الاحتلال يمنع الفلسطينيين دون 50 عامًا من صلاة الجمعة بالأقصى.. ودعوات مقدسية لتجاهل القرار

قررت شرطة القدس، التابعة لقوات الاحتلال الإسرائيلي، في ساعة مبكرة من صباح اليوم الجمعة، فرض قيود على دخول المسلمين إلى الحرم القدسي الشريف لأداء صلاة الجمعة الثالثة من شهر رمضان المبارك. إذ لن يُسمح بالدخول إلا للرجال الذين تزيد أعمارهم عن ال 50، وللنساء من سن ال 40 فما فوق من حملة بطاقات الهوية الزرقاء، فيما ستمنع أبناء الضفة الغربية- حتى من حملة التصاريح الخاصة- من دخول القدس المحتلة.
وكانت سلطات الاحتلال شرعت ليلة الجمعة بفرض إجراءات وقيود مشددة على دخول مدينة القدس، وعززت من انتشارها في المعابر والحواجز العسكرية الثابتة على المداخل الرئيسية للمدينة ومحيطها وعلى طول جدار الضم والتوسع العنصري، وفي الشوارع والطرقات ومحاورها الرئيسية والفرعية، وأغلقت محيط البلدة القديمة وفرضت حصارًا عسكريًا محكمًا على المنطقة، من خلال إغلاق أحياء الشيخ جراح ووادي الجوز وراس العامود والصوانة ووادي حلوة.
كما نصبت قوات معززة من شرطة وحرس حدود الاحتلال المتاريس الحديدية على مداخل القدس القديمة، وخاصة على بوابات العامود والساهرة والأسباط، وفي الشوارع والطرقات المؤدية إلى المسجد الأقصى وعلى بواباته الخارجية وأسطح العديد من المنازل، وسور القدس وفوق مقبرتي اليوسفية والرحمة بمنطقة باب الأسباط، وشرعت أيضًا، بإطلاق منطاد راداري استخباري في سماء المدينة المقدسة، لمراقبة حركة المواطنين.
وستجبر هذه الإجراءات، عشرات الآلاف من المواطنين على أداء صلاة الجمعة في الشوارع والطرقات القريبة والمحاذية لأسوار القدس، وبررت سلطات الاحتلال إجراءاتها المشددة بورود ما أسمته "إنذارات ساخنة" بنية المصلين الخروج بمسيرات وتظاهرات ضخمة من قلب المسجد الأقصى المبارك تجاه القدس القديمة وخارج أسوارها، تنديدًا بعمليات الاحتلال الإجرامية في قطاع غزة.
وكان أكثر من 180 ألفاً من المواطنين أدوا صلاة الجمعة الثانية من رمضان برحاب المسجد الأقصى المبارك، فيما توقع مراقبون أن يصل أعداد المصلين في هذه الجمعة إلى نحو ربع مليون مصلٍ.
من جانبها، دعت القيادات الدينية المقدسية المواطنين إلى شد الرحال إلى المسجد الأقصى، وتحدي الحواجز والعراقيل الإسرائيلية والصلاة في أقرب منطقة من المسجد، فيما واصلت اللجان المختلفة في الأقصى استعداداتها لاستقبال آلاف المواطنين في الجمعة الثالثة من الشهر الفضيل دون أي اعتبار لإجراءات الاحتلال.