إسرائيل تتبنى قانونا لتوسيع العقوبات على إيران

تبنت الحكومة الإسرائيلية، اليوم الأحد، قانونا لتوسيع العقوبات على إيران بعد أسابيع على كشف معلومات عن علاقات تجارية بين مجموعة إسرائيلية وطهران.
وجاء في بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء بنيامين نيتانياهو أن "الحكومة الإسرائيلية أجازت عقوبات اقتصادية على إيران وشركات تقيم علاقات تجارية مع هذا البلد".
وتم تبني القانون لأن لجنة إسرائيلية خلصت في مارس إلى أن القانون الإسرائيلي لا يعتمد السياسة الرسمية التي تطالب منذ سنوات تشديد العقوبات على الجمهورية الإسلامية. وأكدت الحكومة في بيان صدر أمس السبت عن مكتب نيتانياهو أنها ستفرض "عقوبات اقتصادية تشمل تدابير إدارية ستضع إسرائيل مع دول أخرى في الخط الأول على المستوى الدولي لناحية العقوبات على إيران".
وكانت اللجنة الاقتصادية في الكنيست دعت في نهاية مايو إلى نقاش عاجل حول الاتهامات المساقة ضد مجموعة عوفر الإسرائيلية المتهمة بأنها تتعامل تجاريا مع إيران. وأدرجت الولايات المتحدة في مايو شركة "عوفر براذرز غروب" وفرعها "سنغابور تانكر باسيفيك" على اللائحة السوداء لبيعهما في سبتمبر سفينة-صهريجا (8.6 ملايين دولار) للشركة البحرية الايرانية "الخطوط البحرية للجمهورية الإسلامية في إيران" في انتهاك للحصار الدولي المفروض على طهران بسبب أنشطتها النووية المثيرة للجدل.
وهذه القضية التي تسببت بفضيحة في إسرائيل، أطلقت عليها وسائل الإعلام الإسرائيلية اسم "عوفر غيت". وكان المستشار القانوني لمجموعة عوفر المحامي ايال فولفشتال أكد أن الشركة الإسرائيلية الأم لا علاقة لها ب"تانكر باسيفيك". وفرضت على إيران أربع دفعات من العقوبات الدولية لرفضها وقف تخصيب اليورانيوم. وتتهم الدول الغربية إيران بالسعي إلى امتلاك السلاح النووي، وهو ما تنفيه طهران.