لجنة خماسية من (العدل) لفحص مخالفات محافظ المنيا السابق

قرر رئيس النيابة الكلية لجنوب المنيا المستشار تامر مطيع، تحت إشراف المحامى العام الأول لنيابات جنوب المنيا المستشار مصطفى عبدالكريم، تشكيل لجنة خماسية من مكتب خبراء وزارة العدل، لمراجعة الاتهامات التى تم توجيهها لمحافظ المنيا السابق الدكتور أحمد ضياء الدين منذ توليه منصبه وحتى إعفائه منه.
ونص القرار تحديدا على الكشف عن جميع المخالفات المالية والإدارية التى تم اتهامه بها فى القضية رقم 1937 لسنة 2011 إدارى قسم المنيا والمقيدة برقم 1 لسنة 2011 حصر تحقيق نيابة جنوب المنيا الكلية والمنضم إليها القضايا أرقام 2377، و2313، و2269، لسنة 2011 إدارى قسم المنيا، و1545 إدارى أبو قرقاص، و10233 لسنة 2010 إدارى قسم المنيا.
كما نص القرار على أن تكون مهمة هذه اللجنة مطالعة التحقيقات والوقوف على ما يرتبط بها من مستندات، والانتقال إلى ديوان عام محافظة المنيا لفحص أعمال صندوق تحسين الخدمة، وصندوق الإسكان، وصندوق رد الشىء لأصله، وصندوق استصلاح الأراضى لبيان المبالغ الواردة لهذه الصناديق جملة وتفصيلا وتحديد مفرداتها وسند تحصيلها وسبب توريدها للصناديق، والمبالغ المنصرفة منها وبيان أوجه ذلك الصرف على وجه التفصيل وما إذا كان قد ترتب على صرف تلك المبالغ إهدار للمال العام. وستقوم اللجنة كذلك بفحص الأعمال الإنشائية لعدد من الشركات الواردة فى البلاغات وتحريات هيئة الرقابة الإدارية للوقوف على ما إذا كانت الأسعار المقدرة لتلك الأعمال المسندة لهذه الشركات أو المناقصات الراسية عليها قد تمت وفق الأسعار الفعلية للسوق من عدمها، وفى الحالة الثانية بيان الفارق بينها وبين أسعار السوق، وما إذا كانت هذه الشركات قد انتهت من أعمالها وفق المواصفات الفنية المتفق عليها من عدمها.
وتشمل أعمال اللجنة أيضا فحص أعمال تعليق لافتات تحمل صور رئيس الجمهورية المخلوع وقرينته وصورة محافظ المنيا لبيان تكاليف تلك اللافتات والجهة التى صرفت منها، وعملية إنشاء ميدان سوزان مبارك، وإعادة تركيب أعمدة الإنارة بمدينتى المنيا ومغاغة، وفحص جميع المبالغ المنصرفة لمجموعة شباب مبارك وبرلمان الشباب وأساس تعيينهم، وفحص أعمال مناقصة توريد 67500 قطعة ملابس رياضية بمناسبة البرنامج الانتخابى لرئيس الجمهورية السابق، والقرارات الخاصة بإيقاف أعمال مشروع الإسكان القومى للقرى الأكثر احتياجا، وشراء شاشات العرض والعائمات المخصصة للنقل.
وأكد القرار أن تكون أعمال الفحص عن الفترة منذ تولى الدكتور أحمد ضياء الدين محافظا للمنيا وحتى إنهاء خدمته فيها مع بيان المخالفات المالية والإدارية من كل ما سبق والمتسبب فيها وما إذا كان المشكو فى حقه، المحافظ السابق، قد تصرف فى المال العام على وجه يضر به أو يمثل جريمة من جرائم العدوان عليه من عدمها.
وفى الحالة الأولى يتم بيان ذلك تفصيلا، وللجنة فى سبيل ذلك الانتقال إلى أى جهة حكومية أو غير حكومية يلزم الانتقال إليها لفحص ما بها من مستندات، وسؤال من يلزم سؤاله بغير حلف يمين وإعداد تقرير فيما تنتهى إليه عملية الفحص وعرضه على النيابة الكلية.