المجلس التصديري للأثاث يطالب باتخاذ إجراءات سريعة لحماية المنتج المحلي

طالب المجلس التصديري للأثاث وغرفة صناعة منتجات الأخشاب والأثاث بضرورة البت، خلال أيام، في موضوع الواردات من الأثاث المتكامل الصنع، لمنع الاستيراد لمدة كافية، حتى نمنح المنتج المحلي ميزة ليستعيد مكانته محليا في ظل الركود الذي يشهده سوق المنتج المحلي، وأيضا في ظل غزو المنتجات المستوردة ذات الجودة الرديئة.
وأكد المجلس، في مذكرة أرسلها إلى محمود عيسي، وزير الصناعة والتجارة الخارجية، أمس الثلاثاء، أن سرعة اتخاذ القرار في هذا الشأن سوف يساهم بشكل كبير في إيجاد منفذ آخر للمصنعين المصريين العاملين بالقطاع، خاصة أن القطاع السياحي، وهو أحد أكبر القطاعات المستهلكة للأثاث المصري، متوقف تماما نظرا للظروف الحالية للبلاد.

كما طالب المجلس باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية المستهلك المصري والمنتج المصري من المنافسة غير العادلة من بعض المنتجات المستوردة، والتي تقل عن جودة المنتج المحلي، وذلك عن طريق إصدار مواصفات قياسية تطابق المعمول به عالميا وتكون ذات مرجعية دولية، ويتم تطبيقها على المنتج المحلي والمستورد.

قرار صرف المساندة لقطاع الأثاث
وشدد المجلس على ضرورة إيجاد حل فوري لمشكلة عدم تفعيل قرار صرف المساندة لقطاع الأثاث لعام 2011، كما تم إقراره سابقا بواقع 100% من قيمة الشحن، سواء بري أو بحري، حيث أفادت اللجنة المختصة التابعة لصندوق تنمية ودعم الصادرات بعدم ورود أي معلومات لها بهذا الشأن حتى يتسنى لها التنفيذ، وقد طالب المجتمعون بإيجاد حل للمشكلات المتوقفة من قبل صندوق تنمية الصادرات، على سبيل المثال وليس الحصر، توقيف صرف المساندة التصديرية لبعض المصدرين لفترة طويلة دون إبداء أسباب واضحة.

عدم توافر الأراضي الصناعية
أما بخصوص مشكلة عدم توافر الأراضي الصناعية لإقامة مشروعات جديدة أو التوسع للشركات القائمة في العديد من المناطق الصناعية، فقد شدد المجلس على حتمية أن تكون هيئة التنمية الصناعية هي الجهة المنوطة بجميع تفاصيل وإجراءات إصدار السجلات الصناعية والرخص التابعة، حتى نتلافى أن يكون أصحاب المصانع عرضة للتعامل مع أكثر من جهة من محليات وأجهزة مدن وخلافه، وذلك للحد من الفساد الذي يواجه المستثمرين، مما يترتب عليه تأخير إجراءات إصدار السجل الصناعي للعديد من المصنعين.

المشكلات التمويلية
كما أشار المجلس في المذكرة إلى أهمية إيجاد حلول للمشكلات التمويلية من قبل البنوك، والتي تتعامل بتعسف شديد وبإجراءات تعجيزية مع الشركات العاملة بالقطاع، والتي تعتبر منشآت صغيرة ومتوسطة، ما يؤدي إلى بطء ضخ الاستثمارات الجديدة بالقطاع، والتي تمول غالبيتها في الوقت الحالي من خلال التمويل الذاتي، بالإضافة إلى مطالبتهم بتفعيل مركز تكنولوجيا الأثاث بدمياط ومركز الكفاءة الإنتاجية اللذين يمكنهما المساهمة في الدعم الفني والجودة للقطاع الصناعي للأثاث بدمياط.

واقترح المجلس التصديري للأثاث توفير شركات متخصصة للتسويق لمنتجات المنشآت الصغيرة والمتوسطة، والتي لا تستطيع القيام بكافة التفاصيل الخاصة بالعملية التصديرية والتسويقية منفردة، وكذلك إتاحة الفرصة لهم من خلال ذلك في الاشتراك بالمعارض الدولية المتخصصة.