مكاتب محاماة سويسرية عرضت العمل لإعادة الأموال المنهوبة مقابل عمولة من 20 إلى 40%

قال القنصل المصرى فى جنيف، شريف عيسى، إن خبراء سويسريين يتعاونون مع اللجنة التى شكلها جهاز الكسب غير المشروع فى مصر، لتتبع الأموال المهربة فى بنوك سويسرا من قبل رءوس النظام البائد، والتى تقدر قيمتها حتى الان بنحو 420 مليون فرنك، مشيرا إلى أن الكشف عن حجم المبالغ المصرية المهربة، هى سابقة لم تحدث من قبل فى البنوك السويسرية، نظرا لأن القانون السويسرى يحظر الكشف عن أية حسابات خاصة فى البنوك.
وقال عيسى، فى تصريحات صحفية أمس، على هامش لقاءاته مع الجالية المصرية، إن القانون السويسرى لا يسمح باسترداد الأموال المهربة، إلا بعد صدور حكم قضائى نهائى واجب النفاذ بعد استنفاد جميع إجراءات التقاضى على أن يكون متوافقا مع القواعد القانونية السويسرية، ويراعى المعايير الدولية، مشيرا إلى أن هذه المبالغ تضم كل الأموال السائلة والمنقولة والعقارية التى حصرتها اللجنة، نافيا وجود حسابات سرية وهمية لأى منهم.
وكشف عيسى عن أن اللجنة المشكلة تعكف حاليا على إعداد ملف شامل يتضمن جميع المستندات والوثائق الخاصة بالمبالغ المهربة، من قبل الرئيس مبارك وأسرته وعدد من رجال النظام السابق ورجال الأعمال، والذين يصل عددهم إلى 16 شخصا، وهم أمين التنظيم السابق للحزب الوطنى المنحل، أحمد عز، وعدد من وزراء النظام السابق، منهم وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى، ووزير التجارة والصناعة، رشيد محمد رشيد، ووزير الإسكان السابق أحمد المغربى، ووزير السياحة السابق زهير جرانة، لكنه لم يكشف عن حجم مبالغ كل منهم على حدة، متوقعا أن تظهر أموال أخرى خلال الفترة القادمة.
وألقى القنصل بمسئولية استرداد هذه الأموال على عاتق الجانب المصرى وسرعته فى إنجاز الملف من الناحية القضائية، مشيرا إلى أن هناك خطوات «لابد من اجتيازها لتتم الاستفادة من الأموال المستردة، وأن الحكومة المصرية ستكون ملزمة بإنشاء صندوق للتنمية توضع فيه هذه الأموال المهربة».
وأشار القنصل إلى أن عددا من مكاتب المحاماة السويسرية، طلب من النائب العام المصرى، المستشار عبدالمجيد محمود، تولى مهام استرداد هذه الأموال، على أن تحصل على نسبة منها تتراوح ما بين 20 إلى 40% من قيمتها، موضحا أن النائب العام لم يتخد قرارا بهذا الشأن حتى الآن كى لا يضيع حقوق مصر.