أكد حزب الوسط ضرورة صدور مرسوم بتعديل وتفعيل قانون الغدر، وحتمية صدور قانون انتخاب جديد بنظام القوائم النسبية الكاملة غير المشروطة. وأضاف الحزب، في بيان له، أن "وجوب تسليم السلطة من المجلس العسكري إلى سلطة مدنية منتخبة في موعد أقصاه فبراير 2012" هي السبب في مشاركته في مظاهرات أمس الجمعة، مؤكدا أنها لا تزال "نفس الأسباب التي يعلنها كل المصريين".
ودعا الحزب إلى "صدور إعلان عن المجلس العسكري بانتهاء وسقوط حالة الطوارئ"، مؤكدا، في الوقت نفسه، "ضرورة مواجهة تردي الأحوال الاقتصادية ومجابهة الانفلات الأمني بصورة أكثر جدية".
وأعرب الحزب عن تمنياته لاجتماع الفريق سامي عنان، نائب رئيس المجلس العسكري ورئيس أركان حرب القوات المسلحة، مع رؤساء الأحزاب السياسية بالنجاح والتوفيق، حتى لا يكون صورة مكررة من اجتماعات كثيرة سبقته.
كما أعرب عن تخوفه من أن تتمخض نتائج هذا الاجتماع المهم عن مناقشة المادة الخامسة فقط من قانون الانتخابات التي تحظر على الحزبيين الترشح مستقلين، مؤكدا أن المصريين ينتظرون الكثير من اجتماع كهذا.
وأكد حزب الوسط في بيانه أن حالة الاستقرار لن تسود البلاد إلا بالاستجابة السريعة من قبل المجلس العسكري لهذه المطالب، وعليه فإن الحزب سوف يواصل التظاهر والاحتجاج والدعوة إليهما طالما ظلت الأسباب قائمة والمطالب بلا إجابة.