افتتاح المرحلة الأولى من خط المترو الثالث فى يناير 2012

تقرر تأجيل افتتاح المرحلة الأولى من الخط الثالث من مترو الأنفاق، إلى أعياد الثورة فى 25 يناير 2012، بدلا من أعياد أكتوبر، وفق ما أعلنه أمس، رئيس الهيئة القومية للأنفاق، عطا الشربينى،، موضحا فى تصريحات ل«الشروق» أن أحداث الثورة «أثرت على سير العمل بالمرحلة الأولى، مما أخر البدء فى التشغيل التجريبى لمدة شهرين على الأقل».
وأضاف أن تصدير الكهرباء لمحطات المرحلة «تم فى 30 مايو الماضى، بدلا من الأول من أبريل الماضى، وبالتالى مدة التأخير ستؤخر افتتاح المرحلة حتى الآن».
وقال الشربينى إنه «سيتم نقل أول قطار للمرحلة الأولى من ورش شبرا الخيمة إلى محطة العباسية، بعد أسبوعين لتجربته قبل افتتاح المحطة للجمهور»، موضحا أن محطات المرحلة «تخضع حاليا للتشطيبات النهائية بنسبة 45 %، كما وصلت ال 5 قطارات المتفق عليها فى التعاقد الأصلى ويتم تجهيزها حاليا فى الورش لبدء تشغيلها خلال الشهر المقبل».
وفى سياق متصل، أجرى وزير النقل، عاطف عبدالحميد، جولة تفقدية لسير العمل فى المرحلتين الأولى والثانية وورشة العمرة الخفيفة لصيانة الوحدات المتحركة ومحطة الضغط العالى بالعباسية، ومن المقرر الانتهاء من أعمال المرحلة الثانية فى أكتوبر 2013.
وتم الانتهاء من 50 % من الأعمال الإنشائية لهذه المرحلة و25 % لتصميم الأجهزة والأنظمة اللازمة لها.
وقال وزير النقل، عاطف عبدالحميد، إنه «تم البدء فى استكمال الدراسات الخاصة بالمرحلة الثالثة بالخط الثالث فى المترو بعد موافقة مجلس الوزراء على تعديل جزء من مسارها وتحويله من نفقى إلى سطحى»، وأشار الوزير إلى أنه «جار حاليا اعداد دراسات المرحلة الرابعة من الخط الثالث من خلال منحة مقدمة من الحكومة الفرنسية».
وكشف وزير النقل أن استشاريا بهيئة التعاون الدولية اليابانية الجايكا « اعد الجزء الأول من دراسات المرحلة الأولى من الخط الرابع، على أن يتم استكمال باقى الدراسات فور اعتماد التمويل من الحكومة اليابانية، والذى تأخر اعتماده بسبب أحداث الزلازل وتسونامى، التى واجهت اليابان مؤخرا بالإضافة إلى الثورة المصرية، ومن المفترض الانتهاء من دراسات المرحلة الأولى من الخط الرابع فى النصف الأول من 2012 وبدء التنفيذ فى 2013».
وأكد وزير النقل أنه «سيتم إلقاء القبض على أى مواطن أو عامل يقوم بقطع قضبان السكك الحديدية أو مترو الأنفاق»، مفسرا ذلك بأن «الاحتجاج حق مشروع، أما الإضرار بالصالح العام فأمر مجّرم».