موسى والبرادعي والجنزوري والجمل والعريان يشاركون في اجتماع اعتماد (وثيقة الأزهر)

شهد الاجتماع العاجل الذي دعا إليه الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بمقر مشيخة الأزهر، اليوم الأربعاء، لمناقشة واعتماد وثيقة الأزهر لتكون بمثابة صيغة توافقية تتفق عليها كل القوى السياسية والدينية، مشاركة 9 من المرشحين المحتملين للرئاسة.
وكان على رأس المشاركين عمرو موسى، ومحمد البرادعي، وأيمن نور، وعبد الله الأشعل، والمستشار البسطويسي، إضافة إلى الدكتور كمال الجنزوري، رئيس الوزراء الأسبق، والدكتور يحيى الجمل، نائب رئيس الوزراء السابق، وعدد من ممثلي الأحزاب السياسية والتيارات الدينية، من بينهم عصام العريان، وكذلك بعض ممثلي الحركات السياسية والفكرية.
وأكد الإمام الأكبر، بكلمته في بداية الاجتماع، أهمية هذا اللقاء من أجل مستقبل مصر وتحقيق طموحات شعبها لهذه اللحظة الحاسمة التي تمر بها البلاد، مشيرا إلى أهمية التعاون بين الجميع من أجل الحفاظ على مكاسب ثورة 25 يناير، لتكون سقفا يقف عنده كل الأطراف، بعيدا عن أي فرقة.
وأشار إلى أن تنوع الاجتهادات حول إستراتيجية المستقبل إذا تحول إلى تنابذ فكري لن يكون حفظه إلا ثمرا مرا للوطن ولمصر في حاضرها ومستقبلها، لافتا إلى أن الدساتير تعبر عن هوية الأمة ومصالح المجتمع، وأن تنوع الاجتهادات حول البناء السياسي والدستوري القادم لن يكون تنوعا محمودا إلا إذا ظل في إطار وحدة الوطن وأهدافه العليا.
وقال: إن الدستور هو الوثيقة النهائية وقمة الهرم القانوني في الدولة الحديثة، رغم تنوع الاجتهادات بين الدعوة إلى مبادئ فوق دستورية، والتي يراها البعض حائلا دون هيمنة الاتجاه الواحد واستبداده في صياغة البناء الدستوري، فيما يراه البعض التفاتا على إرادة الجماهير.
وأوضح شيخ الأزهر أن موقف الأزهر كان وما زال الوقوف على حياد بين كل الفرقاء، وهو يتابع بدقة أطروحات الجميع حول مستقبل الوطن، ويؤكد عدم خوضه غمار العمل السياسي أو الحزبي أو بممارسة السياسة بمفهومها المعتاد، كما أنه ليس من شأنه الدخول في السياسة، رغم اهتمامه بالحفاظ على حضارة وثقافة وهوية الأمة، وعدم ذوبانها في أفكار مشتتة.
ودعا الطيب المشاركين في اللقاء إلى النظر في التوافق حول وثيقة الأزهر لحل يخرج الناس من ضيق الاختلاف وخبره إلى سعة الأفاق، والتعاون من أجل مصر وشهداء ثورتها، وأشار إلى أن وثيقة الأزهر هي مجرد إطار قيمي يصون أساسيات شعبنا وثوابته، ويعتبر الدولة الوطنية الدستورية الديمقراطية الحديثة من ثوابت المطالب الوطنية لكل ما تستوجبه من مواطنة كاملة وتداول حقيقي للسلطة، يمنع احتكارها من فريق القفز عليها من فريق آخر.
وتؤكد الوثيقة على تحقيق الهوية المصرية وضمان الحقوق والحريات، والتأكيد على مبدأ المواطنة كأساس للمساواة بين المصريين جميعا بدون أي تفرقة، ومن المقرر أن يتم في ختام الاجتماع الذي يستمر لعدة ساعات إصدار بيان بمدى توافق القوى السياسية والدينية المشاركة حول الوثيقة تمهيدا لرفعه إلى الجهات المعنية لبدء تنفيذها.