(25 يناير) تذبح (الطاعة العمياء) داخل الحركات الإسلامية

جاءت ثورة الخامس والعشرين من يناير لتكسر كثيرا من القيود والثوابت التى كانت متجذرة فى المجتمع المصرى قبلها، فكما أسقطت نظاما ظل قابعا على قلوب المصريين طيلة 30 عاما، فقد ذبحت مبدأ أصيلا فى علاقة الحركات الإسلامية بأعضائها هو مبدأ الطاعة المطلقة، وهو ما ظهر واضحا فى ميدان التحرير ذلك الميدان الذى شهد رفض شباب الجماعة الإسلامية قرارات مجلس الشورى بعدم الاعتصام به مصرين على الوجود فى الميدان كغيرهم من التيارات السياسية، كما خرج من رحم الميدان حزب التيار المصرى الذى شارك فى تأسيسه مجموعة كبيرة من شباب جماعة الإخوان المسلمين الذين خرجوا على قرار جماعتهم بعدم الانضمام لأحزاب سوى «الحرية والعدالة»، باعتباره الحزب الوحيد الممثل للجماعة، ولم يكن البيت الصوفى ببعيد عن مثل هذه الأحداث فمن رحم الثورة خرج ائتلاف الطرق الصوفية الذى أعلن انقلابه على القواعد القديمة مثل توريث المشيخة.
وفى هذا الإطار فإن لفظ السمع والطاعة أصبح سيئ السمعة بسبب المخالفات التى ترتكب باسمه، حسبما قال محمد عثمان، أحد الذين تم تجميد عضويتهم بجماعة الإخوان المسلمين فى الفترة الأخيرة تحت دعوى مخالفته قرارات الجماعة بدعمه لحزب التيار المصرى الوليد، مؤكدا أن ثورة 25 يناير فتحت الباب واسعا لإنهاء هذا المصطلح داخل الحركات الإسلامية بعد أن أثبتت خطأ منهجية التغيير التى كانت تتبعها تلك الجماعات قبل الثورة سواء الجماعة الإسلامية والجهاد اللتين حاولتا مرارا التغيير من خلال حمل السلاح أو الإخوان الذين كانوا يتبنون التغيير التدريجى على المدى البعيد، فثورة يناير أكدت أنه يمكن التغيير السلمى وبشكل سريع، فالمنهجيات القديمة تم كسرها على أعتاب ثورة يناير، وهو ما دفع شباب وأعضاء الجماعات والحركات الإسلامية إلى مراجعة الكثير من المواقف والقرارات التى كان يتم تصديرها لهم من القيادات.
وأضاف أن ما يساعد على انتشار ظاهرة عدم الطاعة المطلقة هو أنه على الرغم من أن المرحلة الحالية تتسم بالسيولة السياسية وتتطلب حوارا حقيقيا يصل للقواعد داخل هذه الجماعات فإن قياداتها يصرون على اتخاذ قرارات فى نطاق ضيق من القيادات، وهو ما أدى على سبيل المثال إلى عدم وجود تيار إصلاحى داخل جماعة الإخوان المسلمين فى هذه المرحلة بعد أن أصبح الجميع يميل إلى المحافظة بسبب القرارات الحادة التى يتم اتخاذها فى مرحلة طبيعتها الرئيسية هى السيولة السياسية مما دفع بالمخالفين للرأى إلى خارج الجماعة.
وأكد أن مخالفته لقرارات الجماعة فى الفترة الأخيرة كان بسبب اتخاذ قيادات فى الجماعة لقرارات لم تكن على درجة كبيرة من الشورية والمؤسسية.
من جهته يقول سيد فرج أحد شباب الجماعة الإسلامية الذى قرر مخالفة قرار جماعته بعدم المشاركة فى اعتصام ميدان التحرير إن الذى كان يجعلنا متمسكين بمبدأ السمع والطاعة بشكل كبير هو أن العلاقة بيننا وبين قادتنا كانت قائمة على الثقة المطلقة نظرا للسرية التى كان يتم العمل فى إطارها بسب التضييق الأمنى والذى لم يكن يسمح بتوفير المعلومات إلا للقادة فقط.
وأضاف أن الثورة فتحت الباب للعلنية وإتاحة المعلومات للجميع فأصبح الفرد فى الجماعة يقرر بنفسه الموقف الذى سيتبناه تجاه القضايا بعد أن يقوم بتأصيله شرعيا، متابعا بأنه اتخذ موقفا مخالفا لمجلس شورى الجماعة بدءا من المشاركة فى ثورة 25 يناير منذ فاعلياتها الأولى وصولا لاتخاذ القرار بالاعتصام فى الميدان بالمخالفة لقرار الجماعة التى رأى مجلس شوراها أن من فى الميدان مخربون ويهددون استقرار الدولة.. إنه إذا تم التحقيق معه من قبل الجماعة يملك من الأدلة الشرعية ما يدافع به عن القرارات التى اتخذها بالمخالفة لقرار جماعته قائلا: «نزولنا للميدان يأتى فى إطار المحافظة على الوحدة والتوافق مع جميع مكونات المجتمع وهى الوحدة التى يدعو لها القرآن حتى نكون يدا واحدة وهو ما سيعود على الأمة بالخير». مشددا على أنه لا توجد فى الإسلام طاعة عمياء.
فرج يرى أن وجها من أوجه الأزمة كان يكمن فى المتابعين للحركة الإسلامية والذين كانوا يغالون فى تصوير التزام الشباب فى الجماعة على سبيل المثال ويظهرونه على أنه طاعة فى كل شىء فى الحلال والحرام، ولكن هذه الطاعة كانت فيما نراه حلالا فقط ويتوافق مع الشرع.
من جهته قال محمد القصاص الصادر ضده قرار بالفصل من جماعة الإخوان المسلمين إن الطاعة يجب أن تكون مبصرة وليست عمياء وذلك لمصلحة الإنسان والدين والأمة بما يتفق مع أصول الشريعة الإسلامية، مؤكدا أن مبدأ السمع والطاعة الذى يعد من أدبيات الحركة الإسلامية ليس مرفوضا بالكامل.
وأكد أن ما دفع الكثير من شباب الحركات الإسلامية خلال الفترة الماضية إلى تبنى سياسة الطاعة المبصرة هو تشدد قيادات هذه الحركات فى وقت يحتاج لمزيد من الحرية.
وحول من يقومون داخل الجماعات والحركات الإسلامية بتصوير المخالفين للقرار بأنهم مخطئون شرعا، قال القصاص إن المشكلة الحقيقية تكمن فى تصوير مبدأ السمع والطاعة على أنه مصطلح شرعى فى الوقت الذى يعد فيه مصطلحا إداريا وتنظيميا فى الأساس.
وشدد على أنه عندما يتم التعامل مع المبدأ على انه تنظيمى أو إدارى فإنه يحتمل الصواب والخطأ والمراجعة، أما التعامل معه على أنه مصطلح دينى يجعل من المخالفين له خارجين من الدين أو مخالفين للشرع، ملخصا الأزمة فى الخلط بين ما هو دينى وما هو تنظيمى.
وأكد مصطفى زايد المتحدث باسم الائتلاف العام للطرق الصوفية المكون من شباب الصوفيين والذى خرج بعد الثورة ليطالب بتنظيف البيت الصوفى بحسب زايد من الدخلاء عليه، على أن الثورة ساهمت بدور كبير فى التحول من مصطلح الطاعة العمياء التى تعد من الأشياء التى لا خلاف عليها فى التصوف إلى طاعة مبصرة.
«نحن الآن نوجه الشباب فى المرحلة الحالية التى أعقبت الثورة إلى ضرورة أن تكون الطاعة مبصرة بعد تفكير ومناقشة فالثورة فتحت الباب للفرد الصغير فى الطرق الصوفية إلى مناقشة ومراجعة شيخ الطريقة بعد أن كان ذلك غير متاح» يوضح مصطفى احد الأسباب التى قام من أجلها الائتلاف.
ويتابع: وجدنا تخاذلا فى مواقف البيت الصوفى تجاه بعض القضايا والأحداث التى أعقبت الثورة ولم نجد فيها موقفا حازما، مثل الصمت على هدم الأضرحة وغيرها وهو ما دفعنا إلى التحرك والخروج عن الصمت.
بعد الثورة التى أسقطت الرئيس السابق ونجله لن نصمت على التوريث داخل الطرق الصوفية والمطالبة بأن يكون شيخ الطريقة بالانتخاب.
الخبير فى شئون الحركات الإسلامية عمرو الشوبكى الذى يرى أن مبدأ الطاعة المطلقة أو السمع والطاعة هو فى الأساس مصطلح تنظيمى وإدارى إلا أن الحركات الإسلامية كانت تسعى دائما للبحث عن غطاء شرعى له للتمكن من فرض قوتها على التنظيم من خلاله.
الشوبكى أوضح أن ما كان يدعم هذا المبدأ ويعطى له مساحة كبيرة لدى للحركات الإسلامية قبل ثورة 25 يناير هو انغلاق الأفق السياسى، وهو ما كان يدفع هذه الحركات إلى التركيز على العمل الدعوى القائم بشكل كبير على النصوص الدينية.
وأشار الشوبكى إلى أن خروج أحزاب من رحم هذه الحركات سيدفع أكثر بعد الثورة إلى إضعاف فكرة الطاعة المطلقة بين أعضاء هذه الحركات خصوصا أن العمل السياسى قائم على الاختلاف والاجتهاد.
وتوقع الشوبكى أن تشهد الفترة المقبلة خروج المزيد من الأحزاب من رحم هذه الجماعات وأن تكون هذه الأحزاب الوليدة أكثر ديمقراطية وتلعب دورا أكبر فى الحياة السياسية خصوصا لو نجحت التجربة الديمقراطية التى تمر بها مصر.
الشوبكى يعود ليؤكد أن الثورة كانت هى القوة التى أضعفت مبدأ السمع والطاعة المطلقة أو العمياء لدى هذه الحركات.
من جهته قال الشيخ على أبوالحسن رئيس لجنة الفتوى الأسبق بدار الإفتاء المصرية إن السمع والطاعة هو مبدأ شرعى فى الأساس لأن الإسلام دين قائم على كلمة التوحيد ويقوم على توحيد الكلمة، للدرجة التى يقترب فيها الإسلام من تصوير تفكك الدولة على أنه كفر.
أبوالحسن لا يرى أن ذلك ينطبق على مخالفة أعضاء الحركات الإسلامية فى الرأى لقياداتهم، ضاربا المثل بشباب الإخوان الذين كانت لهم رؤية أخرى فى ممارسة العمل بشكل مختلف من خلال تأسيس حزب غير الحزب الذى أعلنته الجماعة، موضحا انه لا يجوز لقيادات الجماعة أن يقولوا إن مثل هؤلاء الأعضاء خالف العهد مع الله نظرا لمخالفته قرار الجماعة، مبررا هذا الرأى بأن العلاقة بين أعضاء هذه الجماعات وقياداتهم ليست علاقة ولاية شرعية بل هى علاقة أخوية، وبالتالى لا يعتبر القيادات هنا أولياء أمور لا تجوز مخالفتهم، ولا يجوز لأحد أن يقول إن هؤلاء خالفوا قواعد شرعية.