المتهم بتفجيرات الحسين والقديسين: الضباط يؤدون التحية العسكرية ل (العادلى) فى السجن

خالد محمود أحمد مصطفى البالغ من العمر 32 عاما، ابن قرية البرانقة مركز ببا محافظة بنى سويف، والمتهم الرئيسى فى قضية تفجيرات الحسين، فبراير عام 2009، والتى راح ضحيتها سائحة فرنسية، وأسفرت عن إصابة 23 سائحا آخرين، وهى القضية التى حملت رقم 235 لسنة 2009، فضلا عن كونه متهما فى القضية 528 لسنة 2007، والمعروفة باسم «تحرك تنظيمى للجهاد فى بنى سويف»، التى أخلى سبيله مؤخرا فيها.
«الشروق» التقت خالد فور الإفراج عنه، والذى كشف لها عن تفاصيل كثيرة فى قضيته، يقول خالد إنه تم إخلاء سبيله لأنه لم يرد فى تحقيقات النيابة، اتهامه بالضلوع فى تفجيرات الحسين أو كنيسة القديسين، وتم عرضه على نيابة امن الدولة العليا من خلال تحريات الأمن الوطنى، بتهمة قلب نظام الحكم، وحيازة أسلحة والترويج لأفكار تخريبية، ومحاولة جمع أموال لإرسالها إلى غزة، وقيادة مؤسسة إعلامية تابعة لتنظيم القاعدة، وقيادة تنظيم جهادى محلى.
قال خالد انه أثناء اعتقالات تنظيم الجهاد الشهيرة ببنى سويف، فى عام ،2007 كان خارج المحافظة، وتم خلالها اعتقال 230 من معظم محافظات الجمهورية، وكان أغلبهم من محافظة بنى سويف، وأضاف: «تم اعتقال شقيقى مصطفى لمدة 4 سنوات، وزوجتى فاطمة عبدالعال موسى تم القبض عليها ثم فرضت عليها الإقامة الجبرية، وتم القبض عليها مرة أخرى فى قضية تفجيرات الحسين عام 2007، لمدة أسبوع، خرجت بعده وفرضت عليها حراسة أمنية مشددة بمنزلها، ثم أعيد القبض عليها ونقلها لجهاز أمن الدولة بمدينة نصر، وبقيت هناك لمدة شهر ونصف الشهر، ومنه إلى سجن القناطر، ومنعت زوجتى من كل شىء، كما منعوها من العودة للعمل، ولم يتم إخطارها بخطاب فصل من العمل، واستولى أمن الدولة آنذاك على خطاب الفصل حتى لا تذهب للمحاكم».
وقال خالد إن أمن الدولة استغل تفجيرات الحسين للضغط على المقبوض عليهم لإجبارهم على الاعتراف، وإن بعض أصدقائه أخبروه بأن أمن الدولة ينوى القبض عليه وعليه أن يحترس، وأضاف: «لاحظت مراقبة الشقة، فأخبرنى صديق أن هناك نية لدى امن الدولة لاعتقالى، فأخذت الأمر على محمل الجد، وكنت متشككا وأتساءل لماذا، وكان أخى الأصغر فارس قد تم اعتقاله لمدة 12 عاما بتهمة الانتماء للجماعة الإسلامية، وأكد خالد انه يمكنه تحمل الهروب 1000 عام، ولا يسجن عاما واحدا»، مؤكدا أنه سافر فى البداية لمدة شهر ونصف الشهر لاستكشاف الأمر، وظل على اتصال مع زوجته لمدة أسبوعين من خلال الإنترنت، وتسرب إليه القلق بعدما تم قطع الإنترنت، وخدمة الاتصالات من المحمول والأرضى، وعلم من أحد أصدقائه باعتقال زوجته، وانقطع الاتصال بأسرته لمدة 3 سنوات ونصف السنة، تردد خلالها على أكثر من محافظة، قضى منها 3 أشهر بالقاهرة والباقى بالعريش.
وأضاف خالد: «أخذت ذهب زوجتى ومبلغ 20 ألف جنيه، وجزءا من ميراث زوجتى، الذهب ظل معى ولم اطمئن على الأسرة خلال 3 سنوات ونصف إلا بعد سقوط أمن الدولة، ونزلت فى الأيام الأولى للثورة، وقبل موقعة الجمل لأعاين الموقف بنفسى، وحضرت من العريش إلى القاهرة، وغادرت العريش إلى التحرير لأرى بعينى حقيقة ما يحدث، ولم أكن أتخيل ما حدث، وخفت أن يرانى الناس ممن يعرفوننى وخشيت من أقاربى، ولم اختلط بأحد ولم يسألنى أحد عن شىء، ولم أتعرض للتفتيش نهائيا خلال تلك الفترة، وقضيت 10 ساعات فى التحرير قبل موقعة الجمل مباشرة، وأول ما شعرت به فى أيام الثورة الأولى سعادتى بخروج أهل السويس، وعندما سالت الدماء شعرت أن ذلك سيكون نهاية الظلم، وكان منظر كوبرى قصر النيل وهم يرشون عليه المياه تأكيدا على أن النظام ذهب بلا رجعة، وأرى الاعتداء على أقسام الشرطة قصاص، وبدا الارتياح يدخل إلى نفسى وعدت للعريش وعرفت باقى التطورات بمعركة الجمل، ولم أتمكن من العودة من العريش إلى التحرير مرة أخرى، بعد انتشار الجيش على الأكمنة، خاصة بعد هروب المساجين فخفت من المجازفه، فقمت بتغيير اسمى وهيئتى، حيث كنت أتعامل باسم مركب، وكنت حليق اللحية مرتديا ملابس البدو».
خالد قال إنه كانت لديه قناعة انه لن يعود ثانية إلى بنى سويف، بعد ان فشل فى اصطحاب زوجته بسبب الإقامة الجبرية التى كانت مفروضة عليها، وانه فكر قبل أن يرحل إلى العريش فى الذهاب إلى الأقصر، لكن الوجود الأمنى الكبير هناك منعه من ذلك، وانه كان يعيش على بعد 20 كم من قطاع غزة، وكان أكثر ما يحرص عليه هو ألا يسأله أحد عن هويته، وأنه قام بالاتصال بشقيقيه محمد وحسين بالأردن، لكى يرسلا له أموالا، وعلم أنه تم القبض عليهما من قبل السلطات الأردنية، بسبب هذا الاتصال، حيث إن تليفوناتهما كانت مراقبة، وأفرج عنهما بعد شهر وتم ترحيلهما إلى مصر.
وأضاف: «عقب تفجيرات كنيسة القديسين، قامت امن الدولة بإلقاء القبض على والدى ووالدتى، وتم سحب عينات دم منهما لتحليل الحامض النووى، وأكد خالد أن أمن الدولة أشاع انه ذهب لغزة وتزوج إحدى نسائها وأنجب منها، وأكد انه بعد إخلاء سبيل زوجته، وجد فى تحريات النيابة، انه تم إخلاء سبيل الزوجة بعد القبض على الجناة الحقيقيين، فى حين أن الجناة الحقيقيين لم يتم القبض عليهم». مشيرا إلى انه فكر فى العودة فى بداية شهر مارس من خلال اتصال هاتفى بشقيقه، طلب منه فيه أن يحضر للقاهرة ليطمئن على أهله، وأضاف: «رجعت يوما ثم عدت مرة أخرى للقاهرة، فالعيسوى لا يختلف كثيرا عن حبيب العادلى، وان الضغط الشعبى والظروف الأمنية هى التى قيدت العيسوى، مؤكدا انه فوجئ يوم 12 يونيو بأمن الدولة يقتحم شقته بمدينة بنى سويف، ويلقى القبض عليه، حيث تم استجوابه وتفتيش سيارته، وقاموا بالاستيلاء على جهاز كمبيوتر وفلاشات خاصة به.
حيث ذهب فى اليوم التالى إلى نيابة أمن الدولة بالقاهرة، ووجهت له النيابة تهم الانتماء لتنظيم القاعدة، وقيادة تنظيم جهادى، وقيادة مؤسسة إعلامية جهادية، والاتفاق والتحريض على قتل سياح وتكفير الحاكم والعلمانيين. وانه تم ترحيله إلى سجن التجربة وكان معه ضابط أمن الدولة السابق محسن السكرى، المتهم بقتل سوزان تميم، والذى جلس مع الضباط باستمرار، وخصص له زنزانة كبيرة، بها أنتريه وأجهزة كهربائية، فضلا عن دخول الجرائد له يوميا، وتوفير تليفون محمول يتحدث به طوال اليوم، وفرد لخدمته، حيث يقال له «محسن بيه»، مشيرا إلى انه قضى 3 أسابيع بسجن طرة، منعوا عنه خلالها الملابس والكهرباء، وأكد انه رفض التحقيق معه بسبب سوء المعاملة، فقاموا بإدخاله سجن التأديب.
وأن حبيب العادلى وزير الداخلية كان بالزنزانة المجاورة له، ورفضوا أن يقابله وكان الضباط يؤدون له التحية العسكرية، حيث يتحدث العادلى فى التليفون، وكان يقال له «يا فندم». وانه تم التحقيق معه فى أمن الدولة بحضور ممدوح إسماعيل المحامى، مشيرا إلى ان القضية أغلقت بشكل قضائى، ويخشى أن تلفق له مثل هذه التهم فى المستقبل من قبل الأمن.
وحول رأيه فى الأوضاع السياسية، أكد خالد انه يرفض الانضمام لأى حزب حتى حزب النور السلفى، لأنه لا يقوم على أساس دينى، وانه يرفض فكرة الانتماء للأحزاب لأنها لا تحكم بالشريعة، وأضاف: «لست مع الدستور أولا أو الانتخابات أولا، ولكن مع تطبيق شرع الله.