الأخلاق وواجب الحكومة

حكومة ما بعد الانتخابات القادمة عليها أعباء كبيرة. أول الأعباء عندى هو الإجابة عن السؤال التالى: هل الدولة مسئولة عن أخلاق مواطنيها؟ الإجابة الفلسفية التقليدية من أيام كونفوشيوس وحمورابى وأفلاطون وحتى الزكى النجيب محمود فى مصر ورئيس وزراء سنغافورة الأسبق (لى كوان يو)، هى بالقطع واليقين. وهناك مدرستان ناقشتا لماذا ينبغى على الدولة أن تتدخل من أجل تربية مواطنيها على حد أدنى من الأخلاق. فهناك من رأى أن من واجبات الدولة الأصيلة أن تسمو بمواطنيها ماديا وأخلاقيا من قبيل أنه «فإن هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا» بغض النظر عن أى حسابات أخرى. وهناك الفلسفة النفعية التى ربطت الأمر بأن التزام المواطنين بحد أدنى من الأخلاق سيكون أقل تكلفة وأكثر نفعا للدولة والمجتمع؛ فزيادة أعداد السارقين والمغتصبين والكاذبين تستتبع زيادة مباشرة فى الإنفاق على الأمن، والسجون، والمحاكم لمواجهة المخاطر والمنازعات. وللمدرستين أتباع ينافحون عنهما ليس ضد بعضهما البعض وإنما ضد مدرسة الدولة النهّابة (predatory state) التى ترى أن فساد مواطنيها مصلحة لها، لأنهم سينشغلون بفسادهم عن فسادها، وبتظالمهم عن ظلمها لهم، وبتراجع أخلاقهم عن تراجع أخلاقها، وبالتالى ينتقدون المحكومين مع أن القضية كلها أن فساد حاكميها انتقل إلى محكوميها.
المعضلة فى مصر أننا نقترب من النموذج الثالث، أغلب الظن بدون وعى كاف، لأن الدولة تبنت إستراتيجية «لا نحول بين الناس وألسنتهم ما لم يحولوا بيننا وبين ملكنا»، وهى مقولة تنسب لمعاوية بن أبى سفيان رضى الله عنه. وحتى حين رفعها معاوية فقد كان للدولة مهام متنوعة تصب فى الصالح العام من قبيل توسيع حدودها ومواجهة ما اعتبرته فتنا داخلية.
لمصلحة من، غير الدولة، أن يتصدر المشهد الإعلامى والسياسى هؤلاء الذين يخرجون علينا بعبارات وإشارات وإيحاءات تؤكد أن الأخلاق غائبة وأن النجاح فى مصر يقتضى لغة البلطجة والسوقة بلا خطوط حمراء؟ وواضح أنهم عرفوا أن الخط الأحمر الوحيد فى مصر عند هؤلاء ليس مرتبطا بالخروج على الأخلاق، ولا إعطاء قدوة سيئة للأجيال الجديدة، ولا بيع المواقف والتلون من حال إلى حال. وإنما الخط الأحمر الوحيد هو إغضاب السادة المُعلنين.
لو كان الأمر بيدى لعينت مجلسا أعلى للآداب العامة يضع قائمة بالكلمات والمصطلحات والإشارات التى لا يجوز استخدامها فى أى مطبوعة أو برنامج تليفزيونى أو إذاعى، ولجعلت الخروج على هذه الآداب العامة جنحة حتى لا ننقل البذاءات للأجيال الجديدة أو نعطى شرعية للبذاءات الموجودة بالفعل فى حياتنا.
أتذكر شخصا أرسل لى رسالة بذيئة، فأرسلت له: إن الألسنة تنطق بما فى النفوس فتهوى بأصحابها لأنها تكشف عن مكنون البذاءة الكامن فيها. ومع تصاعد معدلات البذاءة التى يعتبرها البعض أداة تمرد، اكتشفت أن فساد البعض لم يعد فقط فى سلوك الأفراد وإنما فى طريقة تفكيرهم أصلا. لن أقول يا رب همنا كبير، ولكن سأقول يا هم عندنا رب كبير. والأخذ بالأسباب واجب الوقت، فلنستعن بالله عليها.