الولايات المتحدة تسعى لدعم جنوب السودان وإبقاء الضغط على الخرطوم

قال مسؤولون امريكيون بارزون ان الولايات المتحدة ستسقط العقوبات عن جنوب السودان بعد استقلاله غدا السبت لكنها تتوقع مزيدا من الخطوات الملموسة من الخرطوم من أجل رفعها من القائمة الامريكية للدول الراعية للارهاب.
وسترأس السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة سوزان رايس الوفد الامريكي الي احتفالات الاستقلال التي ستقام يوم السبت في جوبا التي ستصبح عاصمة لجنوب السودان. وتضاعف واشنطن جهودها لضمان ان تكتسب الدولة الوليدة سريعا موطئا اقتصاديا.
وحثت رايس ايضا حكومة الخرطوم على اعادة النظر في تهديدها بطرد قوات الامم المتحدة لحفظ السلام بعد التاسع من يوليو قائلة انه توجد مسائل كثيرة خطيرة لم تحل بعد على طول الحدود المتوترة بين الجانبين.
واضافت قائلة "الولايات المتحدة تستخدم جميع ادواتها الدبلوماسية وغيرها من الادوات ... لمحاولة اقناع القيادة في الخرطوم بأن ليس من مصلحتها أن تكره الامم المتحدة على الرحيل بشكل مفاجيء أو مبتسر."
وقالت رايس انه يجري حاليا اتخاذ الاجراءات الفنية لاستثناء جنوب السودان من العقوبات الامريكية المفروضة على الخرطوم منذ 1993 وهو ما قد يفتح الباب امام مزيد من المساعدة الاقتصادية.
وستستضيف واشنطن في سبتمبر مؤتمرا دوليا لتنسيق مشاريع التنمية العامة والخاصة لأحدث دولة في افريقيا والتي تأمل بتنويع اقتصادها المعتمد على النفط ليشمل مجالات اخرى بما في ذلك الزراعة.
وقال مسؤولون امريكيون ان الولايات المتحدة تعهدت في 2010 بمعونات قيمتها حوالي 300 مليون دولار لجنوب السودان وستكشف النقاب عن تعهدات جديدة في مؤتمر سبتمبر حيث من المتوقع ان يحدد زعماء جنوب السودان خططهم للحكم الرشيد والمحاسبية والشفافية.
وقال جوني كارسون مساعد وزيرة الخارجية الامريكية للشؤون الافريقية ان الخرطوم تحتاج الى التوصل الي حلول لمشاكل عالقة مع جنوب السودان بما في ذلك منطقة ابيي النفطية المتنازع عليها وتقسيم الايرادات النفطية والمواطنة وتحتاج ايضا لتحسين الاوضاع في اقليم دارفور الغربي قبل ان يمكن لواشنطن ان تتحرك لتحسين الروابط الثنائية.
واضاف قائلا "نحن نعمل باقصى جهد ممكن مع السلطات في الخرطوم لتحقيق تقدم في هذه المسائل لكننا لم نصل بعد الي نهاية الطريق."
وقالت رايس ان الولايات المتحدة تعهدت بمساندة كاملة لجنوب السودان وسترفع مستوى قنصليتها في جوبا الي سفارة كاملة عقب الاستقلال. وتعمل واشنطن ايضا على تحرير الدولة الجديدة من العقوبات المفروضة على الخرطوم رغم انه من غير الواضح كيف سيطبق ذلك على قطاع النفط في جنوب السودان الذي ينتج 75% من مجمل الانتاج السوداني لكنه يجري تصدير عبر مواني ومصافي للتكرير في الشمال.