أكد الدكتور أحمد جمال الدين موسى، وزير التربية والتعليم، أن المعلمين سيدخلون ضمن مشروع الدولة لإعادة هيكلة الأجور ووضع حد أدنى له، وباعتبار أن المعلم يعتبر عصب العملية التعليمية الذي يرتكز عليه تطوير التعليم، لذا كان حتميًّا أن يستفيد المعلمون من الحد الأدنى للأجور كباقي العاملين بالدولة. وأشار موسى إلى موافقة مجلس الوزراء في اجتماعه الأخير برئاسة الدكتور عصام شرف، على رفع ميزانية الاستثمارات التعليمية إلى ثلاثة أضعاف ما كان مخصصًا للوزارة في الأعوام السابقة، سواء كان ذلك في الأبنية التعليمية أو تطوير البنية التكنولوجية بالمدارس أو تطوير التعليم الفني. ونوه الوزير إلى أنه قد تم إصلاح العيوب التي ظهرت في تطبيق نظام الكادر، وسوف تحتسب للمعلم سنوات الأقدمية عند ترقيته، ولن يكون الانتقال من درجة إلى أخرى مرتبطًا بالامتحان وحده الذي سوف يكون جزءًا من التقييم، وليس أساس التقييم، مشيرًا إلى رعاية الوزارة للمتفوقين واهتمامها بهم عن طريق إنشاء مدارس جديدة للمتفوقين. جاء ذلك في كلمة وزير التعليم بالمنتدى السنوي "شركاء في التعليم" الذي يعقد سنويًّا بالتعاون مع شركة مايكروسوفت لتكريم الفائزين في مسابقة المعلمين المبدعين لعام 2011، والذي عقد اليوم الاثنين، بديوان الوزارة.