أعلنت الدكتورة ليلى سويف الناشطة السياسية اليوم الأربعاء من الساعة الحادية عشرة صباحا وحتى الثالثة عصرا، «يوم مفتوح»، على حد تعبيرها للتضامن مع نجلها علاء عبدالفتاح الناشط الحقوقى والمحبوس بقرار من النيابة العسكرية بتهمة التورط فى أحداث ماسبيرو. وقالت سويف ل«الشروق» إنها وزوجة ابنها منال بهى الدين حسن ستستقبلان جميع النشطاء والمتضامنين مع علاء فى منزلهم، قبل الوقفة الاحتجاجية التى تنظمها مجموعة «لا للمحاكمات العسكرية» أمام سجن طرة فى الرابعة عصرا.
وأشارت سويف التى تضرب عن الطعام منذ يومين احتجاجا على استمرار حبس علاء إلى اعتزامها نقل مقر إضرابها إلى جامعة القاهرة يوم السبت مع عودة الدراسة، داعية جميع المتضامنين معها فى الإضراب إلى التمهل، لترك ورقة ضغط أخيرة يمكن اللجوء لها ما إذا تم تجديد حبس علاء فى جلسة الاستئناف يوم الأحد المقبل.
كان عدد من الشخصيات العامة والنشطاء السياسيين والحقوقيين قد قرروا التضامن مع سويف فى إضرابها عن الطعام، حيث دخل صاحب شركة المقاولات، إسلام السيد عيسوى أحمد، 30 سنة، فى إضراب مفتوح عن إطعام منذ العاشرة من مساء الأحد الماضى 6 نوفمبر، لحين الإفراج عن عبدالفتاح.
كما أعلن الناشر وصاحب دار ميريت، محمد هاشم، من خلال حسابه الخاص على موقع فيس بوك دخوله فى إضراب مفتوح عن الطعام أيضا تضامنا مع سويف وعبدالفتاح.
فى سياق متصل، تنظم مجموعة «لا للمحاكمات العسكرية»، وقفة احتجاجية أمام سجن طرة اليوم للتضامن والاحتفال بالعيد مع مع المدنيين المسجونين عسكريا، ومنهم علاء عبدالفتاح، وأحمد عبدالكريم وأحمد حسن البنا وياسر محمد توفيق وغيرهم.
تقول سويف التى ظهرت فى حالة صحية مستقرة فى ظل إضرابها عن الطعام، وقياسات ضغط الدم مضبوطة، ولم تدخل فى حالة الإعياء بعد، «هذه المرة لا يمكن تفويتها لأنه لو سكتنا هيصطادوا الشباب واحد ورا واحد».
وعن «صفقة» الإفراج عن علاء مقابل عدم مهاجمته للمجلس العسكرى، قالت سويف، «ما حدث أنه وصل كلام من أحد الأصدقاء المقربين إنه إذا ما كف علاء عن مهاجمة المجلس العسكرى، سيتم الإفراج عنه»، مؤكدة أنه ليس لديها معلومة ثابتة عما إذا كانت هذه المحاولة هى مجرد إجتهاد شخصى من الصديق الذى رفضت الكشف عن هويته، أم هى محاولة جادة من قبل المجلس العسكرى.
من ناحيته، قال أحمد سيف الإسلام والد علاء إنه تلقى عرضا مشابها من أحد المحامين أصدقائه بعد جلسة الاستئناف الماضية، والذى سأله عن مدى استعدادهم للتنازل عن القضية والبلاغ المقدم ضد المجلس العسكرى، وهو ما رفضه سيف الإسلام من اللحظة الأولى واصفا التهم الموجه لنجله ب»التهريج»، متابعا «لو انهم تأملوا قليلا فى التهم المنسوبه له وما هم مقبلون عليه لكانوا تراجعوا عن هذا القرار».
ويرى سيف الإسلام أن المجلس العسكرى لم يكن يضع فى حسبانه وهو يقدم على خطوة محاكمة مجموعة من النشطاء عسكريا، ومن بينهم علاء، أن الموقف سيتم تصعيده، متوقعا أن السيناريو الذى دار فى النيابة العسكرية، «إن علاء ما كانش هيرجع من السفر لما جاله استدعاء النيابة العسكرية، وأنهم فوجئوا به يعود من السفر ويرفض المحاكمة العسكرية واتهم عدد من قيادات المجلس العسكرى بالتورط فى أحداث ماسبيرو».
