(دبي العالمية) تغلق ميناء العين السخنة في مصر لأجل غير مسمى وتستغني عن العاملين فيها بعد إضرابهم عن العمل وخسارتها 30 مليون جنيه

فوجئ العاملون بميناء العين السخنة مساء أمس الخميس، بمنعهم من دخول الميناء حيث قامت شركة مواني دبي العالمية المسؤولة عن تشغيل الميناء بإبلاغهم أنها قد استغنت عن خدماتهم، وذلك على خلفية الإضراب الذي نظمه عمال الميناء البالغ عددهم حوالي 1200 عامل منذ منتصف الأسبوع الماضي للمطالبة بتحسين أجورهم وشروط عملهم.


وقال مسؤول بالهيئة المصرية العامة لموانئ البحر الأحمر، إن شركة موانئ دبي العالمية أغلقت ميناء العين السخنة في مصر أمس الخميس، بسبب الإضرابات العمالية التي كلفتها خسارة إيرادات قدرها نحو 30 مليون جنيه مصري.


وقام العمال فور إبلاغهم بالقرار بالتوجه إلى قسم "عتاقة" لتحرير محاضر ضد الشركة، وقالت بعض القيادات العمالية بالشركة، إنهم يعتزمون التوجه للميناء بعد ذلك لمنع قيام الشركة بالاستعانة بأي عمالة أخرى لتشغيل الميناء. وأضاف أيضًا، هناك خمسة من العمال قد تم استدعاءهم من قبل الجيش خلال فترة الإضراب بحجة التفاوض معهم إلا أنهم تعرضوا للضرب والاهانة وتقييد أياديهم بالكلابشات.


وأضاف المسؤول بالهيئة، إن العمال شرعوا في إضرابهم يوم الثلاثاء الماضي، للضغط من أجل الحصول على بدلات مخاطر العمل وإعادة هيكلة الأجور وإقالة مديرين متهمين بسوء المعاملة. وأضاف أيضًا، أن ضباط الجيش والشرطة بدأوا في إخراج العمال من مباني الميناء وعمدوا إلى إغلاق الميناء في انتظار تعليمات أخرى.


من جانبه، صرح مدير الشركة لمصادر صحفية، إن الشركة قد قررت إغلاق الميناء لأجل غير مسمى، وذلك دون إخطار العمال المتعاقدين معها والبالغ عددهم 1200 عامل بالإضافة إلى ما يقرب من 4000 عامل باليومية وبعقود مؤقتة سواء داخل الميناء أو في الخدمات المحيطة بها كالنقل والتفريغ.


الجدير بالذكر، أن عمال ميناء العين السخنة قد دخلوا في إضراب عن العمل منذ شهر مايو الماضي إلا أنهم قاموا بتعليقه بعد وعود من إدارة الشركة بتلبية مطالبهم، وهو ما لم يتحقق مما دفعهم للعودة للإضراب من جديد. كما يعد ميناء السخنة القريب من الطرف الجنوبي لقناة السويس هو منفذ القاهرة الرئيسي للبضائع القادمة من الشرق الأقصى.


وتعتبر شركة موانئ دبي العالمية واحدة من الأصول الأكثر ربحية لشركة دبي العالمية المثقلة بالديون. وكانت الشركة قد علقت مؤقتًا العمليات في منشآتها المصرية كإجراء وقائي خلال الانتفاضة التي أطاحت بالرئيس المخلوع حسني مبارك في وقت سابق من هذا العام.