مجلس الوزراء الأردني يوافق على اتفاقية رفع أسعار بيع الغاز المصري

كشف مصدر حكومي مطلع أن مجلس الوزراء الأردني وافق على "الاتفاق الجانبي" لرفع أسعار بيع الغاز الطبيعي من جانب مصر.
وأوضح المصدر، الذي فضل عدم ذكر اسمه، لصحيفة "العرب اليوم" الأردنية الصادرة اليوم الثلاثاء، أن مجلس الوزراء الأردني استعرض الاتفاق وتوصيات لجنة التنمية الاقتصادية الوزارية، وبناء على ذلك قرر الموافقة على "الاتفاق الجانبي" لرفع أسعار الغاز الطبيعي المصري.
وأشار المصدر إلى أن مجلس الوزراء الأردني فوض خالد طوقان، وزير الطاقة والثروة المعدنية، لتوقيع الاتفاقية مع مصر، حيث سيغادر إلى القاهرة لتوقيع اتفاقية تحسين أسعار الغاز قريبا، متوقعا أن يتم إعادة ضخ الغاز المصري للأردن فور توقيع الاتفاقية الجديدة.
وتقول السلطات الأردنية، إن إمدادات الغاز الطبيعي المصري شهدت انخفاضات حادة في الكميات، بلغت نسبتها 27% العام الماضي، ووصلت إلى أضعاف هذه النسبة في 2011 مع الانقطاع المتكرر للإمدادات مع التفجيرات المتكررة لخط الغاز الناقل للأردن، والتي بلغت خمس انفجارات منذ شهر فبراير الماضي.
يذكر أن اتفاقية تزويد الأردن بالغاز الطبيعي الموقع بين مصر والأردن في 2004 ولمدة 15 عاما تقضي بتوريد 240 مليون قدم مكعب يوميا للمملكة (2.4 مليار متر مكعب سنويا)، وأن هذه الكمية تكفي لإنتاج 80% من احتياجات المملكة من الكهرباء، والنسبة المتبقية يتم إنتاجها بواسطة الوقود الثقيل .
ويشار إلى أن الحكومة الأردنية تدرس أيضا خيارات عدة للتزود بالغاز الطبيعي من بعض الدول، أبرزها روسيا وقطر إلى جانب الغاز المصري، وذلك لتجنب انقطاع إمدادات الغاز للمملكة، حيث تسبب الانقطاع في خسائر مالية كبيرة لخزينة الدولة، وتقول السلطات الأردنية إنها تصل إلى 5 ملايين دولار يوميا.
ويذكر أن الأردن يعتمد على الخارج في توفير 96% من موارده من الطاقة، من بينها 46% على الغاز المصري و50% للنفط، والذي يأتي بشكل رئيسي من السعودية والعراق.