محاكمتان لبرلوسكوني غدا الاثنين بتهمة إقامة علاقة جنسية مع قاصر والفساد

يواجه سيلفيو برلوسكوني، رئيس الوزراء الإيطالي، غدا الاثنين، القضاء في ملفين منفصلين، الأول يتعلق بعلاقته بمومس قاصر، والثاني بالفساد، ويتوقع حضوره الجلسة في الملف الثاني.
وكان سيلفيو برلوسكوني الذي يواجه إجراءات قضائية عدة، قد أعلن لمحكمة ميلانو (شمال) التي تلاحقه في هذه القضايا استعداده للمشاركة في الجلسات غدا الاثنين، ما دفعه للمرة الأولى إلى تعيين موعد لمحاكمتين في اليوم نفسه.
وفي المحاكمة الأولى في إطار فضيحة "روبي جيت" الجنسية، يحاكم رئيس الحكومة بتهمة دفع أموال لقاء علاقات جنسية مع القاصر المغربية المعروفة ب"روبي"، واستغلال نفوذه للضغط على شرطة ميلانو للإفراج عنها بعد اعتقالها في مايو 2010 بتهمة السرقة.
ومن المفترض أن تسمح جلسة الاثنين للمحكمة بالرد على 16 "سؤالا أوليا" طرحها محامو الدفاع عن سيلفيو برلوسكوني منذ انطلاق المحاكمة في السادس من أبريل، وتتعلق بحجج قانونية ترمي إلى التشكيك بصلاحية المحكمة أو الأدلة التي تقدمها النيابة العامة.
وبذلك يطعن محامو برلوسكوني بصلاحية محكمة ميلانو للنظر في قضية حصلت في منطقة أخرى لأن الوقائع المنسوبة إلى رئيس الوزراء من المفترض أن تكون حصلت في الفيلا التي يملكها في أركوري التابعة قضائيا لمحكمة مونزا.
كما يطعن المحامون بالصلاحية "الوظيفية" في موضوع استغلال السلطة، وهو جرم قد يواجه على خلفيته عقوبة السجن 12 عاما، بما أن برلوسكوني يؤكد أنه تصرف بصفته رئيسا للحكومة، وأن الدافع وراء تصرفه هو تفادي حصول حادث دبلوماسي. وقد أوضح أنه كان يعتقد أن روبي قريبة للرئيس المصري السابق حسني مبارك.
وكان برلوسكوني قد حقق قبل عشرة أيام إنجازا قضائيا لصالحه في المواجهة مع النيابة العامة، إذ حكمت المحكمة الدستورية بامكانية النظر في طعن تقدمت به غالبيته البرلمانية، وأشارت فيه إلى أن محكمة الجنايات في ميلانو ليست الجهة المخولة محاكمته، بل ذلك من صلاحية "محكمة للوزراء"، وهي هيئة قضاة مخولة محاكمة الوزراء، وبالتالي النظر في هذه القضية. وفي المحاكمة الثانية يواجه برلوسكوني تهمة رشوة أحد الشهود.
وتشتبه النيابة العامة في أن برلوسكوني دفع مبلغ 600 ألف دولار لمحاميه السابق البريطاني ديفيد ميلز للإدلاء بشهادة زور في قضيتين رفعتا بحق برلوسكوني في تسعينات القرن الماضي. وستخصص جلسة الاثنين للاستماع عبر الدائرة التلفزيونية المغلقة إلى إفادات عدد من الشهود المقيمين في سويسرا. وتسقط الملاحقة القضائية عن هذه الدعوى بمرور الزمن في يناير المقبل.
وإلى هاتين المحاكمتين، يحاكم برلوسكوني أيضا في قضية ميدياسيت (تزوير ضريبي) بتهمة تضخيم المبالغ المدفوعة مقابل شراء حقوق بث تلفزيوني. كذلك يواجه رئيس الوزراء الايطالي -الذي يعتبر من أهم أقطاب الإعلام في أوروبا والعالم- جلسات استماع تمهيدية في قضية رابعة معروفة ب"ميديا تريد"، والتهمة أيضا تضخيم المبالغ المدفوعة مقابل شراء حقوق بث تلفزيوني، وفي أعقاب هذه الجلسات من المفترض أن يصدر قاض قراره حول ما إذا كان يجب إحالة برلوسكوني إلى المحاكمة أم لا.
وعلى الصعيد السياسي، أصيب سيلفيو برلوسكوني بنكستين انتخابيتين كبيرتين بعد خسارته في الانتخابات البلدية في مايو وفي الاستفتاء في يونيو. ولم ينفع اعتماد خطة تقشفية الجمعة بقيمة 48 مليار يورو تمتد على السنوات الأربع المقبلة، وترمي إلى تهدئة الأسواق، في تحسين مستوى شعبيته بسبب التضحيات التي تفرضها هذه الخطة على الغالبية الساحقة من الإيطاليين.