الكويت تنقل سفيرها ببوتان لدعوته بطرد قوات درع الجزيرة من البحرين وتستجوب رئيس وزرائها في جلسة سرية

بدأ مجلس الأمة الكويتي في جلسته اليوم الثلاثاء برئاسة جاسم الخرافي في مناقشة استجواب رئيس الوزراء الكويتي الشيخ ناصر المحمد الصباح والمقدم من النواب وليد الطبطبائي ومحمد هايف ومبارك الوعلان. وقد تحولت الجلسة إلى سرية بعد حصول الحكومة على العدد الكافي من أصوات النواب الأغلبية بهذا الشأن.
وقد طلب رئيس المجلس إخلاء قاعة عبدالله السالم من الجمهور، وذلك بعد أن أعلن رئيس الوزراء الكويتي الشيخ ناصر المحمد جاهزيته لمناقشة استجوابه، في حين طلب وزير الدولة لشئون مجلس الأمة الكويتي محمد البصيري مناقشة الإستجواب في جلسة سرية، وعليه تم إخلاء القاعة من الجمهور والصحفيين.
على صعيد آخر كشفت صحيفة (الأن) الكويتية على موقعها الالكترونى اليوم الثلاثاء عن صدور مرسوم بنقل السفير الكويتي لدى بوتان نمير كاظم القريني إلى ديوان عام وزارة الخارجية الكويتية وذلك على خلفية دعوته في وقت سابق إلى طرد قوات درع الجزيرة من مملكة البحرين.
وكان سفير الكويت لدى مملكة بوتان نمير القريني قد دعا المجتمع الدولي إلى ماأسماه بإنقاذ الشعب البحريني من قوات درع الجزيرة، وذلك من خلال كتابته مناشدات ووضع شعار (لوجو) مناهض لدرع الجزيرة بصفحته على موقع التواصل الاجتماعي ال (فيس بوك) وهو ما يتعارض مع سياسة الكويت الخارجية.
وقامت وزارة الخارجية الكويتية في الثلاثين من شهر أبريل الماضي باستدعاء السفير نمير القريني للتحقيق معه على خلفية دعوته المجتمع الدولي لانقاذ الشعب البحريني من قوات درع الجزيرة. وكان السفير نمير القريني قد قدم أوراق اعتماده سفيرا مقيما لدولة الكويت لدى مملكة بوتان إلى الملك جيغمي جيسار وانغتشوك في احتفال رسمي اعتمد بعده سفيرا لدولة الكويت لدى مملكة بوتان في الثاني من يناير 2011.
وفى السياق ذاته نقلت الصحيفة على موقعها الإلكترونى اليوم الثلاثاء عن النائب الكويتى مبارك الوعلان أن نقل السفيرالكويتى في بوتان إلى ديوان الوزارة خطوة غير كافية، فما قام به من تفرد بالرأي والنشاز عن الموقف الرسمي للدولة والدعوة لخروج قوات درع الجزيرة من البحرين يعد إضرارا بعلاقتنا الخليجية، ولابد من معاقبته لنوصل رسالة إلى أشقائنا في الخليج والبحرين بتضامننا معهم وحرصنا على العلاقات الخليجية.
من جانبة قال النائب الكويتى جمعان الحربش بأن نقل السفير الكويتي نمير القريني في بوتان للديوان العام لوزارة الخارجية بالكويت غير كاف، ولا يتناسب مع حجم الجرم.