موبينيل فقدت 90 ألف مشترك فى أبريل

خسرت الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول «موبينيل» 90 ألف مشترك خلال شهر أبريل الماضى، فى الوقت الذى أضافت فيه فودافون مصر 470 ألف شخص إلى مشتركيها، واتصالات 340 ألفا، بحسب أحدث تقرير رسمى لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وبذلك وصل إجمالى عدد عملاء موبينيل إلى 30.09 مليون مشترك، وفودافون إلى 32.6 مليون، بينما بلغ عدد مشتركى اتصالات 15.7 مليون فرد.
واستمر انخفاض أعداد مشتركى موبينيل بعد أبريل بسبب حملات المقاطعة العنيفة التى تعرضت لها الشركة بعد أن تناقل نجيب ساويرس عبر صفحته الإلكترونية رسومات ساخرة اعتبرها البعض مسيئة، وقلل حسان قبانى، الرئيس التنفيذى لموبينيل، من تأثير هذه الحملات على الشركة، مشيرا إلى أن موبينيل لم تخسر سوى بضع آلاف من المشتركين لم يتخطوا حاجز المائة ألف منذ بداية الحملة منذ أكثر من أسبوعين.
كانت بعض التقديرات غير الرسمية ذكرت أن موبينيل خسرت نحو مليون مستخدم جراء هذه الحملة المضادة، إلا أنه لم يتم الإعلان عن أرقام رسمية حتى الآن توضح نسبة التراجع فى أعداد المشتركين التى عددها قبانى «بالآلاف».
«خسارتنا لعدد من المشتركين للخطوط مسبوقة الدفع ليس له علاقة بحملة المقاطعة»، بحسب تعبير قبانى، مضيفا أن تراجع حصة موبينيل لم يكن الأول، وان هذا الانخفاض جاء بسبب عملاء الكروت المدفوعة مسبقا.. «مشتركون متحركون بين الشبكات يسعون وراء العروض التجارية».
ويرى قبانى أن «الخلط بين السياسة والاقتصاد للتأثير على بعض الكيانات الاقتصادية الوطنية ليس فى مصلحة البلد»، مطالبا بعدم الانسياق وراء حملات «موجهة» لأغراض سياسية يمكن أن «تؤثر على مصلحة البلد»، على حد قوله.
وأضاف الرئيس التنفيذى «موبينيل لا يملكها ساويرس بمفرده»، مشيرا إلى تضرر المستثمرين الآخرين فى الشركة، وموضحا أن «ذلك ليس تنصلا من مواقف ساويرس ولكنه توضيح للأمور التى اختلطت على البعض، «خاصة أن ساويرس اعتذر اكثر من مرة معلنا انه سوء فهم غير مقصود».
«إذا استمرت حملات المقاطعة سيؤثر ذلك على الخطة الاستثمارية للشركة»، قال قبانى، مشيرا إلى انه «على الرغم من تفهم شركة فرانس تيليكوم للظروف السياسية والاقتصادية فى مصر فإن تاثير حملات مشابهة من الممكن ان يؤخر خططا استثمارية للشركة حتى استقرار الاوضاع»، مؤكدا أن «فرانس تيليكوم مقدرة تأثير دخول ساويرس مجال السياسة».
«أعلنا من قبل عن خطة استثمارية تتكلف 3 مليارات جنيه إلا أن تدهور الوضع الاقتصادى العام يمكن ان يؤثر على هذه الخطط»، أضاف قبانى وتساءل، عن دور قطاع الاتصالات فى مثل هذه الظروف «لا توجد سلطة تنفيذية ولا جهاز رقابى للدفاع عن أى شركة يمكن ان تتعرض لموقف مماثل لما تعرضنا له»، بحسب تعبيره.