المعارضة اليمنية تشكل مجلسا للإطاحة بصالح

قال ائتلاف أحزاب المعارضة الرئيسية في اليمن، اليوم الثلاثاء، إنه سيشكل "مجلسا وطنيا لقوى الثورة" لقيادة الجهود الرامية للإطاحة بالرئيس علي عبد الله صالح وإنهاء أشهر من العنف.
جاء قرار أحزاب اللقاء المشترك بعد أيام من قيام مجموعات شبابية ونشطاء ممن يقودون الاحتجاجات المؤيدة للديمقراطية المستمرة منذ ستة أشهر بتشكيل مجلس انتقالي من 17 عضوا في مسعى لإجبار صالح على التنحي.
وتشكيل مجلسين انتقاليين قد يزيد الانشقاقات في صفوف المعارضة باليمن الذي يخضع لحكم صالح منذ 33 عاما. وتفجرت انتفاضة شعبية ضد حكم صالح (69 عاما) في يناير، وشهدت عدة مناطق بالبلاد، بينها العاصمة صنعاء، اشتباكات بين القوات الحكومية وأنصار المعارضة. وتراقب القوى الكبرى في العالم عن كثب الاضطرابات في اليمن نظرا لوقوعه على الحدود مع السعودية أكبر مصدر للنفط في العالم.
وقال محمد الصبري، المتحدث باسم اللقاء المشترك، إن أعضاء المجلس الوطني سيعلنون في غضون أسبوعين. وأضاف أن المجلس سيكون إطار عمل لكل الأحزاب السياسية، وأن الهدف منه هو تحقيق أهداف الثورة والإطاحة بباقي النظام. ويعتري كثير من المحتجين في الشوارع قلق بشأن اللقاء المشترك الذي كان ذات يوم جزءا من حكومة صالح. وقال ناشط في صنعاء يدعى عبد الله محمد "مجلسهم لا يضيف جديدا لنا".
ويشعر عشرات آلاف المحتجين الذين يعتصمون في الشوارع في أنحاء اليمن منذ شهور للمطالبة بالإطاحة بصالح بالإحباط لعجزهم عن تنحيته. وحاولت الولايات المتحدة والسعودية -وكلاهما كانتا هدفا لهجمات فاشلة من تنظيم القاعدة في شبه جزيرة العرب- تخفيف الاضطرابات بالضغط على صالح ليقبل الخطة الخليجية لانتقال السلطة.
ورفض صالح الذي يعالج في السعودية حاليا بعد تعرضه لهجوم في يونيو التوقيع على الخطة الخليجية ثلاث مرات في الشهور القليلة الماضية. وسيطر متشددون يقول الجيش إنهم على صلة بتنظيم القاعدة على عدة مدن في محافظة أبين جنوب اليمن. وأخفق الجيش الذي يشن عملية عسكرية بمساعدة رجال القبائل منذ أربعة أيام حتى الآن في استعادة مدينة زنجبار عاصمة محافظة ابين من المتشددين.
وكان معارضو صالح قد اتهموه بالسماح لقواته بالتخلى عن بعض مدن الجنوب لتغذية مخاوف المجتمع الدولي وإقناعه بأنه هو الوحيد الذي يتصدى للمتطرفين في اليمن. وتعهد صالح بالعودة لليمن لقيادة حوار مع المعارضة والإشراف على فترة انتقالية في خطة يقول منتقدوه انها تستهدف المماطلة في تسليم السلطة.