صرح محمد وهب الله، رئيس النقابة العامة لعمال التجارة، بأن الشركة القومية للتشييد والتعمير بدأت في صرف رواتب شهر يونيو 2011، لنحو 6502 عامل وعاملة بشركة عمر أفندى بإجمالي 2.4 مليون جنيه، بالإضافة إلى 128 عاملا معينيين من جانب إدارة جميل القنبيط المستثمر السعودي بحد أقصي للصرف 3 آلاف جنيه. وأضاف وهب الله، أن الشركة القومية للتشييد والتعمير التزمت للشهر الثاني على التوالي بصرف الرواتب. وكانت وزارة القوى العاملة والهجرة قد أكدت أن الشركة القومية للتشييد والتعمير هي المسئولة عن دفع رواتب العاملين بعمر أفندي، وليس صندوق إعانات الطوارئ للعمال التابع للوزارة، وقالت الوزارة، إنه تم تدعيم الموارد المالية للشركة حتى يمكنها صرف رواتب العاملين بعمر أفندي. ومن جانبه، قال خالد علي، رئيس المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية وأحد محاميى بطلان عقد عمر أفندي، أن طلب الاستشكال الذي تقدمت به مؤسسة التمويل بالبنك الدولي لإلغاء الحكم، يعد إعادة لحق البنك الدولي في الدفاع عن نفسه ونسبة ال5% التي اشتراها. ومن المقرر أن تنظر محكمة القضاء الإداري، اليوم الأحد، الاستشكال المقدم من مؤسسة التمويل بالبنك الدولي لإلغاء حكم محكمة القضاء الإداري رقم 11492 لسنة 65 قضائية، والذي قضى ببطلان عقد بيع 90% من أسهم شركة عمر أفندي لصالح جميل القنبيط، وفقا لنصوص قانون المرافعات.