القارئ محمد جرامون يكتب: وداعاَ للمجالس المحلية المزورة

لا شك أن قرار محكمة القضاء الإدارى بحل المجالس المحلية المزورة قد أثلج صدورنا جميعا رغم تأخرة بإعتبارة أحد المطالب الرئيسية للثورة منذ إندلاعها حيث كانت هذة المجالس بؤرة كبيرة لتجمع فلول النظام السابق تحت غطاء شرعى والتى لم تعبريوما عن هموم وألام الموطن البسيط ولم تقم بالدور المنوط بها وأكتفوا بإصدار التوصيات التى لم يكن أى مسؤل تنفيذى يعيرها إهتماماً بإعتبار أن زيتهم فى دقيقهم كما يقول المثل الشعبى.
فليس لديهم أى صلاحيات لمحاسبة المسؤلين أو إنتقادهم معتبرين أنهم والجهاز التنفيذى أبناء حزب واحد وأكتفوا بإنجاز بعض مصالحهم الخاصة لوجود قناعة لديهم بأن الشعب لم يأتى بهم بل جاءوا بالتزوير من قبل سادتهم.
وبعد هذا الحكم العظيم فإن هناك طموحات كبيرة وأحلام مشروعة يجب أن تأخذ مسارها فى التنفيذ تماشيا مع إعادة هيكلة المجتمع المصرى بعد عهود التخبط والفساد وتماشياً مع ذلك هناك ضرورة كبيرة للبدء فى تطبيق نظام اللامركزية بعد الانتهاء من الإنتخابات البرلمانية والرئاسية ولاشك أن لهذا النظام الذى طالبنا بة كثير فوائدة لوجود إختلاف ليس بقليل بين المحافظات المصرية من حيث التشكيلة السكانية وطبيعة وبيئة المكان والميزة النسبية التى تتمتع بها كل محافظة والإمكانيات الإستثمارية المتاحة .كما أن إتخاز القرارات محلياً يساعد على سرعة إنجاز الأعمال وسرعة الإستجابة لمواطنى الإقليم كما أنه سيكون هناك فهم ومعرفة بالأولويات الواجب تنفيذها فى كل إقليم.
ولكن هذا الأمر يتطلب إختيار المسؤلين التنفيذين بعناية كبيرة طبقا للكفاءة والتميز . ويجب أن يتواكب مع تطبيق اللامركزية ضرورة العودة لنظام الحكم المحلى والذى من خلالة تستطيع المجالس المحلية مساءلة التنفيذين سواء محافظ أو رئيس حى أومدينة أو قرية والقيام بدور رقابى حقيقى لمحاربة الإهمال والفساد بدلا من نظام الإدارة المحلية الحالى الذى لا يقوم بأى دور لعدم أحقيتة المجالس المحلية فى محاسبة المسؤلين وسحب الثقة منهم.
وسيترتب على قيام المجالس المحلية بدورها فى خدمة المجتمع وتنفيذ متطلبات المواطنين من الخدمات الحياتية رفع العبء عن نواب البرلمان الذى تناسو دورهم الحقيقى ألا وهو الرقابة والتشريع وأنغمسوا فى القيام بدور المحليات لعدم قدرة المحليات على القيام بهذا الدور.
وذلك يتطلب إجراء إنتخابات المحليات بعد الإنتخابات الرئاسية مباشراً . لتتمكن من القيام بمسؤلياتها الحقيقية تجاة المواطن و الذى سيكون لة الدور الرئيسى فى إختيار من يمثلة وفى إعتقادى أن المحليات هى المفرخة الرئيسية لتوليد نواب البرلمان.