لجنة بالوفاق القومي تدعو إلى نص دستوري على دور جديد للقوات المسلحة يحمي الدولة المدنية

دعت لجنة القوات المسلحة والهيئات الاستشارية والرقابية المنبثقة عن مؤتمر الوفاق القومى إلى النص في الدستور الجديد على دور جديد للقوات المسلحة، يضاف لمهامها المعروفة، وهو حماية توجه الدولة المدنية، بغض النظر عمن يكون الرئيس أو هوية الأغلبية في البرلمان.
وقالت الدكتورة ميرفت التلاوي، وزيرة الشؤون الاجتماعية السابقة، أمام اجتماع اللجنة الذي عقد اليوم الأحد بمقر مجلس الشعب: "إنه إذا فاز الإخوان المسلمون أو السلفيون في الانتخابات البرلمانية القادمة، فلا توجد مشكلة، لأنهم سيسيرون على قواعد الدستور التي تم التوافق عليها، ومنها دور القوات المسلحة في حماية توجه الدولة".
وأكدت التلاوي أهمية النص على مسؤولية القوات المسلحة في حماية الدولة المدنية، وعدم الانحراف بها لأي تيار، وقالت: "إنه لذلك يطالب البعض بالدستور أولا، "داعية إلى الاستفادة من التنظيم الجيد، والحديث للقوات المسلحة في الحياة المدنية في ظل إلمامها الكبير بالتكنولوجيا الحديثة في معالجة القصور في بعض القطاعات، مثل النظام في المدارس من حيث علاقة المدرس بالتلميذ والعكس، وإنتاج الخبز، والمساعدة في صيد الأسماك".
وطالب عدد من الأعضاء بضرورة وضع الدستور أولا بدلا من إجراء الانتخابات البرلمانية المقررة في سبتمبر القادم، لأنها ستفرز نتائج غير جيدة، بالإضافة إلى ظهور كيانات هلامية، كما أن إجراء الانتخابات في الوقت الحالي قد يفرز نفس الوجوه السابقة.
وأشار إلى أنه لم يتم حتى الآن سوى تأسيس 3 أحزاب فقط هي (الحرية والعدالة، النور، المصريون الأحرار)، ويجب إعطاء الفرصة لتأسيس الأحزاب الجديدة، وحول المخاوف من الإخوان وعلاقتهم بالخارج، قال الشيخ يوسف البدري، المقرر المساعد: "لا داعي لأن نخون بعضنا البعض، فالإخوان مصريون مثلنا، ونحن جميعا احتكمنا للصندوق الانتخابي".
وأوضح البدري أنه قام بإعداد دستور، بالإضافة إلى دراسة حول مواصفات الرئيس الذي نريده في المرحلة القادمة، وذلك بعد مراجعة الدساتير المصرية القديمة، بالإضافة إلى مواصفات الحاكم في الشريعة الإسلامية، منتقدا الذين يظلمون الفقه ويقصرونه على باب الحدود فقط.