تعقد نقابة المهندسين جمعية عمومية غير عادية ظهر يوم الجمعة المقبل، بالصالة المغطاة لاستاد القاهرة، لمناقشة تعديل بعض بنود اللائحة الداخلية للنقابة. ووفقا لجدول الأعمال الذى من المقرر مناقشته، سيصوت المهندسون على طلب توقف الحارس القضائى على النقابة عن التدخل فى أى تعاقدات أو إنفاق استثمارى لحين إجراء الانتخابات. ومن المقرر أن يثير البندان الثالث والرابع، من جدول الأعمال، أزمة كبيرة بين المهندسين المنتمين لجماعة الإخوان والتيارات الأخرى، حيث يعدل البندان اللائحة الداخلية للنقابة ليسمح بالتصويت الإلكترونى، وكذلك تحديد موعد الانتخابات. ممثل جماعة الإخوان المسلمين فى تجمع مهندسون ضد الحراسة، عمر عبدالله، قال: «تعديل اللائحة يستلزم موافقة وزير الرى على ذلك، ومن الممكن أن يتم تعطيل الانتخابات بدعوى عدم موافقة الوزير». وعلمت «الشروق» أن الإخوان المسلمين يستعدون لحشد المهندسين خلال الجمعية العمومية، حيث عقد مسئولو الجماعة فى المحافظات لقاءات عديدة بالمهندسين لحثهم على حضور الجمعية العمومية. ووفق مصادر فإن الجماعة طالبت رؤساء الشركات الهندسية بتسيير حافلات لإحضار المهندسين. وتعتبر هذه الجمعية العمومية هى الأولى للنقابة منذ نحو 6 سنوات، وتقع النقابة تحت الحراسة القضائية منذ نحو 15 عاما، وخلال هذه المدة رفع المهندسون عددا كبيرا من الدعاوى القضائية التى تطالب بإلغاء الحراسة، والدعوة للانتخابات. وأبدى عضو تجمع «مهندسون ضد الحراسة»، طارق النبراوى، ثقته فى الجمعية العمومية قائلا: «نحن نثق فى وعى المهندسين على تخطى رغبات السيطرة على النقابة»، فى إشارة منه إلى جماعة الإخوان المسلمين. النبراوى أكد أن رفض الإخوان تعديل لائحة النقابة بسبب «أنهم لا يريدون إجراء التصويت الإلكترونى خوفا من توسيع دائرة المشاركة فى الانتخابات من جميع المهندسين».