حزب النور: لم نشارك في مسيرات الجمعة لنمهل استجابة السلطة إلى المطالب

في مؤتمر بمنطقة المطار بالإسكندرية..

شدد الدكتور بسام الزرقا، أمين حزب النور بمحافظات (الإسكندرية، والبحيرة ومطروح)، على موقف الحزب من عدم المشاركة في مظاهرات أمس الجمعة، رغم موافقته على أهدافها، لأن الحزب يريد أن يمهل السلطة الحالية فترة لإعادة النظر في تلك الأمور.

ورغم موافقة الزرقا على مطالب تلك المظاهرات، من رفض قانون الطوارئ والمحاكمات العسكرية وقانون الانتخابات، فإنه قال خلال المؤتمر الجماهيري الذي نظمه الحزب بمنطقة المطار بالإسكندرية: إنه "لا يمكن إغفال دور المجلس العسكري في الدفاع عن الثورة المصرية وحمايتها من حمامات الدم"، معتبرا المجلس العسكري قيادة احترافية لأعظم الجيوش في العالم، وأنه بمثابة "الدعامة التي تحفظ الدولة من الانهيار كحاكم مؤقت، تمهيدا لنقل القيادة الشرعية باختيار المواطنين عبر الانتخابات".

وحول الانتخابات البرلمانية المقبلة بالنظام الحالي، من خلال نظام الثلثين بالقوائم النسبية في مقابل ثلث للانتخاب بالنظام الفردي، أشار الزرقا إلى أن ذلك النظام "سيسمح لأعضاء الحزب الوطني المنحل بالحصول على نفس المقاعد التي كان يحصلون عليها خلال الانتخابات في الماضي، ليصل إلى نسبة تصل إلى نحو 30% من المقاعد"، مشيرا إلى أن "أقوى الأحزاب السياسية الحالية لن يستطيع الحصول على أكثر من 20% من المقاعد".

وأضاف، أنه "بتلك النسب لن يمكننا الوصول إلى برلمان قوي قادر على تكوين حكومة ائتلافية قادرة على تشكيل الدستور الجديد واتخاذ تدابير إصلاحية"، مستبعدا أن تسفر الانتخابات البرلمانية المقبلة عن أغلبية لأحد التيارات أو القوى السياسية.

وطالب الزرقا ب"ضرورة ربط التصويت لاختيار ممثلي مجلسي (الشعب والشورى) في آن واحد، لكي يتمكن المجلسان من مباشرة أعمالهما مباشرة وصولا إلى صياغة الدستور الجديد"، لافتا إلى أنه "لا يمكن تعطيل أعضاء مجلس الشعب عن عملهم حتى يتم إجراء انتخابات مجلس الشورى".

وقال الزرقا: "إن نظام القوائم الانتخابية لن يفتت العلاقة بين الأحزاب ذات المرجعية الدينية"، وأوضح أن نظام القوائم يسمح بتقديم بدائل للاختيار بين المرشحين أنفسهم.

وعن رؤية حزب النور للحياة السياسية، أوضح الزرقا أن "اختيار الأشخاص المناسبة للمواقع والأماكن المناسبة في الدولة لا علاقة له بخلفيات تلك الأشخاص"، مؤكدا أن "مصر لديها الكثير من الكوادر والخبرات العلمية التي يمكن الاستفادة منها من الحاصلين على الجوائز الدولية وأصحاب الخبرات".

وأضاف، أن "نماذج الاقتصاد الإسلامي بدأت في جذب اهتمام العديد من الدول"، مشيرا إلى أن الإصلاح الاقتصادي لمصر لن يتم بخطوات بسيطة، ولكن خلال إنهاء ممارسات الفساد، ووضع الحد الأقصى للأجور، واستعادة الأمن إلى الشارع المصري.

وأشار إلى أن المشكلة التي تواجه تراجع دور الأمن في الشارع يمكن حلها من خلال الاستفادة من ارتفاع نسب البطالة بين خريجي كليات الحقوق خلال تأهيلهم بدورات تدريبية على العمل الشرطي لمدة 6 أشهر، تمهيدا لممارستهم العمل واستعادة الأمن.

وبدوره، قال الشيخ سعيد عبدالعظيم، أحد مشايخ الدعوة السلفية بالإسكندرية: إن التيار السلفي يسعى إلى تطبيق الشريعة الإسلامية عن طريق التدريج وليس الصدمة، مع توفير البدائل حتى لا يختل ميزان المجتمع.

ونفى عبد العظيم أن تعمل القوى الإسلامية بمبدأ (من ليس معنا فهو ضدنا)، مؤكدا أن التيار السلفي لن يعمل بنفس المبدأ الذي عانى منه على مدى السنوات من المنع والاعتقال والعزل.