أكد إبراهيم مناع، وزير الطيران المدني، أن ما أعلنه ضباط المراقبة الجوية من اعتزام تنظيم توقف عن العمل وإغلاق المجال الجوي لمدة 4 ساعات يوم الخميس المقبل، يعد عملا ضد مصلحة الدولة، ويهدد نظام العمل في حركة النقل الجوي. وقال مناع، في تصريح له اليوم الاثنين: "إن هناك قرارا بمنع الإضراب فى المرافق العامة، ولا يحق لضباط المراقبة الجوية تنظيم مثل هذا الإضراب، اعتراضا على تعيين 59 مراقبا جويا جديدا، تم تأهيلهم على أعلى مستوى في الأكاديمية المصرية لعلوم الطيران، بدعوى أن تعيين هذه الدفعة سوف يضر بمستوى الرواتب للعاملين القدامى في المراقبة الجوية، وهذا أمر غير منطقي، ولن يتم المساس بأية صورة برواتب الضباط القدامى". وأشار إلى أن عدد المراقبين الجويين الحاليين يبلغ 600 مراقب جوي، وهناك حاجة إلى 100 مراقب آخر لوجود نقص في هذا المجال، مضيفا، "أن ال59 مراقبا الذين تم تعيينهم قد أنهوا دراستهم في الأكاديمية المصرية، وخضعوا للتقييم من جهات دولية أشادت بمستوى التدريب الذي تلقاه هؤلاء المراقبون الجدد، بما يرفع مستوى الأداء في مجال المراقبة الجوية". وأوضح أن هناك لجانا في وزارة الطيران المدني تدرس جميع المطالب بشأن من أضيروا أو تعرضوا لأي ظلم لإعطاء كل ذي حق حقه، مشيرا إلى أنه منذ أحداث ثورة يناير، ورغم الظروف الاقتصادية القاسية، إلا أنه لا يوجد شخص في جميع القطاعات بالطيران المدني تعرض لأي نقص في مستحقاته المالية، والجميع يحصل على حقوقه كاملة. من ناحية أخرى، أكد مناع أن الوقفات الاحتجاجية التي يقوم بها على فترات متعددة العاملون في شركة مصر للطيران، تعد عملا غير وطني، خاصة في ظل الخسائر الشديدة التي تعاني منها الشركة، والتي بلغت مليار جنيه، مع التزامها بسداد جميع الحقوق المالية للمضيفيين دون أي نقص، إلى جانب الأعباء المالية المتمثلة في سداد قروض شراء الطائرات الجديدة، حيث كانت الشركة قد وضعت خطة إستراتيجية لتطوير الأسطول الجوي.