(المصري الديمقراطي الاجتماعي) يبدي تحفظه على ما أسماه الفقرة (المقحمة) في البيان (28) بشأن التأييد الكامل للمجلس العسكري

أعرب الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، عن تحفظه على الفقرة التي لم يتفق عليها في البيان رقم (28) الصادر عن المجلس العسكري، والتي جاء فيها، أن الموقعون على البيان يعلنون تأييدهم الكامل للمجلس العسكري.


وأكدت الهيئة العليا للحزب، في بيان على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، أن الدكتور محمد أبو الغار، عقب اجتماعه مع الفريق سامي عنان، في اجتماع الأحزاب والقوى السياسية، أبدى تحفظه الواضح على الفقرة التي لم يطالعها ولم يتفق عليها في بيان المجلس العسكري، وكذا على بعض الصياغات والتفاصيل التي لم تنقل بدقة ما دار في الاجتماع، ومن المقرر أن يقوم الدكتور أبو الغار بتسليم نسخة من البيان للمجلس العسكري الحاكم، أثناء لقاؤه المقرر إجراءه اليوم الاثنين، في تمام الساعة التاسعة صباحًا.


وجاء في البيان: "دعا المجلس العسكري مجموعة من قادة الأحزاب المصرية إلى اجتماع للتداول بشأن القضايا السياسية المثارة حاليًا والخاصة بالجدول الزمني للفترة الانتقالية والقضايا المتعلقة بها، وقد لبى حزبنا الدعوة إيمانًا منه بأن الحوار مع المجلس العسكري والقوى السياسية في مصر هو الطريق إلى بناء توافق وطني يمكن البناء عليه في هذه المرحلة الدقيقة التي يمر بها الوطن، وقد شارك الدكتور محمد أبو الغار في هذا الحوار بكل حماس وتفاعل من أجل تحقيق هذا التوافق، وحرص في هذا الاتجاه على ألا يتمسك إلا بما يراه حد أدنى ضروري من مطالب الثورة، وقد انتهى الاجتماع إلى مجموعة من القرارات والتوافقات التي وجدها حزبنا أقل مما يصبو إليه، لكنه وجدها غاية ما يمكن تحقيقه في ظل توازنات القوى الراهنة، وفي ظل حرص حزبنا على ما نراه ضرورة من دفع عجلة المرحلة الانتقالية إلى الأمام في اتجاه بناء مجتمع ديمقراطي، ولكن الدكتور أبو الغار فوجئ - بعد أن اضطر إلى مغادرة الاجتماع قبل الاطلاع على المسودة النهائية- بأن الصيغة النهائية التي تم التوقيع عليها تتضمن فقرة تتحدث عن التأييد الكامل للمجلس العسكري وهو أمر يرفضه الدكتور أبو الغار ويرفضه حزبنا الذي كان أعضاءه ومؤسسيه وقادته طوال الوقت في مقدمة صفوف ثورة يناير منذ الأيام الأولى وحتى الآن".


وأضاف البيان، "لقد كانت علاقتنا بالمجلس العسكري ولا تزال وستظل علاقة يتجاذبها تأييد بعض مواقفه ورفض لبعضها الآخر، ومن ثم لقد تحاورنا معه مثلما تظاهرنا ضده وخرجنا في 27 مايو، و8 يوليو واعتصمنا لبضعة أسابيع ثم خرجنا ثانية في 9/9 و 30/9 لكي نفرض عليه مطالب الشعب والثورة، ولا نقبل بحال من الأحوال أن نعطي المجلس العسكري تفويض على بياض تحت مسمى التأييد الكامل، فنحن لا نعطي لأحد أيًا كان تأييد كامل، ووحدها قوى الاستبداد هي التي يمكن أن تطلب من - أو بالأحرى تفرض على- قوى سياسية تأييد كامل".


وأشارت الهيئة العليا للحزب، إلى أن الأدهى والأمر من إقحام هذه الفقرة الخاصة بالتأييد الكامل، هو صياغة الكثير من الأمور التي تم الاتفاق عليها بخصوص تعهد المجلس العسكري الواضح بإيقاف قانون الطوارئ وغيره من الأمور الهامة المتعلقة بالمحاكمات العسكرية وقانون العزل السياسي.. إلخ. وقد تم صياغتها على نحو غامض ومبهم يثير الشكوك حول مدى الالتزام بالتعهدات التي ذكرت شفاهة وجرى التعهد بتنفيذها وفقًا لجدول زمني محدد. وأكدت الهيئة: "إننا نعلن وبوضوح أن حزبنا قد اتفق في الحوار الذي دار على ما اعتبره عدة أمور إيجابية".