عشرة أسئلة وأجوبة عن التحويلات النقدية المشروطة

لقد كثر الكلام مؤخرا محليا ودوليا عن عظمة مصر كتاريخ، وكثورة وكمستقبل. وقد يشجع هذا على اعتبار أن مصر دولة فريدة وأن مشكلاتها والتحديات التى تواجهها ليس لها مثيل، وعلى الرغم من سعادتى بعظمة مصر (كمواطنة مصرية) سأختلف مع فكرة تفرد هذا البلد.
وأذكر أننا كدولة نمر الآن بمرحلة قد مرت بها بلاد عظيمة أيضا، هذه المرحلة هى مرحلة التحول الديمقراطى والاجتماعى. وهى تتطلب مبادرات وسياسات تعبر بالبلد من الماضى إلى المستقبل، وتمكن المجتمع من تحقيق العدالة وحسن توزيع الفرص والموارد، بحيث يشعر كل مواطن بفرق حقيقى فى حياته اليومية نتيجة الثورة.
ومن أهم السياسات الثورية الحديثة، السياسات الخاصة بالحماية الاجتماعية. والحماية منظومة تضمن لكل بنات وأبناء الوطن حد الكفاية، والحياة الكريمة دون إهدار قيمة العمل أو الإنتاج، ودون التهاون مع الميول الاتكالية والتبعية، وأيضا بما يحقق توزيعا عادلا وعاقلا للثروة ولثمار التنمية.
إن التحويلات النقدية المشروطة أحد البرامج التى استحدثت فى عدة دول بأمريكا الجنوبية، وقد تزامن استحداثها مع تحرير البلاد من الديكتاتورية. وكان الهدف منها هو تحقيق العدالة الاجتماعية، وإعادة توزيع ثمار النمو بشكل حقيقى.
وفيما يلى أسئلة عن التحويلات النقدية، ومرفق بها أجوبتها البسيطة.
●أولا: ما هى التحويلات النقدية المشروطة؟
- هى مبالغ شهرية تصرف نقدا إلى الأسر التى بها أطفال فى سن المدرسة، أو أصغر لتساعد الأسر المحتاجة على تلبية احتياجاتها الحياتية، على أن تلبى الأسر شروط البرنامج. إن الأسر الفقيرة فى حاجة إلى النقود لأن احتياجاتها تتعدد وتختلف من يوم لآخر، وقد أثبتت هذه البرامج أن تكلفتها متدنية جدا بالمقارنة بأساليب الدعم الأخرى التى تذهب استثماراتها إلى مقدم الخدمة أو المشرف عليها، وليس إلى المستفيد.
●ثانيا: من يأخذ هذه المنحة الشهرية؟
- المرأة فى الأسرة هى المستفيد من هذه المنح الشهرية، وذلك اعترافا بدورها فى تلبية احتياجات الأطفال. ولا يشترط أن تكون هذه المرأة معيلة، حيث إن حالة الفقر والاحتياج ليست حكرا على الأسرة التى تعولها امرأة، بل على العكس لقد أثبتت الدراسات أن الأسر الفقيرة تحتاج إلى أكثر من مصدر دخل لتلبية حاجاتها الأساسية.
وأن كثيرا من الأسر الفقيرة بها عائل ولكنه لا يستطيع وحده تلبية هذه الاحتياجات. إذن المرأة المعيلة أو المعالة التى تعيش مع أطفالها فى حالة عوز (احتياج) وفقر هى المقصودة بهذه التحويلات النقدية.
●ثالثا: أين نشأت هذه البرامج؟
- نشأت هذه البرامج فى المكسيك والبرازيل، وقد امتدت إلى أغلب الديمقراطيات فى أمريكا الجنوبية، وآسيا، وأفريقيا، وهى ليست من إبداع أو اقتراح الهيئات المانحة والمؤسسات الدولية (كالبنك الدولى مثلا).
بل على العكس لقد اعتمدت هذه الجهات فكرة برامج التحويلات النقدية لأنها أثبتت نجاحها فى مساعدة الفقراء، وتقليل الفجوات بين الطبقات الاجتماعية، وإعادة توزيع الثروة.
●رابعا: ماذا نعنى بكونها مشروطة؟
- مطلوب من الأسرة التى تتلقى المنحة شهريا الالتزام ببعض الشروط فى حياتها اليومية، وعادة ما تتضمن هذه الشروط الإبقاء على الأطفال فى المدرسة، على ألا يغيب الطفل أو الطفلة أكثر من أربعة أيام فى الشهر.
وأيضا، قد تتضمن اتباع تعليمات الصحة الوقائية، أو ما إلى ذلك من شروط إيجابية تهدف إلى ربط المنحة بمصلحة الأسرة وأطفالها.
إن هذه الشروط هى التى تؤكد لدافع الضرائب وللطبقات العليا فى المجتمع جدوى المنحة، وتمكن الدولة من زيادة تمويل هذه البرامج. كما أن الشروط تقوى المرأة داخل المنزل، وتمكنها من التحكم فى أوجه صرف المنحة، وتساند حرصها على تعليم الأطفال وعلى صحتهم وتغذيتهم دون استخدام المنحة فى مصاريف استهلاكية عشوائية، لأن الالتزام بهذه الشروط هو الذى يضمن استمرار المنحة.
●خامسا: ما هى الأهداف الأساسية لهذه البرامج؟
- الهدف الرئيسى لهذه البرامج هو زيادة استثمار الدولة فى الطاقات البشرية المستقبلية كأداة لتحفيز الاقتصاد، وتحقيق شىء من عدالة التوزيع.
والتوزيع هنا ليس بمعنى طبقات أو فئات فى المجتمع، بل بمعنى توزيع عادل للفرص والثروة بين الأجيال. إذ إن هذه البرامج هى أداة للحد من تأثير فقر الدخل على فرص وحالة الأفراد فى الأسرة خصوصا الأطفال منهم. والمنحة ليست بديلا عن دخل الأسرة، بل هى مبلغ يضمن حق الأطفال فى التعليم والتغذية والصحة، ويضمن المساواة بين البنات والبنين. لأن المنحة لا تفرق بين بنات وبنين بل فى بعض الأحيان يزيد قدرها لتحفيز الأسرة على الإبقاء على البنات فى الدراسة.
والبرنامج أيضا يضمن حقوق المرأة المعيلة، والمعالة فى دخل أو معاش من الدولة يساعدها فى تلبية احتياجاتها والقيام بمسئوليتها كأم وكمواطنة.
●سادسا: ما هى مشكلات هذه البرامج؟
- يوجد كم هائل من التقييمات والمتابعات والأدبيات عن المنحة النقدية المشروطة، وقد أتاحت هذه الوفرة من البيانات والتحليلات للحكومات والمجتمع المدنى فى الدول التى اعتمدت هذه التحويلات كإحدى آليات الحماية الاجتماعية مساحة هائلة لتطوير وتلافى أخطاء هذه البرامج.
فكل برنامج فى كل دولة يتغير حسب احتياجات المجتمع، وحسب قدرة الدولة على تنفيذ ومتابعة المنح. وقد فضلت بعض الدول مثل الهند البعد عن المنح النقدية والتى قد يرى البعض أنها قد تهدر قيمة العمل واعتماد برامج تضمن حق كل مواطن فى العمل فى الأوقات التى قد يعانى فيها المجتمع من الكساد. ويوجد فى الهند برنامج «ماهتما غاندى» لضمان حق العمالة الريفية فى العمل، وهو برنامج يضمن لكل من يطلب ذلك 100يوم سنويا من العمل فى أعمال ذات جدوى للمجتمع المحلى على أن يكون الأجر هو الحد الأدنى للأجر اليومى. فيما وجدت دول أخرى حرجا من استخدام هذا المنطق فى توفير الحماية الاجتماعية، لما قد يشوبه من استغلال للفقراء فى عمالة قد يعتبرها البعض قهرية corve'e labor. وقد اتفق العلماء على ضرورة توفير الحماية الاجتماعية فى كل المجتمعات والدول، على أن تأخذ هذه الحماية الشكل الذى تتآلف وتتفق عليه قوى المجتمع، والتأكيد على عدم ترك الحماية الاجتماعية «لأهل الخير»، ولا للشفقة، لما فى ذلك من مهانة للفقراء وعدم الاستمرارية، فإن الحماية حق وليست صدقة.
●سابعا: ما هو دور المجتمع المدنى فى هذه البرامج؟
- المنحة تقدم من قبل الدولة، وذلك لتأكيد أنها حق للمواطنة، وليست «مشروعا» أو «صدقة»، ويقوم المجتمع المدنى بدور مساند فقد يكون رقابيا على حسن سير وسلوك البرنامج، أو تكميليا بحيث يساهم فى الأخذ بيد الأسر المستفيدة عن طريق توفير فرص للتعليم والتدريب أو العمل أو التنمية والتطور.
إن دور المجتمع المدنى يجب أن يكون تنمويا، فهو ليس الجهة المنوطة بسد فجوة الدخل، وقد يكون قيام المجتمع المدنى بهذا الدور (التمويلى) سببا فى تسييس الفقر، واستغلال الفقراء سياسيا واجتماعيا.
●ثامنا: كيف يتم اختيار الأسر المستفيدة من المنحة؟
- المنحة النقدية المشروطة ليست بديلا عن باقى منظومة الحماية الاجتماعية مثل دعم الغذاء أو المعاشات الاجتماعية، أو التأهيل أو التدريب. المنحة يجب أن توجه للأسرة التى تتوافر فيها المعايير الآتية:
الاحتياج.
وجود أطفال فى سن المدرسة.
الاستعداد للمشاركة فى البرنامج، والالتزام بالشروط والمتابعة.
وقد اعتمدت الدول المختلفة آليات عدة للتنفيذ والاستهداف، فمثلا تقوم المكسيك باستهداف الأسر الأولى بالمنحة عن طريق قياسات إحصائية صارمة. بينما فضلت البرازيل الاعتماد على الرقابة المجتمعية، ففى البرازيل من حق أى أسرة أن تتقدم لتأخذ المنحة بشرط أن يكون حصولها عليها معلنا على المجتمع المحلى والقومى، بحيث يتسنى كشف عدم استحقاق هذه الأسر عن طريق البلاغات. وقد أثبتت الدراسات المتعددة أن كلا المنهجين ينتج عنهما نفس القدرة والكفاءة فى الاستهداف، وتفادى التدليس والهدر.
●تاسعا: ما هى المقدمات اللازمة لنجاح هذه البرامج؟
- الشفافية: لابد من الكشف عن آليات ومعايير وشروط ومنهجية الاستهداف فى البرنامج، وعن قدر المنحة ومعايير استخدامها لتحقيق الحد الأقصى من التوافق المجتمعى والكفاءة.
الدراسة والتجريب: كل البرامج الناجحة اعتمدت منهجية تجريبية، ليتسنى لمتخذى القرار وللمجتمع ككل معرفة أثر البرامج على الأسرة، وإمكانية تحسين البرامج وتطويرها.
المواطنة والمدخل الحقوقى: لم ينجح برنامج التحويلات إلا وقد اعتمد مبدأ حق الأسرة فى الحصول على هذه المنح كإحدى حقوق المواطنة، كما أن هذه البرامج هى أوسع برامج تمكين النساء، والاعتراف بمقدرتهن كأمهات راعيات للأسرة (بما فى ذلك الصغار والكبار).
الاستمرارية: لابد أن تتعهد الدولة باستمرارية المشروع عن طريق توفير التمويل والطاقات البشرية اللازمة لتنفيذه، كما يجب العمل على استمرارية حسابات مبلغ المنحة وربطه بمعدل التضخم حتى يكون مبلغ المنحة كافيا، ولكنه لا يشجع على الاتكالية.
●عاشرا: هل تم تطبيق هذه البرامج فى مصر؟
- لقد قامت وزارة التضامن فى سنة 2009 بتطبيق تجربة استرشادية لبرنامج تم تصميمه فى مصر، وقد بنى على أساس أبحاث ميدانية مصرية، وقد أثبتت هذه التجربة التى نفذت بمعرفة الوزارة بموظفين وباحثين اجتماعيين مدربين من الوزارة نجاحها فى منطقة عين الصيرة، وقد بدأت الوزارة فى استحداث برامج مماثلة فى أسيوط وسوهاج، والتى توقفت بعد الثورة.
وقد وافق أخيرا د. جودة عبد الخالق بعد أربعة أشهر من التوقف على استمرار هذه التجربة، كما أبدى وزير المالية د. سمير رضوان اهتمامه بها. وأنا أكتب هذا المقال احتفالا بهذا الرضا، وهذا الاهتمام، راجية مساندة المجتمع وقواه السياسية ونخبته الحاكمة فى تقديم هذه المنح للأسر الأكثر احتياجا كإحدى أدوات تحقيق العدالة الاجتماعية، وكأداة مكملة للحد الأدنى من الأجور.
وهو من مطالب الثورة، لكنه لن يسعف من لا يعمل أو يعمل فى قطاع هامشى أو زراعى. وربما يكون برنامج منحة الأسرة قادرا على استكمال مطالب الثورة الخاصة بالعدالة الاجتماعية.