سفير كينيا بالقاهرة: دول حوض النيل لن تستغل حساسية الوضع الحالى فى مصر

صرح دافيد أرونجا السفير الكينيى فى مصر بأن اجتماع وزراء دول حوض النيل الذى تستضيفه نيروبى يوم الخميس المقبل ، سيبحث عملية التصديق على الاتفافية الإطارية لدول حوض النيل فى ضوء الظروف التى تمر بها مصر بعد ثورة 25 يناير ودراسة وضع جنوب السودان بعد إعلان استقلالها وإجراءات قبول عضويتها، موضحا أن دول حوض النيل تدرك حساسية الوضع الحالى فى مصر ولن تعمل على استغلال الفرصة.
وأضاف أرونجا "أن الاتفاقية الإطارية لا تستهدف الإضرار بأية دولة وأن كل شىء محل بحث ولا يمكن لأحد أن يدعم إضرار أى شعب يعتمد على مياه نهر النيل"، مؤكدا على أهمية جلوس جميع الأطراف سويا لبحث إقامة مفوضية دول حوض النيل وهى مؤسسة معنية بالتعامل مع قضايا نهر النيل.
وأفاد أورنجا بأنه لا يمكن أن نناقش هذه القضايا بدون مصر نظرا لأنها أكبر دولة من حيث مساحة الأراضى والسكان وحصتها من مياه نهر النيل، مشيرا إلى أن دول حوض النيل تواجه نفس التحديات والمتمثلة فى البيئة وتغير المناخ مما يتطلب تضافر الجهود والتعاون من خلال إنشاء مفوضية حوض النيل.
وردا على سؤال حول جهود الدكتور عصام شرف رئيس الوزراء لاحتواء الخلافات مع أثيوبيا من خلال قيامه بزيارة كل من أثيوبيا وأوغندا، قال "إنه لا يرى وجود خلافات بين دول حوض النيل لأن جميع الدول سواء المصب أو المنبع تفاوضت لمدة عشر سنوات للتوصل إلى هذه الاتفاقية التى وقعت عليها ست دول حتى الآن"، مشيرا إلى مطالبة كل من نائب رئيس ورئيس الوزراء الكينى لمصر بالتوقيع على الاتفاقية لأنها دولة مهمة وتمتلك القدرات لاستغلال وتطوير مياه نهر النيل.
وأكد أن عدم وجود مصر فى اتفاقية دول حوض النيل لا يضرها فقط ولكن سيضر بجميع دول حوض النيل، موضحا أنه يمكن لأية دولة أن توقف أى مشروع قد يضر أية دولة أخرى عضوة من خلال التشاور بين خبراء الدول الأعضاء العاملين فى مفوضية حوض النيل.
وقال سفير كينيا لدى مصر دافيد أرونجا "إن بلاده تدعم عملية التحول الديمقراطى فى مصر والتى يسعى فيها الشعب المصرى للحصول على حقوقه المتفق عليها دوليا"، موضحا أن الديمقراطية والإصلاح عملية مستمرة والتى ستواجه فيها مصر مشاكل كبيرة، معربا عن أمله أن تمر مصر بهذه المرحلة بسلام وأن يجد الشعب المصرى طريقه للأمام.
وأفاد بأن زيارة كل من نائب رئيس ورئيس وزراء كينيا لمصر فى الفترة الماضية تؤكد على قوة العلاقات بين مصر وكينيا والتى كانت بمثابة فرصة لتعزيز التعاون الفنى والاقتصادى بين البلدين، مشيرا إلى التبادل التجارى شهد نموا العام الماضى حيث بلغت الصادرات المصرية لكينيا 230 مليون دولار بينما وصلت الصادرات الكينية لمصر 226 مليون دولار.
وأضاف "أن العلاقات الثنائية تتضمن لجنة التعاون المشتركة التى ستعقد اجتماعاتها فى نيروبى العام المقبل لبحث سبل تعزيز التعاون فى كافة المجالات من بينها الزراعة والتجارة وتطوير الموارد المائية والبيئة والتعليم وبناء القدرات المؤسسية"، مشيرا إلى أنه يجرى الإعداد حاليا لزيارة رئيس كينيا لمصر بعد إجراء الانتخابات المقبلة.
وردا على سؤال حول الوضع فى السودان، أشاد السفير الكينى بالتزام كل من الرئيس السودانى عمر البشير ورئيس جنوب السودان سلفا كير ميارديت بتنفيذ اتفاق السلام الشامل الذى تم التوصل إليه برعاية كينية والذى تضمن إجراء الاستفتاء على انفصال جنوب السودان ثم إعلان استقلالها وإجراء استفتاء حول وضع أبيى وأيضا ترسيم الحدود بين الدولتين.
وأوضح أن لجنة رفيعة المستوى من الخبراء برئاسة رئيس جنوب أفريقيا الأسبق ثابو مبيكى عقدت مؤخرا اجتماعا مع مجلس السلم والأمن الأفريقى وقد اتفقت كل من السودان وجنوب السودان على السماح بنشر قوات حفظ السلام التى ستتألف من قوات أثيوبية بهدف إنشاء ممرات آمنة لعبور اللاجئين وتأمين توزيع المساعدات الإنسانية عليهم وهذا يعد انفراجه تدعو إلى الإشادة.
وطالب سفير كينيا لدى مصر دايفيد أرونجا كلا من الرئيس السودانى عمر البشير ورئيس جنوب السودان سلفا كير ميارديت بالحفاظ على الثمن وهو السلام والاستقرار والنمو الاقتصادى لهذه المنطقة، موضحا أن لجنة رفيعة المستوى من الخبراء تتابع الوضع فى كردفان التى ستشهد نشر قوات حفظ السلام. وأكد على أهمية استمرار انخراط مصر فى متابعة الوضع فى السودان وأن تقدم الدعم المطلوب، معربا عن اعتقاده بأن هذه المنطقة ستشهد استقرارا فى الفترة المقبلة.
وعن الأزمة فى ليبيا، قال أرونجا "إن بلاده تؤيد موقف الاتحاد الأفريقى الداعى إلى وقف فورى للأعمال العدائية والتوصل إلى حل سياسى يتم التفاوض عليه من قبل جميع الأطراف، مؤكدا على أهمية أن يترك الشعب الليبى يختار ماذا يريد.
وأعرب عن اعتقاده بأن الحل العسكرى ليس بأفضل الحلول وأن عددا من الدول مثل فرنسا وألمانيا تؤيد موقف الاتحاد الأفريقى، مشيرا إلى أن كينيا تدعم من حيث المبدأ قرار مجلس الأمن الدولى الذى طالب بتوفير الحماية للمدنيين وفرض حظر جوى على ليبيا.