دعا شيخ الأزهر أحمد الطيب ممثلى القوى السياسية لاجتماع عاجل بعد غد الأربعاء، للتشاور حول اعتماد وثيقة الأزهر، لتكون بمثابة صياغة توافقية يتم الاتفاق عليها، بما تؤكده من هوية الدولة وضمان الحقوق والحريات، واعتبار المواطنة أساسا للمساواة بين المصريين جميعا بغير تفرقة ولا تمييز، جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده شيخ الأزهر بالأمس بمقر مشيخة الأزهر. ونوه الطيب إلى أن هذه الوثيقة اشترك فى وضعها ممثلون لمختلف الأطياف الفكرية والسياسية، ونالت دعما وقبولا عاما لدى القوى السياسية والرأى العام فى الداخل والخارج. وأكد أن دعوة الأزهر لهذا اللقاء لا تعنى فرض رأيه، كما أن الأزهر لا يعد نفسه طرفا فى العمل السياسى، وإنما يؤكد على دوره الوطنى، وعلى كونه «بيتا للأمة لا ينحاز لفريق»، ولا يتدخل فى شئون السياسة الحزبية، وأن أبوابه كانت ولا تزال مفتوحة أمام الجميع ليلتفوا فى رحابه والحفاظ على مبادئ الحرية والديمقراطية والمواطنة، وترسيخ أصول الشريعة الإسلامية، والحرص على وحدة النسيج الوطنى والبعد عن أسباب النزاع والفرقة. وردا على سؤال ل«الشروق»، حول موقف الأزهر من تطبيق الشريعة الإسلامية فى مصر، قال الطيب: «لسنا جهة مخولة لوضع الدستور، فالدستور له جهات معينة يخرج منها كمجلس الشعب، ويعكف عليه فقهاء الدستور وأساتذته، ودور الأزهر هو ألا تصطدم مواد الدستور مع الشريعة الإسلامية، ولا مع الإسلام بشكل عام، ولا مع الأديان والقيم العامة، ليس فى مصر فقط بل فى كل بلد إسلامى وهذا دور الأزهر». وأضاف الطيب أنه ربما تتم الاستعانة بأساتذة شريعة وقانون من جامعة الأزهر ليكونوا ضمن اللجنة المشكلة لصياغة الدستور. وعن اعتراض التيار السلفى على وثيقة الأزهر ووصفها بأنها شهادة وفاته، قال الطيب إن الأزهر لم يتوف خصوصا بعد الوثيقة، وإنما بدأ يتحرك مضيفا: «ورغم ذلك فإننا لا نستطيع أن نقصى أحدا من التيارات والكل مدعو إلى المشاركة والحوار».