هيبة الدولة.. القانون هو الحل

أمنيون: على الحكومة مواجهة أحداث الشغب بالقوة ولو بالرصاص الحى

عبر عدد من الخبراء الأمنيين عن قلقهم مما يحدث فى مصر الآن من أعمال شغب فى محافظات قنا ودمياط وكفر الشيخ وسوهاج، وحذر اللواء فؤاد علام الخبير الأمنى من حالة الفوضى والبلطجة المنتشرة داعيا لضرورة مواجهتها بحسم وحزم موضحا أن الوضع الأمنى «غير مستقر» ما يهدد بنشوب أزمات كثيرة إذا لم تواجه المشاكل بحل أمنى وسياسى.

وأكد أن إنهاء الازمة ليست مقتصرة على الجانب الأمنى وإنما السياسى أيضا ولابد من توفير حلول سياسية سريعة لأن المهمشين والتيارات المضادة للثورة والطبقات المشحونة تتدخل أحيانا فى هذه الأزمات بشكل يضرب الامن والاستقرار وأهداف الثورة.

وقال علام كنت أخشى ظاهرة الانفلات الأمنى منذ عدة سنوات، لأن سلوك المصريين اتجه منذ سنوات إلى العنف والبلطجة دون مراعاة للقانون، والسبب الرئيسى فى تفاقم الظاهرة هو الصراع السياسى الدائر بين القوى السياسية بعد ثورة 25 يناير، والأمر يحتاج إلى قرارات حازمة من مجلسى الوزراء والعسكرى ولابد أن يجتمع المسئولون مع خبراء امنيين ونفسيين لوضع تصور عاجل ومعالجة تلك الجرائم.

ودعا علام إلى تكاتف جميع القوى السياسية فى معالجة تلك الاحداث حتى لا تقع الدولة فى ازمات خطيرة.

وقال اللواء الدكتور محمد فوزى الخبير الأمنى إن المجلس العسكرى بعد الثورة لم يفرض الانضباط على الشارع بكل حزم حيث إنه كان صبورا وهذا أدى إلى اندلاع تلك الأزمات وأصبح الشارع المصرى لا يعانى انفلاتا أمنيا، وإنما يعانى من غياب سطوة الدولة وعدم احترام القانون والاحكام.

وأضاف: على المجلس العسكرى أن يواجه تلك الاحداث بكل حسم، وأن ما يحدث فى قنا وسوهاج ودمياط وكفر الشيخ لابد من استخدام القوة المتدرجة معه، بمعنى ان يتم انهاؤها فى بدأ الامر بالمياه ثم استخدام القنابل المسيلة للدموع، وإذا لم يتم انهاؤها يجب استخدام السلاح الخرطوش، وفى نهاية الأمر على الأمن أن يلجأ إلى استخدام الرصاص الحى إذا لم يستجب هؤلاء.

من جانبه أكد اللواء رفعت عبدالحميد الخبير الأمنى أن مصر تعانى إفلاسا فى العدالة العقابية وفقدنا الردع العام والخاص من القانون الجنائى والعقوبات الجنائية فالمجرم اليوم لا يخشى السجون ولا يخشى القضاء ولا يخشى الأمن وهناك انفلاتا أخلاقيا دفع البعض إلى اللجوء إلى شريعة الغاب للحصول على حقه مهما كلفه الأمر ودون اكتراث بأن ما يفعله يضره فى المقام الأول كما يضر المحيطين.

وأضاف أن هيبة الدولة لا تسقط بسبب بعض الجرائم التى يرتكبها غير الواثقين فى قدرة الشرطة والقضاء على استرداد حقوقهم، والحق يقال إن مثل هذه الحوادث لا تعد قصاصا شعبيا مثلما يتصور البعض بل بلطجة ولا يمكن وصف فاعليها سوى بالبلطجية. وأكد رفعت أن الإعدام أصبح خارج أسوار السجون وأصبحت الجرائم مختلفة بعد الثورة ترتكب جهارا ونهارا بشكل علنى فجأة وقد وصلت معدلات الرعب والخوف والفزع لدى العامة متجاوزة كل الحدود، موضحا أن معالجة ما يحدث فى الشارع المصرى ليست من وظيفة الامن المصرى وانما مسئولية كل مؤسسات الدولة لأن اغلب الاحداث تكون مشكلتها الفقر والجهل بالقانون.


خبراء الطب النفسى: سقوط القانون يكرِّس ثقافة (حقى بدراعى)


حقوقيون: استعادة هيبة الدولة بحاجة لجهاز شرطة مؤهل واحترام القانون


واشنطن بوست: الأمن انهار فى مصر منذ خلع مبارك