أكد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) أندرس فوج راسموسن أن اعتقال الزعيم الليبي العقيد معمر القذافي ونقله إلى لاهاي ليس جزءا من مهمة الحلف. وقال في حديث خاص لصحيفة "الحياة" اللندنية نشرته اليوم الثلاثاء إن عمليات الحلف ستتواصل إلى حين تحقيق أهداف وقف اعتداء قوات القذافي على المدنيين وانسحابها إلى خارج المدن وتمكين هيئات الإغاثة من تقديم المساعدات الإنسانية. وشدد على أن وقف إطلاق النار لن يتم قبل تحقيق الأهداف المعلنة ويجب أن يكون الاتفاق قابلا للتفتيش والمراجعة. من جانبه، قال المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو أوكامبو للصحيفة إنه لن يطلب من حلف الناتو تنفيذ مذكرات التوقيف. وأوضح أن الثوار الليبيين "وعدوا بأنهم هم من سيلقي القبض على القذافي". وشدد على أن الطريقة الأفضل "هي أن تلقي الحكومة الليبية القبض عليه وعلى ابنه سيف الإسلام ورئيس استخباراته عبد الله السنوسي". وسئل كيف يمكن أن يحصل ذلك، فأجاب: "يمكن أن يحصل عندما ينقلب هؤلاء عليه (قادة نظامه)... هذا هو الحل الأفضل". وسئل عن سبب اكتفائه بطلب مذكرات التوقيف في حق الثلاثة، فأجاب بأنه يعتقد بأنهم "الهرم الأساسي في النظام. القذافي أعطى الأوامر (بقمع المحتجين) وابنه سيف الذي كان يتصرف كرئيس وزراء أعطى أوامر أيضا، أما الذي نفذ فهو السنوسي". وأضاف أنه متأكد "أن هناك العديد من المجرمين (الآخرين)، ولكن ليس عمل المحكمة الجنائية أن تجلب جميع هؤلاء ليحاكموا في لاهاي.. هذا الأمر متروك لليبيين". وأقر بأنه قد يطلب، إذا ما توافرت لديه الأدلة، توقيف شخص أو شخصين أو ثلاثة على أكثر تقدير بتهمة التورط في جرائم ليبيا. كما أكدت صحيفة (كوميرسانت) الروسية اليوم الثلاثاء أن الغرب يكون بإصدار مذكرة اعتقال بحق العقيد الليبي معمر القذافي من قبل محكمة الجنايات الدولية، قد ألغى أي دور للقذافي في تحديد مستقبل بلاده . وقالت الصحيفة - في عددها الصادر اليوم الثلاثاء - "إن مذكرة الاعتقال تجعل من القذافي شخصا غير مرحب فيه في أي دولة من دول العالم، وتجعله عرضة للاعتقال والتسفير إلى سجن لاهاي، منوهة إلى أن مصير القذافي ومستقبله السياسي كان محط جدل ومتاجرة مع الثوار حتى الأمس القريب، أما الآن فلم تعد المعارضة تولي هذه الورقة أي اهتمام".