كشفت مصادر سياسية في حزبي النهضة والمؤتمر من اجل الجمهورية لرويترز أن هناك اتفاقا بين الأحزاب الفائزة في الانتخابات على أن يحتفظ وزير الدفاع الحالي بمنصبه في الحكومة المقبلة التي سيتم الإعلان عنها خلال أيام. وأصبحت تونس مهد الثورات العربية عندما اطاح محتجون غاضبون بالرئيس السابق زين العابدين بن علي في 14 يناير ثم تحقيق انتقال ديمقراطي متحدية بذلك تخوفات من ان صعود الاسلاميين قذ يغذي الصراعات.
وانتخبت تونس الشهر الماضي مجلسا تأسيسيا لصياغة دستور جديد للبلاد. وتسيطر حركة النهضة الإسلامية المعتدلة مع حزبيين علمانيين آخرين على اغلب مقاعد المجلس.
وقال سمير ديلو القيادي في حركة النهضة الفائزة بأكثر من 405 من مقاعد المجلس التأسيسي لرويترز "من خلال مشاوراتنا مع شركائنا الفائزين في الانتخابات.. هناك اتفاق على الإبقاء على وزير الدفاع في منصبه." وأضاف "الإعلان عن الحكومة سيكون خلال أيام وليس أسابيع."
وأكد سمير بن عمر القيادي في حزب المؤتمر من اجل الجمهورية الذي حصل على 29 مقعدا في المجلس ان حزبه لا يعترض على الإبقاء على وزير الدفاع من حيث المبدأ وان الإعلان عن الحكومة قد يكون خلال الاسبوع المقبل.
وقال لرويترز "النهضة اقترحت الإبقاء على وزير الدفاع الحالي.. نحن تفهمنا هذا الطلب ولا نعارض ذلك من حيث المبدأ لكن الأمور لم تحسم بعد."
وعين عبد الكريم الزبيدي وزير الدفاع الحالي في منصبه عقب الإطاحة ببن علي الذي فر إلى السعودية. ويحظى الزبيدي بالاحترام من فئات واسعة من التونسيين لدور المؤسسة العسكرية في حفظ الأمن في البلاد خلال أحلك الفترات دون تدخل في الشؤون السياسية.
وقال سمير بن عمر ان الرئيس المؤقت سيجتمع يوم السبت المقبل بالأحزاب الفائزة في الانتخابات لمناقشة القانون الداخلي للمجلس التأسيسي الذي ينتظر ان تعقد اول جلسة له يوم 22 نوفمبر الحالي على حد تعبيره.
وذكر ديلو عضو المكتب التنفيذي ان المشاروات تجري على جميع الاتجاهات بين النهضة والمؤتمر من اجل الجمهورية والتكتل من بينها مسائل رئاسة الدولة ورئاسة المجلس التأسيسي واسماء الوزراء في الحكومة المقبلة.
وأرسلت حركة النهضة في وقت سابق بإشارات قوية الى السعي للاستمرارية وأشارت إلى إمكانية الاحتفاظ بوزير المالية ومحافظ البنك المركزي.
وحصلت حركة النهضة المعتدلة على 89 مقعدا في المجلس التأسيسي يليها المؤتمر الذي حصل على 29 مقعدا ثم العريضة الشعبية للمليونير الهاشمي الحامدي المقيم بلندن 7 مقعدا ثم التكتل 19 مقعدا.