أكد الدكتور على السلمي، نائب رئيس الوزراء للتنمية السياسية والتحول الديمقراطي، أن مصر تتعاون مع دول الاتحاد الأوروبي في إطار من الموضوعية السياسية والمصالح المتبادلة، وأوضح أن ثورة 25 يناير أحدثت نقلة نوعية نحو ديمقراطية حقيقية بمصر، يتمتع بها كل مصري دون محاذير أو قيود، مشيرا إلى أن الحكومة المصرية تعمل في صراع مع الوقت نحو وضع مصر في مكانتها اللائقة كدولة عظمى. جاء ذلك خلال لقاء الدكتور علي السلمي مع الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي، وتناول اللقاء أهم الموضوعات المدرجة على الأجندة السياسية المصرية، مثل الانتخابات البرلمانية المقبلة، وتشريع دستور جديد لمصر ثم الانتخابات الرئاسية، والفترة التي سوف تستغرقها عملية التحول السياسي الديمقراطي بمصر. وأشار الدكتور السلمي إلى أن الاستقرار السياسي بمصر يعتمد على أمور كثيرة، بدء بانتخابات مجلسي الشعب والشورى، والتي تبدأ في نهاية سبتمبر القادم، وتنتهي في نهاية العام، ثم يأتي بعد ذلك تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور الجديد لمصر، وتستغرق هذه المرحلة حوالي ستة أشهر، وبعد الانتهاء من تشريع الدستور الجديد تتم الانتخابات الرئاسية. وأكد الدكتور علي السلمي أنه تم اختيار المحافظين الجدد في ضوء الفكر السياسي، الذي يتمتع به كل محافظ، وخطته المستقبلية للمحافظة التي سيتولى إدارتها، وكذلك وجهات نظر المحافظين لحل المشكلات التي تعاني منها المحافظات، وأعرب الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي عن تفهمه للوضع الحالي بمصر والمجهودات التي تبذلها الحكومة المصرية للتحول السياسي الجاد نحو تحقيق الديمقراطية، مبديا الاستعداد للتعاون التام مع مصر في كافة المجالات التي تهتم بها.