الحكومة تحاصر أموال المنظمات الحقوقية والخيرية من خلال البنوك

فى محاولة لتتبع مصادر الأموال المقدمة إلى الجمعيات الأهلية والحقوقية، وسط الاتهامات التى تلاحقها فى الفترات الأخيرة والمتعلقة بتلقى أموال خارجية تضر بالأمن القومى، طلب البنك المركزى المصرى من البنوك العاملة فى السوق، والبالغة 39 بنكا، إخطاره ووزارة التضامن والعدالة الاجتماعية بالتعاملات المصرفية التى تتم على حساب تلك الجمعيات سحبا أو إيداعا.
ويأتى تحرك المركزى، وفقا لرئيس أحد البنوك الكبرى فى السوق الذى تحدث ل«الشروق»، عقب الجدل الذى أثير خلال الفترة الماضية حول حسابات تلك الجمعيات الحقوقية والخيرية، خاصة للحاصلة منها على رخصة تسمح بتلقى الأموال.
وأضاف المصدر، الذى طلب عدم نشر اسمه، أن المركزى طلب من البنوك التأكد من تجديد الرخص الممنوحة لهذه الجمعيات من قبل وزارة التضامن، لمزاولة النشاط الحقوقى أو الخيرى، خاصة فى بند السماح بتلقى الأموال، مع إبلاغ المركزى والتضامن بالتحركات غير الطبيعة التى تتم على حسابات تلك الجمعيات. كانت عدة اتهامات لاحقت تلك المنظمات الخيرية والحقوقية، عقب الثورة، بشأن حصولها على أموال من جهات خارجية تضر بالأمن القومى المصرى، كان آخرها ما ساقه المجلس العسكرى ضد حركة 6 أبريل، وذكر فيها أنها تُمول من جهات خارجية، وقد قدمت هذه الحركة بلاغا للنائب العام ضد تلك الاتهامات.
وعن توقيت إخطار المركزى للبنوك بشأن أموال تلك المنظمات، قال المصدر إن الأخطار تم قبل الأسبوعين، وهو «ما ينفى وجود ربط بين إخطار المركزى واتهام المجلس العسكرى لحركة 6 أبريل بشأن تلقيها أموال من الخارج»، على حد تعبيره، موضحا أن هذا القرار «احترازى لا يضر بأحد طالما انه يعترف بمصدر أمواله وسبل إنفاقها بشكل قانونى».
كان مجلس الوزراء قد رفض الأربعاء الماضى التدخل الأجنبى فى الشئون الداخلية، بما فى ذلك التمويل الأجنبى المباشر بجميع أشكاله ومن كل مصادره، الذى يقدم لمنظمات وجمعيات المجتمع المصرى، مع مطالبة مماثلة من قبل وزارة التضامن والعدالة الاجتماعية لتلك المنظمات بتحديد المعونات والمنح الخارجية التى تلقتها خلال الأسابيع الماضية وسبل انفاقها.
ولا يمنع قرار المركزى، الذى لم يتطرق إلى أموال الأحزاب، تحرك المنظمات للحصول على أموال من الخارج، وسط مطالبة حكومية من الدول والسفارات التى تعمل فى مصر بضرورة إبلاغ الحكومة المصرية بشأن تلك الأموال، وفقا لمبدأ السيادة والقانون المصرى الذى يلزم بضرورة التحقق من عدم استخدام تلك الأموال فى أمور تضر بالأمن القومى المصرى، تبعا للمصدر.
كانت عدة مطالبات برزت من قبل الرأى العام بضرورة معرفة المنظمات التى تلقت أموالا من الخارج، بعد تصريحات لمسئولين أمريكيين عقب الثورة، بأنها منحت نحو 40 مليون دولار لمنظمات داخل مصر.