(أمن الدولة) تحقق فى ارتكاب (عز) جرائم غسل أموال

بدأت نيابة أمن الدولة العليا وللمرة الأولى، التحقيق فى تورط أحمد عز، أمين التنظيم السابق للحزب الوطنى «المنحل» وامبراطور الحديد، المحبوس حاليا على ذمة قضايا فساد، فى قضية غسل أموال. وكشفت التحريات التى أجراها العميد طوسون خيرى رئيس إدارة غسل الأموال بمباحث الأموال العامة، بإشراف اللواء عماد حسين مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، عن أن أحمد عز ارتكب جرائم غسل أموال، التى تحصل عليها من نشاطه الإجرامى، والمتمثل فى التربح والاستيلاء على المال العام.
وأضافت التحريات أن أحمد عز قام بإخفاء وتمويه طبيعة تلك الأموال، لإضافة صفة المشروعية عليها بعدة أساليب، منها تأسيس شركات لصناعة الحديد، وكذلك شركات تزاول أنشطة أخرى، وتمكن من زيادة رأسمال شركاته القديمة وتطويرها، وشراء أسهم وعقارات ومنقولات باسمه وأفراد أسرته، وتحويل تلك الأموال إلى حساباته بالخارج. وكشفت التحقيقات التى باشرها المستشار طاهر الخولى المحامى العام لنيابة أمن الدولة العليا، بإشراف المستشار هشام بدوى المحامى العام الأول، عن قيام إبراهيم سالم محمدين خلال الفترة من عام 1999حتى عام 2001، بتربيح المتهم أحمد عز من خلال تمكينه من الاستحواذ على أسهم شركة الدخيلة على خلاف القواعد المقررة، وإعفائه من سداد مستحقات هذه الأسهم وغرامات التأخير.
كما كشفت التحقيقات عن أن المتهم أحمد عز، قد أضر عمدا بالمال العام، وحقق لنفسه أرباحا بغير حق، بلغت 5.5 مليار جنيه، خلال الفترة من عام 2001 حتى 2011، حيث كان رئيسا لمجلس إدارة شركة الدخيلة. وتمكن عز من إسقاط الغرامات المستحقة لشركة الدخيلة على شركاته الخاصة، وتخفيض قيمة رأسمال شركة الدخيلة بمقدار مديونيتها لديه، وبيع منتجات الدخيلة لشركاته الخاصة بالأجل، وبأقل من قيمة تكلفة الإنتاج على خلاف لائحة المبيعات، والاقتراض من بنوك خارجية بفائدة أعلى لسداد أقساط قروض داخلية بفوائد أقل، وشراء شركة الدخيلة لأسهم إحدى شركاته الخاصة الخاسرة لإقالتها من عثرتها على حساب أموال شركة الدخيلة، وتوحيد العلامة التجارية لشركة الدخيلة مع شركاته الخاصة لتكون جميعها باسم عز الدخيلة، واستفادة شركاته الخاصة بنفس القيمة المضافة لمنتجات شركة الدخيلة، والاستيلاء على أموال شركة الدخيلة عن طريق إجراء تحويلات خارجية لشركتين خاصتين له بمسمى أوروبا والعز، بزعم قيامهما بأعمال تسويق لشركة الدخيلة فى الخارج على خلاف الحقيقة، وخصم قيمة الضرائب من حساب شركة الدخيلة، وليس من قيمة هذه التحويلات على خلاف أحكام القانون.