دعوى ضد رئيس الوزراء لتعيين مليون شاب والاستغناء عن 94 ألف مستشار

فى دعوى ظاهرها قانونى وباطنها ثورى تقدم حمدى الفخرانى أمس بدعويين أمام محكمة القضاء الإدارى ضد رئيس الوزراء بصفته تقضى الأولى بالمطالبة بتعيين مليون شاب لم تقم الدولة بتوظيفهم رغم مضى أكثر من ربع قرن على تخرج الآلاف منهم. «وهم مفجرو الثورة فى مصر، وأمل حاضرها» على حد ما جاءت به الدعوى. ووقف عمل 94 ألف مستشار يعملون بالجهاز الإدارى للدولة، وجميعهم فوق السن القانونية. والدعوى الثانية وقف القرار السلبى بعدم وضع حد أقصى للأجور فى مصر.

واستند المدعى فى الدعويين على أن بعض العاملين فى الدولة من حمله المؤهلات العليا يعملون لقاء أجر شهرى أقل من مائتى جنيه، بينما الآلاف يعملون بالدولة برواتب تتجاوز المليون جنيه شهريا تبعا لنص الدعوى.

وأوضح وائل حمدى محامى المدعى أنه «من شأن حسن إدارة البلاد، وإعادة ضبط القواعد الاجتماعية على إيقاع العدالة، وقف قرارات التمديد للعاملين فوق سن المعاش وعددهم يقترب من مائة ألف ولا يقل راتب الواحد منهم عن عشرين ألف جنيه. وكذلك من شأن إصدار قرار بوضع حد أقصى للأجور لتصبح فى إطار المعدل العالمى 18 ضعف أقل مرتب، أن يتم خلق فرص عمل جديدة، وزيادة أجور من يتم تعينهم» على حد قول المحامى.

وأضاف أن هذه الدعوى تأتى «تحقيقا لأهداف ثورة 25 يناير، والتى قامت أساسا على مطالب مجتمعية منها إعادة توزيع الثروة، وخلق فرص عمل جديدة، ومحاربة البطالة. حيث كان ينبغى على حكومة الثورة أن تحقق مطالب الثورة حتى تحافظ على شرعية وجودها وسبب اختيارها وبقائها» طبقا لما قاله محامى المدعى.