سينمائيون يخلعون نقابتهم

ردود أفعال عنيفة أثارها قرار مجموعة من السينمائيين بخلع نقابتهم، وتأسيس نقابة بديلة للمهن السينمائية تضم العاملين فعليا فى مجالى السينما والتليفزيون.
وفى البيان الذى ألقاه عنهم المخرج أيمن مكرم أكدوا أن انسحابهم جاء نتيجة ليأسهم من إصلاح النقابة الحالية، وفشلهم فى تنقية جداول العضوية من الموظفين والمذيعين والسائقين وضباط أمن الدولة الذين تم منحهم عضوية النقابة على مدار سنوات مضت، وأصبح من يطلقون عليهم الدخلاء هم الذين يتحكمون فى مصير النقابة، ولكن هل يمكن أن يخرج هذا الكيان البديل لحيز التنفيذ، وما هى التصورات التى يطرحها أبناء المهنة لنقابتهم؟.
يؤكد المخرج محمد خان أن إيجاد كيان جديد للسينمائيين هو الحل الوحيد والمنطقى فى الظروف الحالية، ولكنه فى الوقت ذاته يطالب زملاءه بالتروى وعدم التسرع فى اتخاذ القرار والانتظار حتى يتم إنشاء النقابة بالفعل وتكوين لجنة لإدارتها كى لا نترك السينمائيين فى العراء، مشيرا إلى أن صناعة السينما تحتاج للعديد من الموافقات والتصاريح ومنها بالطبع موافقة النقابة، ولذا يجب الانتظار حتى يكون للنقابة سلطة إصدار تلك التصاريح.
وأكد السيناريست تامر حبيب وهو أحد الناجحين فى انتخابات عضوية مجلس النقابة أنه متوقف عن أداء العمل النقابى ولن يمارس مهام منصبه إلا بعد أن تصبح فاعلة وتمارس مهامها الحقيقية بعد تنقية كشوف النقابة من آلاف الأسماء التى لم تمارس العمل فى سينما أو تليفزيون، وإلا ستكون النقابة البديلة هى الحل الوحيد لضمان مصالح الأعضاء للعاملين بالمهنة.
وترى المخرجة كاملة أبوذكرى أن هناك أشياء تحدث فى مصر حاليا أهم من انتخابات النقابات الثلاث الفنية، وهى الانتخابات البرلمانية الرئاسية، والصعود المتنامى للتيارات الدينية ولذلك يجب على السينمائيين التركيز فى هذه الأشياء كى ينصلح حال البلد، ووقتها سيقود المجتمع السينما نحو الطريق الصحيح.
المخرج على رجب وصاحب فكرة وجود نقابة أو رابطة بديلة، أكد أن مشكلة نقابة السينمائيين الحقيقية هى وجود تعارض حقيقى بين مصالحها وتوجهات اتحاد الإذاعة والتليفزيون، وأن النقابة لو مارست دورها فى تحصيل الرسم المقرر 2%عن أجور الأعضاء المقيدين بها لكان لزاما على اتحاد الإذاعة والتليفزيون دفع ما يتراوح بين 70 و80 مليون جنيه للنقابة.
وقال: «لهذا نرى دائما فى الانتخابات ظاهرة الأتوبيسات المحملة من التليفزيون بمئات الموظفين المقيدين بدون وجه حق فى جداول النقابة رغم أنهم لم يمارسوا المهنة بالسينما أو التليفزيون».
ويؤيد المخرج يسرى نصر الله وجود نقابة حرة ومستقلة للعاملين بالسينما، وقال إنه يطالب بهذا منذ إضراب السينمائيين فى عام 1986، لأن النقابة لا تقوم بدورها فى حماية مصالح السينمائيين، والقوانين الحالية لها أملتها عليها فترة صفوت الشريف عندما قررت الحكومة وقتها أن تسيطر على كل المقدرات والأدوات، وتكون صاحبة اليد العليا فى صناعة السينما والفيديو.
وتساءل نصر الله: «هل يعقل أن يحتاج الفنان لتصاريح كى يمارس فنه؟!».
وأضاف: «نحن نحتاج لتعديل كل اللوائح والقوانين الخاصة بالنقابة، بداية من شروط العضوية إلى الترشح لمجلس الإدارة ومنصب النقيب».
بينما أبدى المخرج داوود عبدالسيد رفضه بشدة ترك النقابة والخروج منها، مؤكدا أنها بيت السينمائيين، فكيف يتركونها.
أبدى فى الوقت ذاته تحفظه على عدم تنفيذ الجداول الانتخابية وتطهيرها من المقيدين بها وهم لا يمارسون المهنة.
وعن موقفه من انضمامه للنقابة البديلة، أكد أن العاملين بالسينما والتليفزيون يعملون فى نفس المهنة والاعتراض الوحيد هو وجود أسماء فى صفوف النقابة من موظفى وسائقى ماسبيرو، وهو أمر ينتهى بتنقية جداول العضوية.
وأكد المخرج محمد فاضل انه لا يجب أخذ قرارات متعجلة بل يجب دراسة الموقف بتأن، ودعا فاضل وزير الثقافة لاستخدام صلاحياته التى كفلها له القانون رقم 35 بمادة صريحة تمنحه حق رفض نتيجة الانتخابات، وخصوصا ان العملية الانتخابية تمت وفق ترتيبات غير سليمة ويشوبها العوار وهو هنا لا يدعوه لسن اية قوانين جديدة بل يدعوه فقط لاستعمال حقه الدستورى، وبذلك يحل الأزمة المحتدمة حاليا.
أما الفائز بمنصب النقيب مسعد فودة فأكد استحالة وجود نقابة أخرى، وأضاف أن مصطلح النقابات الموازية مفهوم مغلوط، وعلى أصحابه أن يراجعوا أنفسهم ويتقبلوا رأى الجمعية العمومية وخصوصا أن الانتخابات تمت بشفافية ونزاهة كاملة وتحت إشراف قضائى.
ووجه فودة رسالة للناجحين فى المجلس بألا ينسحبوا، لأن الأصوات التى حصلوا عليها أمانة يجب الالتزام بها؟.
وأضاف أن القانون رقم 35 لسنة 78 أشار إلى انه فى حالة انسحاب ثلاثة أعضاء فيتم تصعيد آخرين بدلا منهم، أما لو كان المنسحبون أكثر من ثلاثة فيتم توجيه الدعوة لعقد جمعية عمومية خلال 15 يوما للدعوة لعقد انتخابات جديدة.