القطاع الخاص يشارك بنسبة 67 % في توليد الكهرباء من طاقة الرياح

اكد تقرير لوزارة الكهرباء والطاقة ان قطاع الكهرباء وضع برنامجا شاملا يعكف حاليا على تنفيذه ويستهدف مشاركة القطاع الخاص بنسبة 67% من قدرات التوليد من طاقة الرياح حتى عام 2020 للوصول بهذه القدرات الى 7200 ميجاوات.
وأشار التقرير الى ان عددا كبيرا من المستثمرين قد ابدى رغبة لدعم كافة مشروعات توليد الكهرباء من الرياح مشيرا الى المناقصة العالمية التى طرحت فى وقت سابق لدعوة المستثمرين لإنشاء محطات توليد بمنطقة خليج السويس من طاقة الرياح بقدرة إجمالية 1000 ميجاوات 4 فى 250 ميجاوات بنظام البناء والامتلاك والتشغيل "ال بى او او".
واوضح التقرير ان الطرح بدأ بالمرحلة الأولى التى تتضمن إنشاء 500 ميجاوات 2 فى 250 على أن تتم المرحلة الثانية لإنشاء 500 ميجاوات اخرى 2 فى 250 ميجاوات بعد الانتهاء من المرحلة الاولى.
وأضاف التقرير ان المستثمر سيقوم بتصميم، وتمويل،وانشاء، وتملك وتشغيل المحطة لمدة تتراوح بين 20 إلى 25 عاما وستقوم الشركة المصرية لنقل الكهرباء بشراء الطاقة المنتجة خلال المدة بضمان من الحكومة المصرية ثم نقلها لشبكات توزيع الكهرباء ومنها إلى مراكز الاحمال لبيعها للمستهلك بالأسعار التى يقرها مجلس الوزراء.
وأوضح التقرير أن تقسيم الطرح إلى مرحليتن يأتى لضمان تقدم أكبر عدد ممكن من المستثمرين بما يحقق الصالح العام حيث يعمل القطاع على تحفيز المستثمرين على نقل التكنولوجيا وتشجيع التصنيع المحلى.
وأشار التقرير إلى أن هذه الدعوةالتى تقدم بها قطاع الكهرباء للمستثمرين تأتى استكمالا لنجاح تجربة طرح مناقصة سابقة لطلب سابقة الخبرة لإنشاء أول مزرعة رياح قدرة 250 ميجاوات فى مصر بنظام البناء والامتلاك والتشغيل "ال بى او او" والتى تقدم لها 34 شركة من جنسيات مختلفة،و تأهلت منها عشر شركات للعروض
وقد بدا قطاع الكهرباء بالفعل فى تنفيذ مشروعاته المستهدفة حيث وقع فى وقت سابق عقد الخدمات الاستشارية لمشروع انشاء أول مزرعة رياح بخليج السويس والتى من المخطط ان يتم تشغيلها عام 2014 بالاضافة الى محطة رياح بجبل الزيت بالتعاون مع الجانب الايطالى
وأكد التقرير أن الاهتمام بطاقة الرياح هو جزء من السياسة التى يتبعها قطاع الكهرباء لتنويع مصادره والتوليد من كافة المصادر المتجددة المتاحة موضحا ان هذه القدرات تتفق وسعى مصر إلى أن تكون إحدى الدول التي لها باع في صناعة توربينات توليد طاقة الرياح .. وانها نجحت فى هذا الصدد بدخولها السوق العالمية بشراكة ناجحة مع شركة ألمانية ذات سمعة عالمية وفق خطة متدرجة تنتهي بتصنيع 90 % من تلك التوربينات نهاية عام 2014 وسوف نصل خلال السنوات الأربع القادمة إلى تصنيع كل أجزاء التوربينة.
ويؤكد التقرير أن المشروع يشتمل على امتلاك مصر مستندات الملكية الفكرية والخبرة لتصنيع توربينة 5.1 ميجاوات من التوربينات ذات السمعة العالمية والتي تعمل منذ 30 عاما في هذا المجال