شعبة القصابين تطالب بإحياء تجربة الجزار التعاوني بديلا عن الشوادر

طالب نائب رئيس شعبة القصابين بغرفة تجارة القاهرة، محمد شرف، بإحياء تجربة الجزار التعاوني لتكون بديلا عن الشوادر المنتشرة في مختلف أحياء القاهرة والمحافظات، مشككا في نوعية اللحوم التي تبيعها هذه الشوادر، حيث يقوم أغلبها ببيع اللحوم المجمدة على أنها لحوم بلدية بأسعار منخفضة تتراوح بين 30 إلى 40 جنيها.
وقال شرف: إنه بالرغم من حالة الركود التي تسيطر على سوق اللحوم الحمراء وانخفاض معدلات البيع لدى الجزارين، إلا أن الأسعار ارتفعت بشكل ملحوظ، وأصبح سعر الكيلو يترواح بين 55 و60 جنيها في المناطق العشوائية، ومن 65 إلى 70 جنيها في المناطق الراقية.
وأضاف، أن مدير مديرية الطب البيطري، الدكتورة سعاد الخولي، أبدت ترحيبها بفكرة الجزار التعاوني، وأثارت هذا المطلب مع الشركات المستوردة للحوم، في حين أبدى شرف تخوفه من هذه الشركات، مقترحا قيام الحكومة بتوريد هذه اللحوم للجزار التعاوني لضمان استمرارية التوريد.
وتابع، أنه من ضمن مميزات فكرة الجزار التعاوني وتوريد اللحوم عن طريق الحكومة هي أن الدولة ستقوم بتحصيل الضرائب من هؤلاء الجزارين، بناء على الفواتير الموجودة وعدم إعطاء الجزار الفرصة للتهرب الضريبي.
وأشار إلى أن نظام الجزار التعاوني كان مطبقا في أوائل الثمانينيات، حيث ظلت أسعار اللحوم ثابتة لمدة 3 سنوات في الفترة من 1981 حتى 1983.
وأوضح أن هناك الكثير من محال الجزارة المتوقفة، والتي يمكن أن تقوم ببيع اللحوم المستوردة الطازجة أو اللحوم التي توردها وزارة الزراعة، وذلك إلى جانب المجمعات التعاونية لزيادة عدد المنافذ الحضارية لبيع اللحوم بأسعار مناسبة للمستهلك، وسوف تلتزم هذه المحال بالبيع بالأسعار المحددة من جانب الدولة.
وأكد شرف أن هذه المحال مجهزة لبيع اللحوم على عكس الكثير من الشوادر ومنافذ بيع اللحوم العشوائية التي تنتشر الآن في الأحياء، وتعرض اللحوم بطرق غير سليمة.
واستعرض نائب رئيس شعبة القصابين، محمد شرف، خطة الشعبة لتخطي أزمة أسعار اللحوم، منها التأكيد على عدم ذبح الإناث، وإحياء مشروع البتلو، وزيادة الدعم المقدم إلى الفلاح المصري الذي يعد هو عصب صناعة الثروة الحيوانية، لتشجيعه على الاستمرار في المنظومة، وإرشاده إلى التربية السليمة للعجول من خلال الإرشاد الزراعي، وكذلك زيادة رقعة الأراضي الزراعية.
واقترح شرف استيراد العجول الحية بغرض الذبح وتسلمها من الموانئ بعد الفحص، وفي ظل إجراءات بيطرية دقيقة لتدخل مزارع التجار وتذبح في المجازر، وهذا النظام كان مطبقا حتى عام 2005، ونجح في توفير اللحوم بدون مشكلات نقل، لتباع طازجة مثل اللحوم البلدية تماما.
كما اقترح تشكيل لجنة من الوزارة والجزارين للسفر إلى البلاد غير الموبوءة، واستيراد عجول منها وذبحها في المجازر المختلفة بالمحافظات لزيادة كميات اللحوم في السوق المحلية لتلافي حدوث أية ارتفاعات أخرى في الأسعار.
وأشار إلى أن المواطن يفضل اللحوم غير المجمدة، وبالتالي فإن استيراد اللحوم المجمدة لا يحد من ارتفاع أسعار اللحوم، لكن استيراد العجول الحية من الخارج وذبحها في مصر يعمل على توفير كميات كبيرة من اللحوم، وبالتالي خفض الأسعار، وبالنسبة لتوقعاته للأسعار في شهر رمضان المقبل، قال شرف: إنه يجب التنسيق بين كافة الجهات المعنية في الدولة لتخطي أزمة الأسعار، مشيرا إلى أنه إذا استمر الوضع الحالي كما هو عليه سوف تقفز الأسعار إلى مستويات قياسية.