الجمهورية الجديدة.. الأسس والمبدئ

سواء كان الدستور أولا أو الانتخابات أولا. وبغض النظر عن حجج الأطراف السياسية المتنافسة، أظن «أولا» أننا فى حاجة إلى التعرف على الجديد الذى أتت به 25 يناير ويمثل ملامح مصر الجديدة. وأن توضع عناصر هذا الجديد فى وثيقة إطارية تمثل مرجعا لأى وثيقة دستورية يتم إعدادها لاحقا. فمن الأهمية بمكان معرفة أن لحظة الزخم الثورى وهى لحظة توافقت عليها الأغلبية على ضرورة التغيير، أى أنها لحظة جامعة للمصريين بغض النظر عن أى اختلافات هى اللحظة المثالية للتوافق حول هذه الوثيقة الآن وليس غدا. ونطرح هنا أهم الأسس أو التأسيس الجديد الذى جاءت به 25 يناير. وفى ضوء هذه الأسس نطرح لاحقا مجموعة من المبادئ حيث يصبح لدينا وثيقة إطارية أولية لأسس ومبادئ الجمهورية الجديدة. ونبدأ أولا بأسس الجمهورية الجديدة أو أهم ما أسست له 25 يناير.
الجمهورية المعتدلة
يبدو لى أن مصر كانت تنحرف بحدة قبل 25 يناير عن مسارها الجمهورى. وتمثل هذا الانحراف فى أمرين: الأول، الإعداد المكثف لتمرير عملية التوريث وهو ما يمثل انقلابا جذريا فلسفيا وعمليا للفكرة الجمهورية. الثانى، هو أن النظام السياسى قد مال بشدة لمصلحة الأقلية الثروية الاحتكارية والتى أدارت ثروة البلاد (الليبراليون الجدد كما وصفناهم مبكرا) من خلال الصفقات والتوكيلات والسمسرة أى من خلال اقتصاد ريعى أدى إلى ما يعرف بمجتمع الخمس، أى احتكار 20% من المصريين ل80٪ من عائد الثروة العامة للبلد (الأقلية الثروية) وترك 80 % من المصريين يتنافسون على ال20% المتبقية من ثروة البلد.
فى هذا السياق جاءت 25 يناير لتستعيد الجمهورية معنى ومبنى. أو أن تستعيد الاعتدال للجمهورية إذا ما استعرنا تعبير أرسطو اعتدال يبقى على انتقال السلطة وفقا للقيم الجمهورية من جهة، وإعادة التوازن بين الأغنياء والفقراء من خلال إقامة العدل الاجتماعى بين المصريين من خلال توزيع عادل للثروة. ولعل الحضور اللافت للطبقة الوسطى فى المشهد السياسى يؤكد كيف أن هذا الحضور هو ضمان تحقيق التوازن (وهو ما جعلنا نكتب مبكرا فى نفس هذا المكان «مرحبا بالطبقة الوسطى» بعد أن ودعت الحياة السياسية أو أجبرت على ذلك وهو ما دفع العالم الكبير رمزى زكى أن يكتب فى التسعينيات «وداعا للطبقة الوسطى»).
تجديد الدولة الحديثة
أيضا من أهم ما أكدته 25 يناير، هو تجديد الدولة الحديثة فى مصر. الدولة الحديثة التى تأسست مع محمد على فى 1805 أصابها كثير من الوهن والتفكك. فلقد عاد المصريون لأسباب كثيرة إلى دوائر الانتماء الأولية متمترسين بها طلبا للحماية وللخدمات وللتحرك الآمن فى ظلالها فى غيبة الإطار الوطنى العام الجامع للمختلفين.. الخ. وتبدل دور البيروقراطية من شريك فى العملية التنموية إلى محلل للعمليات المالية التى تتم من خلال الأقلية الثروية على حساب الناس من جهة، والاستفادة من كل الأموال التى ضخت عن طريق المعونات والتمويلات الخارجية فى أمور شكلية وخاصة مع حرص هذه التمويلات على تأمين مكافآت حضور مغرية ملحق بها فترات شاى وراحة وغذاء شهية.
جاءت 25 يناير من خلال التحرير ليستعيد الناس على اختلافهم من دوائر الانتماء الأولية ووحدهم تحت مظلة هدف واحد هو التغيير. وقدموا مثالا عمليا للتنظيم وللإدارة لموقع عام بشكل حضارى وكأنهم يقولون بضرورة وإمكانية التجديد المؤسسى لدولة مصر التى عرفت الحداثة قبل مائتى سنة. مصر الحديثة تم تجديدها فى التحرير.
دولة حديثة تقوم على المواطنة وليس جماعات أولية. دولة حديثة تقوم على مؤسسات قادرة على النهوض بمصر.
المصالحات التاريخية.. تراجع الخصومات والحوارات الحدية
كان من الطبيعى أن يؤدى التراجع عن الحداثة من خلال الانحراف عن قيم الجمهورية وتفكيك مؤسسات الدولة أن تسرى الخصومة بين المصريين وبين ما يؤمنون به. وهو المناخ الذى استفادت منه الأقلية الثروية التى وجدناها قد استباحت كل شىء. وعليه ليس من المستغرب أن تجد مصر وقد تعرضت على مدى عقود لكل من الخصومة الطبقية والجيلية والدينية. خصومات وضح أنه لابد من استمرارها دون أدنى محاولة للعلاج وللحسم.
وتأتى 25 يناير لتقول لنا كيف أن المصريين تجاوزوا الخصومات فى مصالحة تاريخية معتبرة. ففى التحرير اندمج المصريون معا والتفوا حول أهداف جليلة. الكل لابد أن يكون حاضرا بغير استبعاد.. الكل لابد أن يكون مشاركا.. الكل لابد أن يدلى بدلوه.
لقد اتضح جليا أن القلة الثروية من مصلحتها هو بقاء الخصومات ذلك لأن استغراق المتخاصمين فى هذه الخصومات هو المناخ الطيب الذى يؤمن للأقلية الثروية مصالحها حيث لا يعود هناك وقت للحديث عن الحقوق من منظور دولة المواطنة حيث الحقوق هى حقوق الجميع. لن يتحدث أحد عن العدالة التوزيعية أو اقتسام الموارد العامة للبلاد أو الضمانات التأمينية أو السياسات الاجتماعية القائمة. بالكثير سوف يتحدث الناس عن أمور إجرائية وهنا نجد تشجيع الأقلية الثروية لتعويض المواطنين من خلال الأعمال الخيرية والتبرعات.
وفى التحرير أيضا تراجع ما يمكن تسميته حوار «الثنائيات الحدية» من عينة: «الدينى أم المدنى، الديمقراطية أم الشريعة، المواطنة أم الذمية.. الدولة الحديثة التى تمسك بها «الخمسة وعشرينيون» تجاوزت هذه الحوارات الحدية وأن تستلهم المسيرة التحديثية / الحداثية للدولة المصرية. الدولة المصرية التى استطاعت من خلال مسارها التاريخى أن تزاوج بين الحداثة والتحديث فى إقلاعها الأول: تحديث مؤسسى وحداثة قيمية. الحداثة: باعتبارها لحظة خيار تاريخى للذات الوطنية الجماعية بضرورة التقدم والنهوض الشامل، إبداعية من جانب ونقدية من جانب آخر. إبداعية حيث حاول العقل الجمعى الوطنى أن يطرح طروحات مبتكرة لتجاوز التخلف واقتلاعه من جذوره آخذا فى الاعتبار التراكم التاريخى الوطنى المميز واستيعاب خبرات الآخرين بشكل مبدع. ونقدية بمعنى إسقاط الأبنية التى تعوق التقدم. والتحديث: جلب للجديد فى المجال التقنى والفنى وكل ما هو حديث من ابتكارات (بالمعنى الزمنى) إلى الواقع المحلى. وأظن أن إرهاصات هذا الفعل قد رأيناها فى التحرير.الحراك الذى زاوج بين الفيس بوك والتحرك الميدانى القاعدى.
إذن، استعادة الجمهورية المعتدلة، وتجديد الدولة الحديثة، وتحقيق مصالحات تاريخية..
هى أهم الأسس التى أسست لها 25 يناير والتى يمكن أن نعدد وفقا لها مجموعة من المبادئ تتضمنها الوثيقة الإطارية للجمهورية الجديدة أو لنسمها وثيقة 25 يناير.. وهو ما سنفصله فى مقال لاحق.