ائتلاف شباب الثورة يقاطع حوار المجلس العسكري

أصدر ائتلاف شباب الثورة، بيانًا رسميًا وجه فيه رسالة للمجلس الأعلى للقوات المسلحة، بخصوص مقاطعته للحوار الذي يعتزم المجلس إطلاقه اليوم الأربعاء مع ائتلافات شباب الثورة، رغم ترحيبه بالدعوة، وذكر الائتلاف في بيانه: "أسعدتنا دعوتكم للحركات الثورية للتجمع والحوار بشكل مباشر (رسالة رقم 60، 61 وهو ما يمثل فارقة في علاقة المجلس بالحركات الثورية حيث كنا نفتقد تبنى مطالب الثورة في السياسات والقوانين الصادرة عن مجلسكم، وهو ما أدى إلى إصدار قوانين وسياسات تتنافى مع مبادئ الثورة. وعليه فنحن نثمن أية وسيلة تحقق أهداف الثورة كما يراها من قاموا بها".
وقال شباب الائتلاف عن تحفظاتهم إنهم يتحفظون على قبول الدعوة، "لأن يجري سياق عدد من المحاكمات العسكرية للثوار، وتجاوزات لجهاز الشرطة العسكرية والالتفاف حول التحقيقات في هذه التجاوزات (كما حدث في اعتصام 9 مارس على سبيل المثال) وكذلك أن يتم هذا الحوار في ظل قوانين تجرم التظاهر والإضراب والاعتصام السلمي وحرية الرأي والتعبير الصادر عن المجلس، وكذلك تجريم الحديث عن المجلس العسكري في الإعلام".
وأضاف الشباب في بيان رسمي، حصلت "الشروق" على نسخة منه، "إن الدعوة لم تحدد أي أطر أو موضوعات أو أسس للحوار يتم التعامل على أساسها كما حدث في الحوارات الرسمية السابقة (الحوار والوفاق الوطني) بما سمح بتسلل فلول النظام السابق وأدى إلى الفوضى التي لا يتحمل الشباب مسئوليتها على أي مستوى، كما أنها لم تحدد ما هي آليات وضمانات تنفيذ ما يصدر عن هذا الاجتماع من توصيات".
وأكد الشباب أن الدعوة صدرت بشكل متسرع لم يوفر أي وقت جدي للتفاعل معها (48 ساعة) ومناقشتها داخل الحركات المختلفة وفيما بينها، معتبرين طلب حضور عشرة أفراد من أية مجموعة يطلق عليها أنها حركة من حركات الثورة هو نوع من الفوضى والدعاية الإعلامية، ولا يوفر الحد الأدنى من مقومات حوار وطني، حيث أن تجميع ألف شاب في مسرح دون اتفاق مسبق على جدول أعمال الاجتماع وآلية إدارة الحوار يفرغ الاجتماع من مضمونه".
وأبدى الائتلاف رفضه الشديد لما أسماه "سلخ الحركات الشبابية عن باقي القوى الوطنية الممثلة للثورة"، معتبرين هذا التحرك تفتيتاً مضراً للقوى الثورية، وقال البيان: "إن دعوة الحركات الثورية كما تم ينطوي على عدم الجدية في التعامل معها، ولذا فنحن لا نستطيع تلبية هذه الدعوى من حيث الشكل والمضمون والسياق السياسي الذي يحكمها، وعليه فنحن نطالب بإعادة النظر في بنية الحوار وسياقه من أجل التوصل إلى صيغة وبرنامج قادرين على إنجاح مثل هذا الحوار الهام".