وزارة الداخلية تصدر كتيب دليل حقوق المواطن وواجباته عند التعامل مع أجهزة الشرطة

أصدرت وزارة الداخلية مؤخرا كتيبا جديدا بعنوان "دليل حقوق المواطن وواجباته عند التعامل مع أجهزة الشرطة"، ويتضمن الكتيب أهم ما ورد في القانون والدستور من حقوق المواطن وحرياته وواجباته تجاه المجتمع.
واستهل الكتيب بمقدمة دعت إلى إعمال العلاقة التبادلية بين مبدأ الحق والواجب الذي ينص على أن الحقوق يقابلها التزامات حددها القانون، وواجبات يجب أن يلتزم بها المواطن حتى لا تتعارض حقوق الإنسان مع مصالح المجتمع.
وذكر الكتيب، الذي أعدته إدارة العلاقات العامة والإعلام بوزارة الداخلية، أن وظيفة الشرطة تكمن في المحافظة على النظام والأمن العام والآداب وحماية الأرواح والأموال والأعراض ومنع الجرائم وضبطها، مشددا على أن القانون يمنح لأفرادها الصلاحيات التي تمكنهم من آداء مهامهم وواجباتهم على نحو فعال، ما يستلزم حق المؤامة بين حقوق الأفراد وحرياتهم وحق المجتمع في الاستقرار والأمن.
كما دعا الكتيب المواطنين إلى مساعدة الشرطة في استعادة الأمن، من خلال المبادرة بالإبلاغ عن الجريمة، وتقديم المعلومات إلى أجهزة الشرطة التي تساعدها في سرعة القبض على الخارجين عن القانون.
وسرد الكتيب عددا من الحقوق التي يكفلها القانون والدستور للمواطن، والتي يأتي على رأسها "المساواة أمام القانون، وقرينة البراءة التي تستند على مبدأ أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته، وعدم إنزال العقوبة إلا بحكم قضائي، والحق في الكرامة، وحرية التنقل والإقامة، وحرمة الحياة الخاصة من مسكن ومراسلات بريدية برقية ومحادثات هاتفية، وحق المواطن في الدفاع القانوني عند القبض عليه، وحرية الرأي والعقيدة، والحق في المشاركة السياسة وإبداء الرأي، والحق في بيئة نظيفة".
واختتم الكتيب بواجبات المواطن نحو أجهزة الشرطة، والتي تركزت بمساهمته في الحفاظ على الأمن وصيانة المجتمع من الجريمة، عن طريق "تقديم العون إلى رجل الشرطة، والالتزام بالإبلاغ عن بعض الجرائم استنادا إلى القانون الذي يجرم كل من يتستر عن الجريمة، والالتزام بعدم إخفاء الأشخاص المطلوب ضبطهم أو متحصلات الجريمة، والالتزام باحترام رجال الشرطة وعدم إزعاج السلطات، واحترام الزي الرسمي الشرطي، وعدم ارتداء غير العاملين بجهاز الشرطة له، وعدم التدخل في الوظائف العمومية.