القطاع الخاص يشارك بنسبة 67% لتوليد الكهرباء من طاقة الرياح

أكد تقرير لوزارة الكهرباء والطاقة ان قطاع الكهرباء وضع برنامجا شاملا يعكف حاليا على تنفيذه ويستهدف مشاركة القطاع الخاص بنسبة 67% من قدرات التوليد من طاقة الرياح حتى عام 2020 للوصول بهذه القدرات الى 7200 ميجاوات.

وأشار التقرير الى ان عددا كبيرا من المستثمرين قد ابدى رغبة لدعم كافة مشروعات توليد الكهرباء من الرياح مشيرا الى المناقصة العالمية التى طرحت فى وقت سابق لدعوة المستثمرين لإنشاء محطات توليد بمنطقة خليج السويس من طاقة الرياح بقدرة إجمالية 1000 ميجاوات/4 فى 250 ميجاوات/ بنظام البناء والامتلاك والتشغيل "ال بى او او". ويقول التقرير ان الطرح بدأ بالمرحلة الأولى التى تتضمن إنشاء 500 ميجاوات /2 فى 250/ على أن تتم المرحلة الثانية لإنشاء 500 ميجاوات اخرى/ 2 فى 250 ميجاوات/ بعد الانتهاء من المرحلة الاولى.

وأضاف التقرير ان المستثمر سيقوم بتصميم، وتمويل،وانشاء، وتملك وتشغيل المحطة لمدة تتراوح بين 20 إلى 25 عاما وستقوم الشركة المصرية لنقل الكهرباء بشراء الطاقة المنتجة خلال المدة بضمان من الحكومة المصرية ثم نقلها لشبكات توزيع الكهرباء ومنها إلى مراكز الاحمال لبيعها للمستهلك بالأسعار التى يقرها مجلس الوزراء. وأوضح التقرير أن تقسيم الطرح إلى مرحليتن يأتى لضمان تقدم أكبر عدد ممكن من المستثمرين بما يحقق الصالح العام حيث يعمل القطاع على تحفيز المستثمرين على نقل التكنولوجيا وتشجيع التصنيع المحلى.

وأشار التقرير إلى أن هذه الدعوةالتى تقدم بها قطاع الكهرباء للمستثمرين تأتى استكمالا لنجاح تجربة طرح مناقصة سابقة لطلب سابقة الخبرة لإنشاء أول مزرعة رياح قدرة 250 ميجاوات فى مصر بنظام البناء والامتلاك والتشغيل /ال بى او او/ والتى تقدم لها 34 شركة من جنسيات مختلفة،و تأهلت منها عشر شركات للعروض وقد بدا قطاع الكهرباء بالفعل فى تنفيذ مشروعاته المستهدفة حيث وقع فى وقت سابق عقد الخدمات الاستشارية لمشروع انشاء أول مزرعة رياح بخليج السويس والتى من المخطط ان يتم تشغيلها عام 2014 بالاضافة الى محطة رياح بجبل الزيت بالتعاون مع الجانب الايطالى.

وأكد التقرير أن الاهتمام بطاقة الرياح هو جزء من السياسة التى يتبعها قطاع الكهرباء لتنويع مصادره والتوليد من كافة المصادر المتجددة المتاحة موضحا ان هذه القدرات تتفق وسعى مصر إلى أن تكون إحدى الدول التي لها باع في صناعة توربينات توليد طاقة الرياح .. وانها نجحت فى هذا الصدد بدخولها السوق العالمية بشراكة ناجحة مع شركة ألمانية ذات سمعة عالمية وفق خطة متدرجة تنتهي بتصنيع 90% من تلك التوربينات نهاية عام 2014 وسوف نصل خلال السنوات الأربع القادمة إلى تصنيع كل أجزاء التوربينة.

ويؤكد التقرير أن المشروع يشتمل على امتلاك مصر مستندات الملكية الفكرية والخبرة لتصنيع توربينة 1.5 ميجاوات من التوربينات ذات السمعة العالمية والتي تعمل منذ 30 عاما في هذا المجال وذكر التقرير أن مجموعة (إيطالجين) إحدى كبريات الشركات الإيطالية قد اعلنت ضخ استثمارات تقدر قيمتها بنحو 140 مليون يورو تخصص لإقامة محطة لتوليد طاقة الرياح فى جبل الزيت بقدرة 120 ميجا وات.

واعتبر التقرير ان المجموعة الايطالية هى أول مستثمر أجنبى يتخذ المبادرة عمليا ويبدأ بتنفيذ مشروعاته فى مصر فى إشارة واضحة لإظهار أن مصر باتت دولة مؤهلة بشكل كبير لتلقى الاستثمارات من القطاع الخاص الأجنبى بما يشكل عامل جذب إضافيا لمزيد من استثمارات القطاع الخاص الأجنبى. وأوضح أن تنفيذ مشروع محطة توليد طاقة الرياح فى جبل الزيت يأتى فى إطار مذكرة تفاهم الموقعة بين مجموعة (إيطالجين) ووزارةالكهرباء الطاقة و من المنتظر أن يتم الانتهاء من إقامة المشروع بحلول نهاية عام 2013.

ويعد هذا المشروع العملاق طبقا لما ذكره التقرير أول استثمار أجنبى فى مصر فى مجال الطاقة المتجددة"، مشيرا إلى أن هذا الاستثمار (140 مليون يورو) هو مرحلة أولى فقط، وموضحا أن الجانب الإيطالى سيتشاطر التكنولوجيا مع الجانب المصرى بالإضافة إلى ما يوفره المشروع من فرص عمل مباشرة وغير مباشرة فى عمليات التشييد ووظائف المشروع.