بكرى يتحول من شاهد إثبات إلى شاهد نفى فى قضية أسامة الشيخ

واصلت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار عبدالله أبوهاشم، سماع أقوال الشهود فى ثالثة جلسات قضية إهدار اموال اتحاد الإذاعة والتليفزيون، المتهم فيها رئيس الاتحاد السابق المهندس أسامة الشيخ، فيما تقرر منع تصوير أو تسجيل شهادة الشهود ضمانا للعدالة، خشية التأثير على شهادتهم، علما بأن مناقشة الشاهد هى حق أصيل للمحكمة والنيابة والدفاع فقط.
ونشبت مشادات ساخنة بين أنصار الشيخ وعدد من مصورى الصحف، وصرخت ابنته فى المصورين قائلة: «انتو بتصوروا إيه»؟، ثم وقعت مشاحنات بين أحد أنصار المتهم ومصور آخر، فصرخ الشيخ من داخل قفص الاتهام قبل بدء الجلسة قائلا: «كل واحد يقعد باحترامه وأدبه، معنديش مشكلة مع المصورين»، فهدأت الأوضاع داخل القاعة.
بدأت الجلسة بالنداء على المتهم ثم أمر القاضى بإخراجه من قفص الاتهام للمثول أمام هيئة المحكمة، ونفى الشيخ التهم المنسوبة إليه، وقدم مذكرة شارحة لوقائع القضية، ثم بدأت المحكمة سماع شهادة الكاتب مصطفى بكرى، مقدم البلاغ بصفته شاهد نفى.
قال بكرى: «بلاغى بالأساس كان ضد وزير الإعلام السابق أنس الفقى وقدمت وثائق تثبت وجود تجاوزات داخل ماسبيرو، وعلى رأسها التفاوت الكبير بين مبالغ كان يحصل عليها البعض على حساب الآخرين، والعديد من الأعمال التى تم شراؤها والمشاركة فيها من جانب اتحاد الإذاعة بالمخالفة للقانون ودون عرضها على لجنة فنية متخصصة»، وأكد بكرى عدم حيازته أى معلومات حول تربح أسامة الشيخ، وأن المخالفة الوحيدة عدم عرضه الأعمال الفنية على لجان متخصصة.
وقال الشيخ: إن اللجنة الفنية مصابة ب«عوار قانونى» لعدم صدور قرار موافقة أو تزكية بها من مجلس الأمناء، وبالتالى لم يعرض عليها مسلسلات رمضان لعامى 2008 و2009، وأنه فى عام 2008 اشترى مسلسلات لرمضان دون العرض على اللجنة لأن رئيس الاتحاد كان حريصا على السرية، ووجه الشيخ سؤالا لبكرى قائلا: «هل تعلم أن مسلسلات رمضان لا تعرض على اللجنة السرية؟»، فأجاب الأخير بالنفى.
بينما أكد الشاهد الثانى، رئيس لجنة الخبراء بجهاز الكسب غير المشروع التى حققت فى وقائع الدعوى، أن اللجنة كلفت بفحص المشتريات تطبيقا للقرار 1173، وأنها فحصت الأعمال محل الاتهام من الناحية المالية والفنية، وأسفر الفحص عن وجود فارق يقارب 17 مليونا فى نحو 10 أعمال فنية.
وردا على أسئلة الدفاع، قال الشاهد: إن اللجنة لم تشاهد الأعمال الفنية محل الاتهام أثناء الفحص، ولكنها شاهدتها أثناء العرض فى رمضان، ولفت إلى أن مبلغ المخالفات هو الرقم الواجب التعاقد عليه، وأن الضرر الذى توصلت إليه اللجنة محقق.
وقال الشيخ إن مسلسل «مش ألف ليلة وليلة» متزامن وحصرى لمدة 50 سنة وليس لمدة 3 سنوات كما ذكرت اللجنة، وأكد أن كل مسلسلات «الست كوم» ليست لها علاقة برمضان، ثم سأل المتهم الشاهد: «هل اطلعتم على عقود مسلسلات القنوات المنافسة؟ وهل درستم زيادة الميزانيات؟ التليفزيون اشترى فى 2008 مسلسل يسرا ب8 ملايين جنيه، وعام 2009 ب15 مليونا وعام 2010 ب22 مليون جنيه؟
وعقبت النيابة بأنها قررت استبعاد أحد تقارير اللجنة الذى يؤكد أن الشيخ تعاقد على أعمال مشتركة بقيمة 70 مليون جنيه لاستبعاد شبهة احتمال وقوع الضرر، وبالتالى فإن النيابة ليست متواطئة ضد المتهم، وعلق القاضى موجها كلامه للمتهم: «انت جئت لكى تحاكم، لا ليحكم عليك». وأوضح الشاهد الثالث أحمد شوقى، رئيس القطاع الاقتصادى، أنه كان من الضرورى التعاقد على أعمال فنية تستقطب المشاهد وتحقق أرباحا، مضيفا: «الآن أنا لا أملك أعمالا لعرضها فى رمضان المقبل، واضطررنا إلى عرض نسبة 50% من الإعلانات على المنتجين المشاركين، وإلا تصبح شاشة التليفزيون المصرى فارغة»، مشيرا إلى أن وجهة نظر اللجنة تقديرية، وأن مبلغ التجاوز الذى ورد فى قرار الإحالة ضرر محتمل.