نادى الممالك العربية الجديد

يمثل الاقتراح الذى طرح فى قمة مجلس التعاون الخليجى بالرياض الشهر الماضى، بتوسيع عضوية المجلس بحيث يضم الأردن والمغرب، تغييرا عميقا فى طبيعة هذا المجلس مع مرور ثلاثين عاما على إنشائه. ويستحق هذا القرار، الذى لم يلق انتباها خاصا فى الغرب، الاهتمام الزائد حيث من المتوقع أن يكون بداية تغييرات طويلة الأمد فى السيناريو السياسى للمنطقة.
وقد أنشئ مجلس التعاون الخليجى فى البداية لتوفير ضمان ضد التهديد الإيرانى، وخلق تكامل اقتصادى فى شبه الجزيرة العربية، لكنه يتجاوز أجندته الأولية ويعمل الآن كناد للممالك العربية.
وهدف المجلس بسيط: الدفاع بكل السبل الممكنة عن النظم الملكية الثمانية فى المنطقة. وهو يتخوف من أن يجلب سقوط ولو مملكة واحدة، عواقب لا مفر منها على بقية الممالك، ويقوض شرعية العائلات الحاكمة، ويفتح الباب أمام كل من يتطلعون إلى مزيد من الحرية والعدالة والمساواة، فى العالم العربى. ولهذا تدخلت ممالك الخليج لقمع الانتفاضة الشعبية فى البحرين.
واليوم، يبدو الأردن والمغرب حلقتين ضعيفتين فى هذه السلسة من المصالح. فكلتا المملكتين تعانيان من ارتفاع الديون وتواجهان اضطرابا اجتماعيا كبيرا. ولهذا مدت بلدان مجلس التعاون الخليجى الكويت، والإمارات، والسعودية، والبحرين، وعمان، وقطر أيديها للملكين عبدالله الثانى ومحمد الخامس.
وتعتبر مبادرة المجلس دلالة واضحة على الهلع الذى يجتاح القصور الملكية فى الخليج، خاصة الرياض. فقد اضطرت الأسرة المالكة السعودية إلى التفاهم مع قوى الربيع العربى، التى تجاوزت جميع التوقعات. فإذا استطاع اليمنيون الإطاحة بالرئيس على عبدالله صالح، ربما يصل ارتفاع السخط الشعبى إلى مستويات خطيرة فى شبه الجزيرة العربية. وتسعى المملكة العربية إلى الحيلولة دون سقوطه بأى ثمن كما تتعهد بدعم الرئيس السورى بشار الأسد.
وهناك اعتبار مهم آخر، وهو حقيقة أن احتواء إيران لم يعد يمثل أولوية لدى الجماعة الدولية. فقد أسدل سقوط حسنى مبارك الستار على التحالف بين مصر والسعودية. ويبدو أن الجنرالات فى مصر الآن يتجهون إلى أنقرة وطهران ويتجاهلون الرياض.
فضلا عن أن إدارة أوباما لم يعد من المتصور أن تقدم دعمها غير المشروط للنظام السعودى. كما أفزعت الطريقة التى تركت بها واشنطن النظامين المستبدين فى تونس ومصر لمصيريهما، أمراء دول الخليج، الذين يعلمون أنهم لا يتمتعون بتأييد شعبى كبير لدى الشعوب العربية. وعلى الرغم من أن الممالك العربية لا تشكل سوى عشرة فى المائة من إجمال السكان العرب، إلا أنها تستحوذ على نصف ثروتهم. ويأمل أعضاء مجلس التعاون الخليج، عير ضم الأردن والمغرب إليهم، فى تعزيز قوتهم ديموجرافيا (ليصبح عدد سكانهم 22 فى المائة من السكان العرب) واقتصاديا (58 فى المائة من الناتج المحلى الإجمالى العربي).
ولدى السعودية ميزة أخرى، حيث تستطيع أن تعول على دعم الأردن والمغرب داخل مجلس التعاون الخليجى، ومن ثم تزيد نفوذها على حساب منافستها، قطر.
فما هى الفوائد المحتمل أن يجنيها الأردن والمغرب؟ من المتوقع أن تحصل كلتا المملكتين على مساعدة مالية ضخمة، ودعم سياسى كبير. وفى مقابل ذلك، سوف تعلنان ولاءهما الكامل للممالك الخليجية وتلتزمان بالتمسك بها فى مختلف الظروف، حتى لو وصل الأمر إلى إرسال قوات مسلحة للحفاظ على النظام والأمن فى الخليج. ومن ثم، فمن غير المستبعد أن تتدخل قوات عسكرية أردنية فى السعودية لقمع انتفاضة شعبية هناك.
وأخيرا، من المتوقع أن يجد ملكا الأردن والمغرب أن عليهما الحد من مدى الإصلاحات الديمقراطية التى يستعدان لتنفيذها، حتى لا يشكلان لشعوب الخليج سابقة مقلقة.
وعلى نحو إجمالى، سوف يفاقم هذا التوسيع للمجلس العداء الإقليمى، حيث يخدم أيضا مصالح الحكومة الإسرائيلية عبر تعزيز موقف العاهل الأردنى ويزيد عزلة الفلسطينيين. كما يهمش اليمن ويعزل العراق، ويفاقم احباط الفلسطينيين وبقية العرب.
ومبادرة مجلس التعاون الخليجى ليست متسقة بالضرورة مع المسار الذى يتخذه التاريخ. وإذا وضعنا فى الاعتبار أن الرئيس أوباما أعلن على نحو حازم دعم عملية السلام فى الشرق الأوسط والتحرك نحو الديمقراطية فى العالم العربى، ربما تكون محاولات المجلس إرهاصة أزمة سياسية بين الولايات المتحدة والسعودية. فإذا كان الأمر كذلك، فسيكون ثورة كبرى
بالفعل.