب كثيرا من التصريح الذى توقعه الآلاف من متصفحى مواقع التفاعل الاجتماعى عندما علق على حادثة قتل عصام عطا، الذى كان مسجونا فى سجن طرة، واتهم أهله بعض ضباط السجن بتعذيبه حتى القتل بإدخال خراطيم فى جسمه، عندما قال: «مافيش خراطيم فى السجون أصلا، ومنين هيجيبوا مية معكرة ولا فيها رابسو علشان يدخلوها فى جسمه»، مفسرا «وبعدين أقل خرطوم، سمكه نص بوصة، وفتحة الشرج أقل من هذا كثيرا».

بعدما نفى اللواء عبدالحميد وجود خراطيم فى السجون، على الرغم من تعدد استخدامها، وورود وجودها فى السجن كجزء من الحياة الطبيعية للمساجين، فى دورات المياه وفى حدائق السجن، نفى أيضا احتمالية حدوث تعذيب فى سجن طرة على وجه التحديد، مفسرا ذلك «عيون العالم كلها تتركز على سجن طرة ومن داخله من سجناء النظام السابق، وفى هذه السجون التى يوجد بها كبار رجال الدولة، لابد أن يوجد بها أكثر من منظومة أمنية لا تقتصر على وزارة الداخلية فقط، بل تشمل أيضا المجلس العسكرى، وأجهزة البحث والأمن الوطنى، والتحريات العسكرية»، وذلك نظرا لطبيعة المكان الذى لا يمكن أن يسمح إلا بالتطبيق الحازم لإجراءات ولوائح السجون.

المسجون فى رأى الخبير الجنائى «لا يخشى العقاب، السجن، المجتمع، والقاضى»، كما أنه «لا يجرؤ ضابط أو أمين شرطة، أو مخبر أو حتى وزير الداخلية نفسه، أن يمد يده على بنى آدم».

وأكد خبير العلوم الجنائية، أن «الإنسان لا يلدغ بالسم مرتين»، ولا يمكن تكرار سيناريو خالد سعيد بعد ثورة 25 يناير، خصوصا أن أسلوب تعامل وزارة الداخلية اختلف كثيرا بعد الثورة، ولكن التربص الذى يحيط بممارسات رجال الداخلية هو ما يثير «إدعاءات التعذيب».

السجناء بحسب عبدالحميد، اعتادوا على إخفاء الممنوعات فى أماكن حساسة فى جسدهم، مثل «ابتلاع المخدرات بعد لفها فى صباع الجوانتى حتى لا تذوب فى المعدة، أو وضعها مثل اللبوسة فى فتحة الشرج، وتبرزها»، إلا أن «ابتلاع مادة مخدرة فى شكل لفافة أو جوانتى أو وضعها فى فتحة الشرج، لا تزهق الروح، بينما السموم هى القادرة على إزهاق الروح مهما قلت نسبتها فى الجسم».

ومن هذا المنطلق يرجح اللواء أن يكون سبب الوفاة «تناول وجبة غداء فاسدة، نظرا لبعد المسافة بين بيت أهل عصام وسجن طرة»، خصوصا أنه «لا يوجد دليل مادى جنائى أو معنوى جنائى أو فنى جنائى، يؤكد أن هناك قرينة تعذيب، وقعت على عصام».