سوريا تتعهد بتنفيذ إصلاحات وتتهم قوى أجنبية بإثارة الاضطرابات

تعهدت سوريا اليوم الجمعة بتنفيذ إصلاحات ديمقراطية واتهمت قوى أجنبية بتسليح متظاهرين كما اتهمت وسائل الاعلام بشن حرب دعائية على الرئيس السوري بشار الأسد.

وقال فيصل مقداد نائب وزير الخارجية السوري لمجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة إن أكثر من 1100 من أفراد الأمن السوري قتلوا في الاضطرابات. وجاءت تصريحاته بعد يوم من إعلان الامم المتحدة أن إجمالي عدد القتلى منذ بدء الاحتجاجات في سوريا زاد على 2900 شخص.

وتقمع السلطات السورية بعنف احتجاجات تطالب بالديمقراطية وإنهاء حكم عائلة الأسد الممتد منذ 41 عاما. واستلهمت الاحتجاجات السورية ثورات شعبية أطاحت بزعماء تونس ومصر وليبيا هذا العام.

واستغل مبعوثو بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة اجتماع المجلس في جنيف لدعوة سوريا إلى وقف عمليات القتل والاحتجاز التعسفي والتعذيب وإخفاء المدنيين قسرا.

وقال مقداد إن الحكومة السورية ستمضي في العمل على تعزيز حقوق الانسان حتى يمكنها أن تؤسس مجتمعا ديمقراطيا يتماشى مع سيادة القانون ومع ما يتطلع إليه الشعب السوري ويستحقه.

لكنه قال إن سوريا تواجه هيمنة الغرب والولايات المتحدة وإسرائيل وذكر أن سوريا هدف لتهديدات إرهابية.

وأوضح أن أفراد قوات الأمن السورية أصبحوا "شهداء" وإن "الارهابيين" الذين حصلوا على أسلحة من بعض الدول المجاورة لسوريا قتلوا أكثر من 1100 منهم.

وقال مقداد إنه لم يحدث قصف للمدنيين وإن الدبابات استخدمت فقط لحماية قوات الامن من العنف.

وعقد مجلس حقوق الانسان الذي يضم 47 دولة جلسة لمدة ثلاث ساعات حول سجل سوريا في إطار متابعته المنتظمة لكل الدول الاعضاء.

وأشار مقداد إلى أن سوريا رحبت بإعادة نظر محايدة لسجلها لكنه أضاف أن الدول الغربية لا تهتم بحقوق الانسان لكنها تهتم فقط بشحنات النفط والمعادن التي ستجمعها.

وقالت بيتي كينج سفيرة الولايات المتحدة في مقر الامم المتحدة بجنيف "تدين الولايات المتحدة بأقصى العبارات الممكنة الانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها الحكومة السورية لحقوق الانسان وللحريات الاساسية لشعبها وقمعها المستمر العنيف والمميت للاحتجاجات السلمية."

وأضافت كينج أن الحكومة التي "تختار أن تحكم من خلال الارهاب والترويع لا يمكن اعتبارها شرعية ويجب أن تتنحى على الفور."

وأثارت تصريحات كينج احتجاج وفد كوبا الذي قال إن مثل هذه الدعوات لا مكان لها في مجلس حقوق الانسان وإن القرار يعود للشعب السوري الذي يتمتع بالسيادة في اختيار زعيمه.

وانضمت إيران وروسيا إلى كوبا في امتداح الاصلاحات التي أعلن عنها الأسد ومن بينها رفع حالة الطوارئ وإجراء انتخابات محلية في ديسمبر .

وقال مبعوث الصين في المجلس "نعارض التشهير." وفشل مجلس الامن التابع للامم المتحدة في إدانة سوريا يوم الثلاثاء بعدما استخدمت سوريا والصين حق النقض (الفيتو) ضد مشروع قرار وضعت دول أوروبية مسودته.

وشكل مجلس حقوق الانسان لجنة تحقيق دولية الشهر الماضي للنظر في جرائم مزعومة ضد الانسانية تشمل عمليات قتل جماعي قالت لجنة تحقيق تمهيدية تابعة للامم المتحدة إن قوات الامن السورية ارتكبتها.

وعبر البرازيلي سيرجيو بينهيرو رئيس لجنة التحقيق الجديدة المكونة من ثلاثة أشخاص عن أمله في أن يلتقي مع مسؤولين سوريين كبار في جنيف الاسبوع المقبل لطلب الاذن في دخول سوريا.

وقال بينهيرو لرويترز قبيل اجتماع الأمم المتحدة في جنيف اليوم "نحن في حالة توقع.. لكن صبري محدود" وأكد أنه لا توجد مواعيد لمثل هذا اللقاء.

ومن المقرر أن يصدر الفريق الدولي الذي يعتزم جمع شهادات في المنطقة تقريرا بحلول نهاية نوفمبر .

وقال رضوان زيادة وهو نشط سوري يعيش في المنفى أمس الخميس إن أكثر من 30 ألف سوري سجنوا منذ بدء الاحتجاجات وإن الكثيرين محتجزون في مدارس أو ملاعب كرة قدم.

ووثق مركز دمشق لدراسات حقوق الانسان الذي يترأسه زيادة مقتل 183 طفلا على ايدي القوات السورية وأضاف أن كثيرين منهم قتلوا تحت وطأة التعذيب.