مقتل وإصابة 22 في قتال عنيف بصنعاء بين مؤيدين ومعارضين للرئيس اليمني

أكد مسؤولون طبيون، اليوم السبت، إن تسعة أشخاص على الأقل قتلوا، وجرح 23 آخرين خلال اشتباكات عنيفة بين قوات الأمن اليمنية، ومسلحين، في مناطق عدة من العاصمة اليمنية صنعاء.


وقال شهود عيان في صنعاء، إن القوات الحكومية قامت منذ ساعات الصباح السبت بقصف مجمعات سكنية تعود لآل الأحمر، شيوخ قبيلة حاشد، في حين اتهمت وسائل الإعلام الرسمية مجموعات مسلحة على صلة بالمعارضة بشن هجمات على وزارة الداخلية.


وقال عدد من سكان مناطق الحصبة وصوفان في العاصمة إن القصف متواصل على منازل عائلة الأحمر، التي كان زعميها، الشيخ صادق الأحمر، قد طالب الرئيس علي عبد الله صالح بترك السلطة.


يشار إلى أنها المرة الثانية التي تتعرض فيها منازل آل الأحمر للقصف خلال هذا الأسبوع، فقد سبق لناطق باسم العائلة أن أعلن مقتل ستة أشخاص في عملية نفذتها القوات الموالية لصالح.


من جانبها، نقلت وكالة الأنباء اليمنية عن مصدر بوزارة الداخلية قوله، إن من وصفها ب"مليشيات أحزاب اللقاء المشترك" قامت السبت بإطلاق قذائف الهاون والمدفعية وقذائف الأر بي جي على مبنى وزارة الداخلية ومعسكر النجدة والأحياء السكنية المجاورة الآهلة بالسكان، ما أدى إلى حدوث أضرار جسيمة في مباني ومنازل المواطنين وإصابة عدد من الأطفال والنساء بجروح".


وأوضح المصدر، أن عملية القصف "بدأت فجر اليوم السبت، ومازالت متواصلة، وحذر المصدر من "التمادي في الاعتداء على المواطنين ومساكنهم بين الحين والآخر، ما يسبب قلقًا ورعبًا متواصلين بين أوساط المواطنين.


وختم المصدر الذي لم تكشف الوكالة هويته بالقول إن الأجهزة الأمنية "على وشك أن ينفد صبرها بسبب ما تقوم به تلك المليشيات من أعمال إجرامية، وهو ما يحتم عليها القيام بواجبها لإيقاف تلك الجرائم وحماية المواطنين من اعتداءاتها المتواصلة"، على حد تعبيره.


كما نقلت الوكالة عن مصدر أمني بأمانة العاصمة صنعاء، اتهامه للمعارضة ب"بتفجير عدد من القنابل الصوتية في مختلف أحياء العاصمة سعيًا منها لإرهاب وتخويف وترويع المواطنين الآمنين في مساكنهم من الأطفال والنساء والمرضى".


وأضاف المصدر أن تلك القنابل "أحدثت فزعًا شديدًا بين أوساط طلاب وطالبات المدارس جعلهم يهرعون إلى خارجها خوفًا وهلعًا من أصوات القنابل التي دوت مفزعة المارة من المواطنين".


وتأتي هذه التطورات بعد يوم من إصدار مجلس الأمن الدولي الجمعة بياناً عبر فيه عن قلقه البالغ من الحالة في اليمن ومن تفاقم الحالة الأمنية واستفحال الأوضاع الاقتصادية والإنسانية نتيجة لعدم إحراز تقدم في التوصل لتسوية سياسية واحتمال تزايد أعمال العنف.


وشدد القرار الذي تم تبنيه بالإجماع على ضرورة إجراء تحقيق شامل ومستقل ونزيه فيما "يزعم ارتكابه من اعتداءات وانتهاكات لحقوق الإنسان".


ودان القرار "كافة الهجمات الإرهابية وغيرها التي تستهدف المدنيين والسلطات بما في ذلك الهجمات التي تهدف إلى تقويض العملية السياسية في اليمن من قبيل الهجوم الذي شن على المجمع الرئاسي في صنعاء يوم 3 يونيو الماضي.


كما شدد القرار على أن أفضل حل للأزمة اليمنية يكمن في عملية انتقال سياسية شاملة يقودها اليمن وتستجيب لمطالب الشعب اليمني وتطلعاته المشروعة.